جدار الفصل العنصري يفرض واقع "الحل النهائي" في الضفة الغربية

اصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية مساء اليوم الخميس امرا احترازيا يقضي بتجميد العمل في بناء مقاطع من الجدار العازل بين القدس ومستوطنة مكابيم الواقعة غربي مدينة رام الله.

وجاء قرار المحكمة على اثر التماس تقدم به المحامي محمد دحلة صباح اليوم باسم مواطنين فلسطينيين في عدد من القرى الواقعة شمال القدس الشرقية.

وجاء في الامر الاحترازي الذي اصدرته المحكمة العليا الاسرائيلية مساء اليوم ان "على دولة اسرائيل الامتناع عن القيام باي عمل مثل اقتلاع الاشجار والمزروعات".

كم منعت المحكمة السلطات الاسرائيلية من "القيام باي شكل من اعمال الحفريات او شق الشوارع او تجريف الاراضياو البناء او اعمال تمهيدية لبناء مقاطع من الجدار العازل في منطقة قرى بيدو وبيت سوريك وبيت إكسا وبيت عنان وليقية وقطنة وخربة ابو لحم والقبيبة والنبي صموئيل".

وأمرت المحكمة السلطات الاسرائيلية بالرد على التماس المواطنين الفلسطينيين في غضون اسبوع.

وقال محامي سكان القرى الفلسطينية المذكورة محمد دحلة لـ"عرب 48" ان "السلطات الاسرائيلية اجرت بعض التغييرات على مسار الجدار العازل اعادت الى اصحاب الاراضي بضعة الاف من الدونمات تصل الى قرابة العشرين الف دونم.

واضاف المحامي دحلة انه "رغم ذلك فان مقاطع عديدة من مسار الجدار العازل لا زالت في الاراضي المحتلة".

وجاء في التماس المواطنين الفلسطينيين انه "تبين من فحص لمسار الجدار العازل الجديد ان الحكومة (الاسرائيلية) لم تذوّت ولم تطبق نص قرار المحكمة العليا" الاسرائيلية.

واشار المحامي دحلة في هذا الصدد الى ان "ثمة التماسا ما زال عالقا في المحكمة العليا يطالب بتطبيق قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي".

ويذكر ان المحكمة الدولية في لاهاي كانت قد اصدرت قرار في شهر شباط/فبراير من العام الماضي يقضي بازالة الجدار العازل الذي تبنيه اسرائيل في اراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية.

كما نص قرار المحكمة الدولية على وجوب قيام اسرائيل بتعويض الفلسطينيين الذين تضرروا من جراء بناء الجدار العازل.

واضاف المحامي دحلة "اننا قدمنا الالتماس في 19 اب/اغسطس الماضي وقد اصدرت المحكمة العليا امرا يقضي بامهال السلطات الاسرائيلية خلال 30 يوما للرد على الالتماس غير ان اسرائيل لم ترد على الاتماس حتى اليوم بالرغم من مرور ما يقارب 150 يوما".

وقال رئيس المحكمة العليا الاسرائيلية القاضي اهارون باراك في حينه ان "دولة اسرائيل لن تتمكن من تجاهل قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بخصوص الجدار العازل وسيتحتم على اسرائيل اعطاء رد على هذا القرار".

وأكد المحامي انه "ليس فقط ان دولة اسرائيل لم ترد على الالتماس ولم تستجب لقرار المحكمة ورئيسها القاضي براك فحسب وانما استمرت السلطات الاسرائيلية في اصدار اوامر عسكرية للسيطرة على مساحات من الاراضي في الضفة الغربية وفي مصادرة اراضي الفلسطينيين والعمل في المقاطع الجدار العازل موضوع الالتماس".

وتطرق المحامي دحلة الى تعريف اسرائيل للجدار العازل على انه "عائق" او "حدود امنية وليس حدودا سياسية" يهدف الى منع دخول المسلحين الفلسطينيين الى داخل الخط الاخضر لتنفيذ عمليات انتحارية.

وقال في هذا السياق ان "ثمة تغييرات حصلت في المنطقة من الناحيتين الامنية والسياسية تحتم وقف بناء الجدار العازل".

واضاف ان "الوضع قد تغير من الناحية الامنية ولم تقع عمليات انتحاية داخل اسرائيل منذ اشهر وحتى قبل رحيل الرئيس ياسر عرفات ولم يعد هناك حديث بالقيام بعمليات انتحارية داخل اسرائيل".

وتابع ان "هناك تغييرات السياسية ايضا من خلال القيادة الفلسطينية الجديدة".

ولفت المحامي دحلة الى ما وصفه "بمخطط اسرائيل لعزل مناطق الضفة الغربية عن بعضها البعض في ثلاث مناطق هي بوابة القدس الشمالية وبوابة القدس الجنوبية وتكثيف الاستيطان شرقي القدس وربط مستوطنة معاليه ادوميم بالقدس".

ورأى ان هذه الخطوات من جانب السلطات الاسرائيلية يؤدي الى عزل شمال الضفة عن جنوبها.

واكد دحلى على ان هذا المخطط "يهدف برأيي الىحسم معركة الجدار العازل ورسم حدود دائمة لاسرائيل بواسطة مسار الجدار".

وحذر دحلة من "ان هذا يتم فيما العالم والفلسطينيين مشغولون: اولا بخطة فك الارتباط من غزة وشمال الضفة وثانيا بالانتخابات الفلسطينية لرئاسة السلطة الفلسطينية الان وبانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني وانتخابات السلطات المحلية في الاراضي الفلسطينة خلال الشهور القادمة".

كذلك حذر دحلة من ان "هذا المخطط سيؤدي الى عزل القدس الشرقية نفسها عن الضفة الغربية بواسطة جدار عازل اخر يسمى غلاف القدس ويهدف الى هذا المخطط الى فرض واقع ينهي قضية القدس من ناحية المفاوضات على الحل الدائم".