تسجيل أعلى عدد أسرى إداريين منذ الانتفاضة الثانية

ارتفعت أعداد الأسرى الإداريين الفلسطينيين هذا العام إلى عدد غير مسبوق منذ انتفاضة القدس والأقصى التي اندلعت في تشرين أول/أكتوبر 2000.

ووصل عدد الأسرى الإداريين حتى بداية نيسان/أبريل الحالي، إلى 971 أسيرا من الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني، أما على صعيد الأسرى الإداريين اليهود فقد جرى تسجيل أعلى عدد منذ العام 1994 وهو 4 أسرى فقط.

ووفقا لمعطيات الجيش الإسرائيلي فقد أصدر قائد المنطقة الوسطى في العام الماضي ما مجموعه 2076 أمر اعتقال إداري من بينها 2016 أمر تم النظر فيها بالمحاكم العسكرية، حيث تمت المصادقة على 90% منها، بينما جرى إبطال الأمر الإداري لما نسبته 1% فقط، بالإضافة لتقليص أوامر الاعتقال لما نسبته 7% من الأسرى.

وبحسب معطيات مصلحة السجون، فقد وصل عدد الأسرى الأمنيين الفلسطينيين في السجون حتى بداية نيسان الحالي إلى 4765 أسيرا، ومن باب المقارنة فقد جرى تسجيل وجود 4634 أسيرا في السجون في العام 2020، ولكن مع وجود 434 معتقلا إداريا فقط، وذلك مقارنة مع حوالي ألف هذه الأيام.

وتظهر المعطيات، بأن أعداد الأسرى الفلسطينيين بشكل عام لم تتغير خلال العامين الماضيين، بيد أن عدد الأسرى الإداريين هو الذي تغير، ما يظهر ازديادا دراماتيكيا في أعداد المعتقلين الاداريين بدون محاكمة.

ويدور الحديث عن اعتقال معد في الأساس لحالات شاذة فقط والتي لا تتوفر ضدها بينات مكشوفة، حيث تلجئ مخابرات الاحتلال لطلب الاعتقال الإداري بناء على ما يسمى بالملف السري الذي لا يتم إطلاع المعتقل أو محاميه على فحواه، بل ينفرد القاضي والنيابة العسكرية بهذه المواد ويتم المصادقة على اعتقال الاسير دون علمه بالتهم المنسوبة له.