الاحتلال صعد من التعذيب النفسي والجسدي للأسرى

صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من ممارسة التعذيب النفسي والجسدي، بحق المعتقلين الفلسطينيين، لتقويض حالة المقاومة المستمرة، بحسب ما أجمعت المؤسسات الفلسطينية التي تعنى بشؤون الأسرى.

وأصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة التعذيب والذي يصادف اليوم في السادس والعشرين من حزيران/يونيو من كل عام، دراسة بعنوان "وسائل التعذيب النفسي والجسدي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية"، لمدير دائرة القانون الدولي بهيئة شؤون الأسرى والمحررين، الدكتور رأفت حمدونة.

وتضمنت الدراسة أشكال ممارسة التعذيب النفسي والجسدي على الأسرى (المباشر وغير المباشر)، الأمر المخالف للاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الإنساني، الذي يؤكد على تجريم مرتكبي التعذيب وملاحقة أي جهة تمارسه وفقا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1984.

وطالبت الهيئة بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة التعذيب المؤسسات الحقوقية بملاحقة سلطات الاحتلال ومحاكمة مرتكبي جرائم التعذيب بشقيه النفسي والجسدي وفق إجماع مؤسسات حقوق الإنسان، وطالبت بتفعيل توصياتهم والضغط على الاحتلال الإسرائيلي وإلزامه بوقف الإرهاب على المعتقلين، وتطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وفق المبادئ والقواعد العملية في معاملة الأسرى.

الاحتلال صعد من تعذيب الأسرى لتقويض المقاومة

قال نادي الأسير، إن سلطات الاحتلال صعدت من ممارسة التعذيب، بحق المعتقلين الفلسطينيين، لتقويض حالة المقاومة المستمرة.

وأضاف نادي الأسير بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، أن جريمة التعذيب وسوء المعاملة تعد إحدى أبرز الممارسات الثابتة التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال عملت على ابتكار أساليب، وسياسات على مدار العقود الماضية، لاستهداف الأسرى جسديا ونفسيا، مؤكدا أن هذه الجريمة اتخذت حيزا أساسيا في رواية المعتقلين عن تجربة الاعتقال.

وصعدت سلطات الاحتلال من إصدار أوامر منع من لقاء المحامين، إضافة إلى تمديد التحقيق التي تجاوز بعضها أكثر من شهر، بشكل متواصل، ولم تستثن أي من الفئات، بحسب نادي الأسير.

وشدد أن سياسة التّعذيب، لم تعد مقتصرة على المفهوم المتعارف للتعذيب وفقا للقانون الدولي، لافتا إلى أن الاحتلال أوجد أساليب وأدوات حديثة لعمليات التّعذيب.

وعلى الرغم من أن هذا المفهوم ارتبط بفترة التحقيق، إلا أن هذا لا يعني أنها المحطة الوحيدة التي يواجه فيها المعتقل عمليات التّعذيب، وفق البيان.

ويقبع 5000 أسير في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق إسرائيلي، بينهم 31 أسيرة في سجن الدامون، و160 طفلًا وقاصرا، و1083 معتقًلا إداريا بينهم أسيرتان و19 طفلا، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.