أجلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، جلسة النظر في لائحة "الاتهام" المقدمة ضد الأسير خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا غربي الخليل، حتى الـ25 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
وذكر نادي الأسير، في بيان صحافي، أنّ "الأسير عواودة، كان من المفترض أن يُفرج عنه في الثاني من تشرين الأول/ نوفمبر الماضي، بعد أن خاض إضرابا عن الطعام استمر لمدة 172 يومًا ضد اعتقاله الإداريّ، إلا أنّ سلطات الاحتلال، وقبل الإفراج عنه بفترة وجيزة، وجهت له ‘تهمة‘ محاولة تهريب هاتف أثناء نقله من مستشفى ‘أساف هروفيه‘ الإسرائيليّ إلى ‘الرملة‘، وأبقت على اعتقاله حتّى اليوم".
وجرى نقله مؤخرا إلى سجن "عوفر"، علمًا أن عائلته ومنذ تعليق إضرابه لم يسمح لها بزيارته، بعد أن فرضت إدارة السّجون عليه "عقوبة" حرمان من الزيارة لمدة شهرين.
علمًا أن الأسير عواودة لا يزال يعاني من آثار الإضراب الطويل الذي خاضه.
وفي سياق متصل، رفضت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر"، اليوم الأحد، الإفراج عن الأسير نائل البرغوثي، وقررت الإبقاء على الحكم السّابق بحقّه، ومدته مؤبد، و18 عامًا، بذريعة وجود "ملف سري" بحقّه.
وكانت محكمة الاحتلال العليا قد أعادت القضية مجددًا إلى المحكمة العسكرية في قرار صدر عنها في شهر أيار/ مايو من العام الجاري، كون المحكمة العسكرية هي من أصدرت الحكم الأول بحقه عام 2015، وهي كذلك من أعادت له الحكم المؤبد و18 عامًا على خلفية وجود ملف سرّي.
وأوضح نادي الأسير، أن الأسير البرغوثي معتقل في سجون الاحتلال منذ 43 عامًا، وهي أطول مدة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، حيث أمضى منها 34 عامًا بشكل متواصل، وهو أحد محرري صفقة "تبادل الأسرى" المُعاد اعتقالهم عام 2014.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن قائمة "عمداء الأسرى" الذين مضى على اعتقالهم في سجون الاحتلال 20 عاما على التوالي، ارتفعت لتصل، حتى الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، إلى 314، بعد أن انضم إليها قسرا 21 من القدامى خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم.
وأضافت الهيئة في تقريرها، اليوم الأحد، أن من بين هؤلاء الأسرى 39 مضى على اعتقالهم أكثر من 25 عاما، انضم إليهم الشهر الجاري الأسير، جمال عبد الفتاح الهور، من الخليل والمعتقل منذ عام 1997، وهؤلاء يطلق عليهم مُصطلح "جنرالات الصبر"، ومنهم 25 معتقلون قبل "اتفاق أوسلو"، وهم ما يُعرفون بالدفعة الرابعة التي تنصلت حكومة الاحتلال من الإفراج عنهم في إطار التفاهمات السياسية عام 2013.
وأوضحت أن قائمة "أيقونات الأسرى"، وهم من مضى على اعتقالهم أكثر من 30 عاما بشكل متواصل، قد ارتفعت خلال الشهر الماضي لتصل إلى 19 أسيرا، بعد أن انضم إليها الأسير محمد فوزي فلنة من رام الله والمعتقل منذ عام 1992.
وأشارت إلى وجود 8 أسرى من بين هؤلاء قد مضى على اعتقالهم أكثر من 35 عاما على التوالي، أقدمهم الأسيران" كريم وماهر يونس" المعتقلان منذ كانون الثاني/ يناير عام 1983، أي منذ قرابة 40 عاما.
وذكرت الهيئة في تقريرها أنه وإضافة إلى هؤلاء "عمداء الأسرى" الذي بلغ عددهم 314 أسيرا؛ هناك عشرات آخرون ممن كانوا قد تحرروا ضمن صفقة تبادل الأسرى عام 2011، ومن ثم أعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم منتصف عام 2014، وأعادت لهم الأحكام السابقة، وأبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى، على فترتين، أكثر من 42 عاما في سجون الاحتلال.
وأكدت أن هذه الأرقام غير مسبوقة، ولم تُسجل من قبل، وهي مرشحة للارتفاع أكثر خلال الأسابيع والشهور المقبلة، ما يستدعي من كافة الجهات إبقاء هذا الملف مفتوحا باستمرار، ويستوجب من وسائل الإعلام منح هؤلاء الأسرى القدامى المزيد من المساحة لتسليط الضوء على قضاياهم ومعاناتهم ومعاناة ذويهم المتفاقمة، ومطلوب العمل بشكل فاعل وجاد من أجل إطلاق سراحهم.
اعتقالات إدارية خلال شهر تشرين الأول/ نوفمر
وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أوامر اعتقال إداري بحق 242 أسيرا خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان صحافي، اليوم الأحد، أن من بين الأوامر الصادرة، 120 أمرا إداريا جديدا، و122 أمر تجديد، لفترات تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر.
وأضافت الهيئة، أن حصيلة أوامر الاعتقال الإداري منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي بلغت 2050 أمر اعتقال إداري، وهذا يؤكد أن سلطات الاحتلال ماضية بتنفيذ هذه السياسة الجائرة بحق أبناء شعبنا بمختلف أطيافه دون توقف، متذرعة بما يسمى "بالملف والأدلة السرية"، وهي بذلك تحرم المعتقل من حريته وتحتجزه بالسجون دون معرفة أسباب اعتقاله ودون تقديمه لمحاكمة عادلة.
ويعتقل الاحتلال داخل سجونه حاليا ما يقارب 830 معتقلا إداريا، من بينهم 5 أطفال قيد الاعتقال الإداري، وثلاث أسيرات رهن الاعتقال الإداري، وهن؛ بشرى الطويل، وشروق البدن، ورغد الفني.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون "تهمة أو محاكمة"، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، ليكون الاحتلال الإسرائيلي هو الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة الأسير، علي الجمّال.
اقرأ/ي أيضًا | قوات الاحتلال تعتقل 7 شبان بالقدس والضفة الغربية
التعليقات