العليا تصادق على بناء مقاطع من الجدار العنصري في منطقة سلفيت..

صادقت المحكمة العليا اليوم، الخميس، على مسار جدار الفصل والضم العنصري بالقرب من المستوطنات؛ "عمانوئيل" و"معاليه شومرون" و"كرني شومرون".

وجاء أن القاضي أهارون براك والقاضيتين دوريت بينيش وإيالاه بروكتسيا، رفضوا الإلتماس الذي تقدم به سكان القرى الفلسطينية المتضررة من الجدار، ومن بينها؛ دير استيا وعزون وكفر ثلث وكفر لاقف وحجة وجينسافوط (محافظة سلفيت).

كما جاء أن مقطع الجدار الذي سيتم بناؤه يشكل جزءاً من مسار الجدار المسمى "أصابع أرئيل". وقرر القضاة أنه في ظل ترتيبات المرور في بوابات الجدار المعدة لمرور الفلسطينيين، والتزام الجيش بإتاحة المجال أمام المزارعين الفلسطينيين بالوصول إلى أراضيهم، فإنه لا مكان للتدخل في اعتبارات القائد العسكري في إقامة الجدار.

وقال القاضي براك إنه لم يقتنع بأي مسار بديل يستجيب لما يسمى "الضرورات الأمنية"!!

وكتب في قراره:" في حال لم يتم تنفيذ هذه الالتزامات على أرض الواقع، فالإمكانية مفتوحة أمام الملتمسين لتقديم التماس للمحكمة العليا"..

وفي المقابل أفادت مصادر فلسطينية أن اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار، في محافظة سلفيت، ناشدت كافة المؤسسات الدولية التدخل والوقوف الى جانب المزارعين من اجل الوصول الى اراضيهم وجني ثمار الزيتون وحمايتها من المصادرة.

وقالت اللجنة في بيان لها: ان مسلسل الاعتداءات من قبل الاحتلال الصهيوني ضد أرضنا وابناء شعبنا مستمرة، وأن عدونا لا يفوت أي وسيلة من اجل ممارسة الحصار والضغط على شعبنا من خلال مصادرة الأراضي لبناء المستوطنات ولبناء جدار الفصل العنصري".

وأضاف البيان:" اننا في اللجنة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري في محافظة محافظة سلفيت نستنكر الممارسات العدائية من قبل الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف الى الضغط على أهلنا بهدف تجويعهم وتهجيرهم ومصادرة للأرض ولزيتونه التي تعتبر عنوان صمودنا وثباتنا".

وأهابت اللجنة بالمؤسسات الدولية والانسانية والمحلية ومجالس الطلبة في الجامعات، المساهمة في ايام تطوعية لقطف الزيتون للمساندة والوقوف الى جانب المزارع المهددة ارضة من الاحتلال، وخاصة الواقعة بجانب المستوطنات والاراضي التي يحول جدار الفصل العنصري دون الوصول اليها.