القاضي براك: في مذكرة لاهاي حول الجدار أيجابيات في صالح إسرائيل!

قال رئيس المحكمة العليا الاسرائيلية، أهرون براك، اليوم (الاثنين)، إنّ مذكرة الموقف التي صدرت عن المحكمة الدولية في "هاغ" بشأن جدار الفصل العنصري، في تموز 2004، تحتوي على حقائق وتسجيلات هي أيجابية بالنسبة لدولة إسرائيل.

وقال براك هذه الأقوال أثناء مداولة حول الجدار الفاصل جرت في "العليا"، اليوم. وأضاف: "نحن ننتقد طيلة الوقت مذكرة الموقف، ولكن يجب أيضًا رؤية الأيجابيات فيها، فمذكرة الموقف هي كُلٌ شامل. أنا أتوقع بالتأكيد إمكانية أن تعتمد الدولة (إسرائيل)، في السنوات المقبلة، على هذه المذكرة في الكثير من ادعاءاتها. هذه مذكرة موقف مركبة جدًا وفيها الكثير من الادعاءات لصالح إسرائيل"!

وكانت "العليا" نظرت اليوم (الاثنين) وبتركيبة موسعة من تسعة قضاة في أربعة التماسات مبدئية في موضوع الجدار الفاصل، والحديث يدور عن قريتي شقبى وبدرس في الضفة الغربية المحتلة، وعن بلدة الرام شمالي القدس الشرقية المحتلة.

ومن جهته هاجم قاضي "العليا"، ميشيئيل حيشِن، مذكرة الموقف التي صدرت عن المحكمة الدولية في "هاغ"، حيث قال: "يبدو لي أنه لم تكن خلافات حول التحليل القضائي لمذكرة الموقف. (ولكن) السؤال هو: على أية أرضية حقائقية تستند مذكرة الموقف. فلديهم (لقضاة هاغ) أفكار قضائية عالية جدًا، وهم يحلّقون في الغيم، ويمكن تقديمها كفصل في كتاب، ولكنني أسأل نفسي كقاضٍ- كيف يكتبون بهذا الشكل؟"!

واقتبس حيشن عدة بنود من مذكرة الموقف التي أصدرتها المحكمة الدولية في "هاغ"، وقال إنها بنود تحتوي على حقائق غير مُسوَّغة. وقال: "ألا تشعرون أنتم الملتمسون بعدم الراحة في الدفاع عن هذا الموقف؟ إذا كانت المحكمة العليا تقول هذا فهذا ملزم. علينا أن نقتنع فعلاً بحقيقتنا الداخلية. هم يقولون هكذا. فليقولوا. (ولكنهم) لا يحاولون الوصول إلى العقل والاقناع. لماذا يجب عليّ أن أقتنع بهذه الادعاءات"، تساءل حيشن.

وعشية النظر في الالتماسات قدمت "جمعية حقوق المواطن"، التي تمثل قسمًا من الملتمسين الفلسطينيين، ردها على موقف نيابة الدولة، في الأسبوع الماضي، بشأن مذكرة الموقف الصادرة عن المحكمة الدولية.

وقالت "جمعية حقوق المواطن" إنّ مسار الجدار المبني في غالبيته الكبيرة في مناطق الضفة الغربية، يشكل خرقًا فظًا لقواعد القضاء الدولي، كما نصت المحكمة الدولية في "هاغ"، ولذلك يجب إزاحة مسار الجدار إلى داخل دولة إسرائيل.

وكانت نيابة الدولة كتبت قبل شهرين لـ "العليا" إنّ "البنى التحتية الحقائقية التي توفرت أمام المحكمة الدولية في "هاغ" كانت هزيلة ومنقوصة وعامة وغير دقيقة وغير متوازنة، وإنّ غياب البنية التحتية الحقائقية وهزل التحليل يمسّان بالسريان الشرعي لقرارات المحكمة الصارمة".

وأضافت نيابة الدولة أنّ قرار المحكمة الدولية "يفتقر للسريان القضائي الملزم"، ولذلك لا يمكن الاسقاط من مذكرة الموقف المذكورة على النقاش في الالتماسات ضد الجدار في المحكمة "العليا".

ومن جهته أعلن قاضي المحكمة "العليا"، سليم جبران، عن استثنائه لنفسه من تركيبة القضاة التسعة التي تنظر في الالتماسات المقدمة ضد الجدار.

وكان جبران توجه إلى رئيس "العليا"، براك، وأعلمه بأنه يستثني نفسه من الجلوس في التركيبة القضائية، لأنه اكتشف أنّ اثنين من الالتماسات التي نُظر فيها اليوم في "العليا"، يخصّان بلدة الرام في القدس الشرقية المحتلة، حيث يقطن أخوه!

وكتب جبران لبراك أنه يقدّر أنّ أيّ قرار يصدر عن المحكمة في هذا الشأن ستكون له إسقاطات على عائلته.

وبدلا منه ضُم إلى تركيبة القضاة القاضي يهونتان عديئيل.