الاحتلال ينتقم من الأسرى: إضراب مفتوح عن الطعام خلال أيام

يواصل المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعتهم المحاكم الإدارية لليوم الـ 127 تواليا، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري، تحت شعار "قرارنا حرية".

وأعلنت لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية، أن نحو 500 معتقل إداريا في سجون الاحتلال سيخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام خلال أيام، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري.

وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لدى إدارة السجون؛ حيث يصبح هناك انقطاع بينها والمعتقلين، إضافة إلى تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل مدّة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.

وكان المعتقلون إداريا أعلنوا مطلع كانون الآخِر/يناير الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، واستئناف، وعليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو محاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتدعي سلطات الاحتلال وإدارات السجون أن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته، ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لثلاثة أشهر أو ستة أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات.

وسجلت أعداد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين ارتفاعا كبيرا خلال الشهر الأخير، لتصل إلى أعلى عدد منذ 5 سنوات ونصف في سياق موجة اعتقالات واسعة النطاق لقوات الاحتلال في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين، والداخل الفلسطيني عام 48.

الاحتلال ينتقم من الأسرى وعائلاتهم

قال نادي الأسير إن سلطات الاحتلال تواصل التصعيد من جريمة العقاب الجماعي التي تستهدف عائلات الأسرى، عبر جملة من الأدوات والسياسات الممنهجة التي تندرج في إطارها، وأبرزها عمليات الاعتقال، والتهديدات المتواصلة، والاقتحامات المتكررة، والاستدعاءات والملاحقة، بغية الحصول على معلومات، إضافة إلى سياسة هدم المنازل الممنهجة.

وأكد نادي الأسير، في بيان، صدر عنه اليوم السبت، تعقيبا على جريمة تفجير منزل المعتقل عمر جرادات فجرا، "أن هدم منازل عائلات الأسرى، ما هو إلا جزء من عمليات الانتقام التي تتبعها سلطات الاحتلال من الأسير وعائلته، ومحاولته المستمرة لثني الفلسطيني عن حقّه في مقاومة الاحتلال ومواجهته، علمًا أن هذا المنزل هو الرابع لعائلة جرادات الذي يتعرض للهدم منذ مطلع العام الجاريّ، عدا عن أن هناك منازل أخرى تعود لعائلات شهداء محتجزة جثامينهم مهددة بالهدم.

وأوضح أن هدم المنازل تُشكّل أبرز السياسات الممنهجة التي ارتبطت بتاريخ الاحتلال في تنفيذ سياساته الإحلالية على مدار العقود الماضية.

وتابع رغم أن المؤسسات الدولية تعدّ هذا الإجراء انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي، وجريمة حرب وعقوبة جماعية، إلا أن الاحتلال ماضٍ في تنفيذه دون أدنى اعتبار لكل ما نصت عليه القوانين والأعراف الدولية.