المحكمة العليا تقرر بناء الجدار في منطقة "الرام" المقدسية وتقبل ادعاء النيابة كاملاً

قررّت المحكمة العليا الإسرائيلية موقف النيابة العامة للدولة وسمحت باستكمال بناء الجدار بجانب منطقة ضاحية البريد "الرام" في شمال القدس الشرقية المحتلة. بحجة ان "هناك حاجة امنية ملحة لبناء الجدار في المنطقة لمنع دخول "المخربين" الى اسرائيل" حسبما ادعته المحكمة التي اتخذت قراراها بتركيبة تسعة قضاة برئاسة رئيس المحكمة العليا أهرون باراك.

وجاء أيضًا في قبول المحكمة: "هناك حاجة لاستمال بناء الجدار في المنطقة خاصة وأن هناك أجزاءًا كبيرة اخرى بنيت على مسار "حاضن القدس" وانتهى بناؤها. وهذا المقطع المتبقي من شأنه ان يكون فجوة خطيرة في مسار حاضن القدس".

وقبلت المحكمة أيضًا على موقف الدولة القاضي "بوجوب بناء سور مكان الجدار العادي لان الجدار من الممكن ان يخترق في فترة زمنية قصيرة. كما ادعت النيابة العامة للدولة. ومن المفترض ان يمر السور في المسار الشمالي للمنطقة ومن بين ساحات البيوت ونتيجة هذا البناء سيتم هدم بعض الساحات وسيتم ترتيب مداخل أخرى للبيوت من تلك المنطقة.