الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال للشهر الرابع

يواصل نحو 530 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار "قرارنا حرية"، لليوم الـ 107 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري، بحسب ما أفاد نادي الأسير في بيان، اليوم الأحد.

 الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال للشهر الرابع

حراك مناصر للأسرى بالضفة (وفا)

يواصل نحو 530 من المعتقلين إداريا مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار "قرارنا حرية"، لليوم الـ 107 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري، بحسب ما أفاد نادي الأسير في بيان، اليوم الأحد.

ومنذ مطلع العام الجاري، أصدرت سلطات الاحتلال نحو 400 أمر اعتقال إداري بحق فلسطينيين، غالبيتهم أسرى سابقون تعرضوا للاعتقال مرات عديدة، وكانت أعلى نسبة خلال شهر آذار/ مارس 2022، وبلغت 195 أمرًا إداريًا.

وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني/ يناير الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.

ويواصل الاحتلال اعتقال نحو 4450 أسيرا، بينهم 32 أسيرة، و160 طفلا تقل أعمارهم عن 18 عاما، و530 معتقلا إداريا.

التعليقات