زعبي تتوجه إلى عمان لتقديم إفادتها حول الهجوم على "أسطول الحرية" للجنة التحقيق الأممية

غادرت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي يوم أمس، الإثنين، متجهة الى العاصمة الأردنية، عمّان، للإدلاء بإفادتها أمام لجنة تقصي الحقائق المستقلة والتي أقيمت بقرار من لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في إجتماعها بتاريخ 2 حزيران 2010.

وفي بيان أصدرته يوم أمس قالت النائبة زعبي إنها ستدعو اللجنة إلى التحقيق في المسؤولية المباشرة لكل من رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، ووزير الأمن إيهود باراك، ورئيس أركان الجيش غابي أشكنازي، وإلى عدم التردد في تقديم توصيات واضحة بإحالة الثلاثة إلى المحكمة الدولية.

كما ستدعو اللجنة إلى توسيع صلاحياتها بحيث تشمل التحقيق في مخالفة حصار غزة للقانون الدولي، وفيما ترتب على الحصار من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتأمل النائبة زعبي بالنيابة عن عائلات الضحايا، والنشطاء الذين شاركوا في القافلة، وكل قوى العدل أن تقوم اللجنة بفحص نزيه وجريء للحقائق، غير متأثرة بعمليات الضغط والابتزاز التي تقوم بهما إسرائيل بهدف التغطية على الحقائق.

في السياق ذاته، طالبت النائبة زعبي وزير الأمن الداخلي بتمكين اللجنة من الاستماع لشهادة الشيخ رائد صلاح، كما طالبت "الشاباك" بالإفراج عن مذكرات الشيخ صلاح، التي قام بسرقتها، والتي دوّن فيها الشيخ دقيقة بدقيقة ما كان يحدث حوله منذ الدقيقة الأولى للإبحار ولغاية استيلاء الجيش الإسرائيلي على القافلة وخطفها، وبالإفراج عن جميع الوثائق والمستندات والتسجيلات التي من شأنها الكشف عن حقيقة ما جرى.

وقد صدر القرار بإقامة تحقيق في الهجوم الإسرائيلي على السفن التي حملت معونات إنسانية إلى قطاع غزة، وفي ما نتج عنه من مخالفات للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. وسيدلي بشهادتهم في نفس اليوم كل من السيد محمد زيدان، رئيس لجنة المتابعة العليا، والسيدة لبنى مصاروة، من منظمة غزة الحرة.

يذكر أن اللجنة ستبدأ عملها في 31 آب/ أغسطس وستنهي عملية جمع الإفادات في 4 أيلول/ سبتمبر، وتتكون اللجنة من مختصين في القانون الدولي الجنائي.

وتتمتع اللجنة بالحرية في تحديد صلاحياتها وصولا إلى ما يمكنها من التحقق من كل المخالفات للقانون الدولي التي ارتكبت خلال الهجوم بما فيها الهجوم الإسرائيلي نفسه، ولذلك ستطالب اللجنة جميع الدول المرتبطة بالموضوع بأن تتيح لها باستجواب كل الأشخاص ذوي الصلة، وبالاطلاع على كل الوثائق المتعلقة في الموضوع.

وستقوم اللجنة بعرض تقريرها في الدورة القادمة لهيئة الأمم المتحدة والمنعقدة في أيلول. ويذكر أنه قد عارض إقامة هذه اللجنة كل من الولايات المتحدة وهولندا وايطاليا، بينما امتنع عن التصويت كل من فرنسا وبريطانيا.