قررت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، تشكيل لجنة خاصة بالأسرى الإداريين، منبثقة عن لجنة الطوارئ العليا، لترتيب حراك لمواجهة الاعتقال الإداري ينتهي بإضراب مفتوح عن الطعام، ستعلن عنه خلال الأيام المقبلة.
ويأتي قرار الإضراب وفاء لدماء الشهيد خضر عدنان، ورفضا لسياسة الاعتقال الإداري "الذي يسرق أعمار الأسرى"، خاصةً مع ارتفاع وتيرته لمستويات "لم تعد تحتمل".
وأكدت لجنة الطوارئ في بيان لها، اليوم الأحد، أن إسناد الفلسطينيين لهذا الإضراب، هو انتصار لدماء الشهيد خضر عدنان، ودق ناقوس الخطر لعدم تكرار جريمة الإعدام بحق أي أسير مضرب عن الطعام.
وطالبت لجنة الطوارئ المؤسسات القانونية والحقوقية والإعلامية داخل الوطن وخارجه، بالوقوف أمام مسؤولياتها لمواجهة الاعتقال الإداري، ومساندة الأسرى الإداريين في نضالهم ضد هذه السياسة الإجرامية.
وبلغ عدد الأسرى الإداريين 1083 أسير في سجون الاحتلال، معتقلون دون تهمة.
وفي السياق، دعت لجنة الطوارئ لإطلاق أكبر حملة للتضامن مع الأسير المريض وليد دقة، والضغط على الاحتلال لإطلاق سراحه قبل فوات الأوان، في ظل تراجع الوضع الصحي له.
وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحريين أن الوضع الصحي للأسير المصاب بالسرطان وليد دقة، صعب وخطير، ويستدعي تكثيف الجهود للإفراج عنه وإنقاذ حياته.
وأكدت أن هناك 24 حالة مرضية مصابين بالسرطان داخل سجون الاحتلال، إلى جانب وجود 700 أسير مريض يستوجب تقديم العلاج الطبي لهم، داعيا إلى الضغط على الاحتلال لإلزامه بتقديم العلاج.
يذكر أن الأسرى المرضى، كانوا قد أعلنوا الشروع بخطوة إضراب عن الطعام ابتداء من 25 أيار/مايو الماضي، لمدة ثلاثة أيام، احتجاجا على ظروف اعتقالهم القاسية، وتجاهل إدارة سجون الاحتلال على مدار الفترة الماضية تلبية جملة من مطالبهم، إلا أنهم علقوا هذه الخطوة بعد تحقيق جزء من مطالبهم.
التعليقات