"إعلام" يحذر من مصادرة أجهزة التصوير الخاصة بالصحافيين المعتقلين

وصلت قبل قليل إحدى سفن الحرية إلى ميناء أشدود، والتي شاركت بكسر الحصار عن قطاع غزة وعلى متنها معظم الطواقم الإعلامية من كافة وسائل الإعلام الأجنبية والعربية ومنها 7 أفراد من طاقم "الجزيرة".
واضاف مركز "اعلام" في بيان له قبل قليل ارسل نسخة عنه الى "عرب48" انه ومع وصول السفينة سارع المحللون الإسرائيليون، عبر وسائل الإعلام، إلى مطالبة الجيش الإسرائيلي بمصادرة ادوات التصوير الخاصة بالصحافيين، والتي عملوا من خلالها على توثيق "المذبحة" التي قام بها الجيش الإسرائيلي ضد المتضامنين مع غزة المحاصرة.

وقال البيان: " نحن نستنكر بدايةً عملية القرصنة التي قامت بها إسرائيل ضد نشطاء السلام والصحافيين، وندين فيما ندين ايضًا، تعامل الإعلام الإسرائيلي في تغطية القضية وتجنده الواضح للرواية الجيش الإسرائيلي، والتعامل مع القضية بمفاهيم الربح والخسارة الإعلامية بعيدًا عن النتائج على أرض الواقع، مع العلم أن الحديث يدور عن نشطاء سلام استشهدوا في طريقهم لإيصال مساعدات إنسانية لقطاع غزة المحاصر. ويرى مركز إعلام ان ما قامت به إسرائيل سيكلفها ثمن إعلاميًا باهظًا، لا سيما وان الحصار على غزة إعلاميًا كُسر، وشاهد العالم أجمع كيف يتعامل الجيش الإسرائيلي مع المدنيين والعزل، على الرغم من الثمن الباهظ الذي دُفع بالمقابل".

وأشار المركز في بيانه الى إنه " يهيب بالصحافيين الإسرائيلين التعامل مع المسألة بمهنية إعلامية تامة، والإلتزام بالأخلاق والمعايير المهنية التي تشكًل البوصلة للصحافي في حالات مماثلة، الأمر الذي ينصف الضحية ولا يضعها في خانة الجلاد و- "الإرهابي".

وأضاف: "..ويشدد مركز "إعلام" على أن الصحافيين وبحكم إلتزامهم الأخلاقي للمجتمع في الكشف عن الحقائق محميين، وأن المس بهم في هذه الحالة يعتبر مسًا بحق الجمهور في المعرفة وبحرية الصحافة والتعبير. ويرى المركز أن أهمية الإعلام تبرز في كشف الممارسات التي تعتبر انتهاكًا لحقوق الإنسان، عليه تم في القانون الدوّلي الإنساني التطرق الى حماية الصحافيين حيث ذكر في تحديث للمادة 79 من البروتوكول الأول لإتفاقية جنيف "الصحفي المكلف بمهمة مهنية في مناطق النزاع المسلح يعتبر شخص مدني يتمتع بكل الحماية التي يمنحها القانون الدولي الإنساني للمدنيين. ومن الأهمية أن تذكر أن الحماية الممنوحة للمدنيين ليست مرتبطة بجنسية الشخص المعني، وفي هذا فإن أي صحفي يكون محمياً سواء ينتمي لدولة طرفاً في النزاع أو من رعايا دولة محايدة، وعلى ذلك فإن أي هجوم بتعمد يسبب موت صحفي أو إصابته يشكل خرقاً خطيراً للبروتوكول أي أنه يعتبر جريمة حرب وفقاً لأحكام المادة 85 الفقرة 3 (هـ) من البروتوكول الأول".

ومن هذا المنطلق، - تابع البيان يقول - نتوجه إلى وزير الداخلية الإسرائيلي والى قيادة الجيش العامة لإطلاق سراح الصحافيين وعدم المس بهم أو مصادرة أجهزتهم. ونناشد المجتمع الدولي والمؤسسات الإعلامية والحقوقية في العالم أجمع التجند لصالح الصحافيين على متن سفينة الحرية والتأكد أن ما صور من مواد توثق بشاعة مجازر الجيش الإسرائيلي تصل الى العالم أجمع.