احتج المقرر الخاص في الأمم المتحدة للحق في الغذاء علنا الخميس، على مضمون تقرير اعترف فيه الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بشرعية تدخل إسرائيل ضد أسطول الحرية، الذي كان ينقل مساعدات إلى غزة نهاية أيار/مايو 2010.
وقال المقرر الخاص في الأمم المتحدة للحق في الغذاء، البروفسور أوليفييه دو شوتر، في بيان أصدره مكتبه، إنه "تلقى مشروع التقرير هذا، وهو يعارض بشدة ما يتضمنه من خلاصات".
وأوضح أنه يعد "بيانا يندد فيه بخلاصات الأمين العام، وهو أمر استثنائي في نظام الأمم المتحدة"، وتابع مكتب المقرر الخاص في بيانه، أنه "بحسب أوليفييه دو شوتر، فإن الحصار والتدخل الاسرائيلي ينتهكان بوضوح القانون الدولي، وحق الإنسان في الغذاء".
مسؤول اسرائيلي: التقرير سينشر في 27 تموز بعد تأجيلات عدة
وفي السياق ذاته، قال مسؤول اسرائيلي يوم الخميس، إن تقريرا للأمم المتحدة عن العملية الاسرائيلية الدامية للاستيلاء على أسطول الحرية، سينشر في 27 يوليو / تموز، بعد تأجيلات استهدفت إتاحة الفرصة لإجراء محادثات بين إسرائيل وتركيا.
ورفض المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، مناقشة ما تضمنه تقرير اللجنة التي شكلها بان كي مون، ورأسها رئيس وزراء نيوزيلاندا السابق، جيفري بالمر، واكتفى بالقول إن التقرير انتهى.
لكن وزير المالية الاسرائيلي، يوفال شتاينتز، قال في وقت سابق، إن مسودات سابقة لتقرير بالمر أشارت إلى أن اللجنة ستحكم غالبا لصالح إسرائيل.
وقال شتاينتز للصحفيين: "مما فهمناه، فإن التقرير يبرر الحصار (على غزة)، هو يقول إن الحصار مشروع، وإن إسرائيل اتخذت خطوات مشروعة."
وأضاف شتاينتز، وهو عضو المجلس الوزاري المصغر لنتنياهو، المؤلف من ثمانية أعضاء، أن تقرير بالمر سيتضمن انتقادات "محدودة" لاعتراض السفينة "مافي مرمرة"، العام الماضي، أثناء محاولتها كسر الحصار على غزة.
وقتل كوماندوس اسرائيليون تسعة نشطاء أتراك مؤيدين للفلسطينيين، في مواجهة شرسة على ظهر السفينة، وكانت إسرائيل قد عبرت عن القلق من أن انتقاد ما قامت به يمكن أن يجعل مواطنيها عرضة لملاحقات قضائية، واعتقالات في الخارج.
وكان تحقيق منفصل لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، صدر في وقت سابق، وقاطعته اسرائيل، واعتبرته منحازا، منددا بالحصار وبالاستيلاء على السفينة مرمرة.
أوغلو: أي تقرير تتناقض نتائجه مع تقرير مجلس حقوق الانسان، مرفوض..
وقال وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، يوم الأربعاء: "التزام تقرير (بالمر) بالقوانين الدولية مهم للغاية بالنسبة لنا، والوصول إلى نتيجة تتناقض مع تقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لن يكون مقبولا."
وكانت الحكومة التركية التي تقول إنها غير ضالعة مباشرة في مهمة السفينة "مرمرة"، قد طالبت إسرائيل بالاعتذار.
يشار إلى أنه 31 أيار/مايو 2010، انتهت محاولة أسطول المساعدات الإنسانية لكسر الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة، بمقتل تسعة ناشطين أتراك، بعدما هاجمت البحرية الاسرائيلية في المياه الدولية سفينة تركية كانت تتقدم الأسطول.
وفي أيلول/سبتمبر 2010، نشر مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة، تقريرا أكد فيه أن هناك "أدلة واضحة تسمح بإطلاق ملاحقات" بحق إسرائيل، بتهمة ارتكابها جرائم عدة خلال هذا الهجوم، بينها القتل والتعذيب.
التعليقات