طالب مركز الأسرى للدراسات المؤسسات الدولية والحقوقية لمقاضاة اسرائيل على جرائمها المستمرة منذ النكبة، 15 أيار (مايو) 1948، وما سبق ذلك من جرائم على يد العصابات الصهيونية، وما تلاها على يد الجيش الإسرائيلي وأجهزة الأمن الإسرائيلية وخاصة في قضية الأسرى منذ نشأتها الباطلة على أنقاض الشعب الفلسطينى ولحتى هذه اللحظة.
وأضاف المركز أن جيش الاحتلال قام باعتقال ما يقارب المليون فلسطيني منذ الإعلان عن تأسيس كيانه بالإرهاب على حساب شعب أعزل تم تهجيره من منازله ونهب ممتلكاته، وسرقة كل إمكانياته ومقدراته تحت شعار "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض".
وقال المركز إن الاحتلال راهن على إقناع العالم بأساطيره رغم إقرار الكل بالحقيقة، حقيقة جذور الشعب الفلسطيني والعربي فى أعماق التاريخ، وحقيقة أن هذه الأرض الفلسطينية كانت وما زالت وستبقى لشعب فلسطيني مشرد ومشتت بلا حقوق مواطنة، ولاجئ في وطنه في مخيمات بحد أدنى من شروط الحياة الآدمية بفقر وبطالة وفقدان فرص عمل وحق حياة.
من ناحيته أكد الأسير المحرر رأفت حمدونة، مدير مركز الأسرى للدراسات، أن أسوأ مخلفات وآثار النكبة هى قضية ما يقارب من مليون أسير ممن دخلوا السجون منذ بداية الاحتلال لحتى هذه اللحظة، وممن تم إعدامهم فى مجازر جماعية بعد اعتقالهم بلا رحمة ولا التزام بأدنى الأخلاق الانسانية، وأثناء تصديهم للعصابات الصهيونية لحماية مدنهم وقراهم، والذين حاولوا العودة إلى منازلهم بعد تهجيرهم منها.
وأضاف حمدونة في هذه الذكرى نتذكر ما يقاررب من 6000 أسير وأسيرة في السجون، منهم من هو شيخ بعمر السبعين، وطفل أو طفلة أسيرة أقل من 18 عاما، ومرضى في سجن يسمى بالمستشفى باستهتار طبي تحت رحمة السجان، وبكل تفاصيل الانتهاكات بحقهم يعيشوا واقع النكبة وآثارها.
ودعا حمدونة كل شرائح المجتمع الفلسطيني من مؤسسات ومراكز خاصة بالأسرى، ومنظمات حقوقية وإنسانية، ووسائل إعلام محلية وعربية لنقل تفاصيل انتهاكات إدارة السجون بحق الأسرى، والضغط على الاحتلال لإنجاح خطوتهم والعمل على إنقاذ حياتهم.
التعليقات