دطلبت السلطة الفلسطينية رسميا اليوم الاحد التفاوض من جديد حول اتفاقية باريس الاقتصادية مع اسرائيل من اجل تعديلها وتغييرها.
وقال حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية لوكالة "فرانس برس": "ابلغني الرئيس عباس بصفتي رئيس هيئة الشؤون المدنية بالتقدم بطلب رسمي للجانب الاسرائيلي من اجل فتح اتفاقية باريس الاقتصادية لاعادة دراستها وتعديلها وتغييرها وتطويرها باسرع وقت ممكن".
واضاف: "بعد قرار الرئيس، تقدمت بطلب للحكومة الاسرائيلية عبر الامن الاسرائيلية بان السلطة تطلب رسميا اعادة فتح اتفاقية باريس الاقتصادية التي اصبحت لا تتلاءم اطلاقا مع تطورات الاوضاع الاقتصادية".
واوضح: "نحن بانتظار الرد الاسرائيلي وفي حال الموافقة عليه سيتم تشكيل لجنة من دائرة شؤون المفاوضات واللجان المختصة لبدء التفاوض على تغييرها".
وبحسب الشيخ، فان الهدف من هذا الطلب "التخفيف من الاوضاع الاقتصادية الصعبة للشعب الفلسطيني".
ولم يصدر اي تعليق فوري من وزارة الدفاع الاسرائيلية حول هذا الموضوع.
وكانت اتفاقية باريس الاقتصادية التي وقعت عام 1994 الاطار الذي وضع شروط العلاقات الاقتصادية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية التي انشأت كجزء من اتفاقيات اوسلو.
وخرج الاف من الفلسطينيين الاسبوع الماضي الى شوارع الضفة الغربية للاحتجاج على غلاء المعيشة وارتفاع اسعار الوقود والبطالة وطالب العديد منهم رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بالاستقالة.
واشار الشيخ انه بعد انتظار الرد الإسرائيلي سيتم تشكيل لجنة مختصة لإعادة النظر في بنود الاتفاقية.
التعليقات