ونقل موقع "هآرتس" الالكتروني، ان وزير الامن، شاؤول موفاز، قال انه يجب ابعاد الجدار لمسافة كيلومترين الى الشرق من بيوت "روش هعاين" (راس العين)، بزعم ان هذا هو الخط الذي سيوفر "الامن" للمواطنين. كما دعا موفاز الى ضم مستوطنات غوش عتسيون داخل الجدار، حسب المخطط السابق.
وكان شارون قد اعلن في مطلع الشهر الجاري ان اسرائيل ستواصل بناء الجدار العنصري الفاصل، كما خططت له.
على الصعيد ذاته، علم ان الاتحاد الاوروبي قدم، يوم امس، احتجاجا رسميا الى الحكومة الاسرائيلية عقب اعلانها المضي قدما في بناء جزء جديد من جدار الفصل العنصري على الاراضي الفلسطينية، رغم قرار المحكمة الدولية في لاهاي، التي اعتبرت الجدار مخالفا للقانون الدولي وطالبت بوقف العمل فيه وبهدم ما تم انشاؤه.
. ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر في المجلس التنفيذي الاوروبي في بروكسل امس "ان الاتحاد الاوروبي ومن خلال قنوات مختلفة ابلغ تل ابيب رسميا بضرورة احترامها لبنود خطة خريطة الطريق وعدم قيامها باي عمل من شأنه ان يحدث تغييرا على الاراضي الفلسطينية والحدود المعترف بها دوليا".
وقالت المصادر نفسها ان المجموعة الاوروبية ابلغت اسرائيل بان استكمال بناء الجدار على اراض فلسطينية يتنافى مع الشرعية والقانون الدولي ولا يخدم بناء دولتين متجاورتين، وفي الوقت نفسه يعرقل اي جهود لاحياء عملية السلام في منطقة الشرق الاوسط من اجل تحقيق الاستقرار والامن وانهاء الصراع الذي تعاني منه المنطقة..
رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي، ارييل شارون، امس الاربعاء، وبشدة، اجراء اي تغيير في مسار جدار الفصل العنصري في منطقة "غوش عتسيون"، مطلقا تصريحات شديدة اللهجة ضد قضاة المحكمة العليا الاسرائيلية، الذين اصدروا، مؤخرا، قرارا بالغاء مقاطع من مسار الجدار العنصري، وتوصية باخذ احتياجات الفلسطينيين بالحسبان.
فخلال الجلسة التي عقدها شارون ظهر امس، بمشاركة وزير الامن الاسرائيلي شاؤل موفاز، ورئيس هيئة اركان الجيش الاسرائيلي، موشيه يعلون، ورئيس جهاز الشاباك افي ديختر، والمستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، مناحيم مزوز، لمناقشة مخططات بديلة اعدها الجيش لمسار الجدار، احتدم النقاش بين الحضور حول الموقف الذي يجب عرضه امام قضاة المحكمة العليا.
وقال وزير الامن، موفاز، انه يريد الظهور امام المحكمة "لطرح تسويغات تختلف عما تم طرحه امامهم حتى الآن"، حسب قوله. وادعى رئيس مستشار شارون لشؤون الامن القومي، غيورا ايلاند، ان الموقف الذي عرضته النيابة امام المحكمة كان فاشلا، واقترح العودة الى المحكمة العليا والادعاء بأن "الجدار أعد للدفاع عن الاسرائيليين وليس عن إسرائيل" . فرد عليه المستشار القضائي، مزوز قائلا: اذا كنت تريد الدفاع عن كل الاسرائيليين في الضفة الغربية، فلتنقل الجدار شرقا، بحيث لا يبقى اي اسرائيلي خارجه، وتسيطر على غالبية اراضي الضفة الغرببية".
ودعم ديختر، ضم غالبية المستوطنات داخل الجدار الفاصل، لمنح "الامن لغالبية المستوطنين". وعندما احتدم النقاش حول المسار في منطقة "غوش عتسيون، قال شارون للحضور: لن اسمح بابقاء حتى براكية واحدة في غوش عتسيون، وراء الجدار".
وتوجه الى المسؤولين الامنيين قائلاً لهم: في المرة القادمة، عندما يسألكم قضاة المحكمة العليا حول المعايير التي جعلتكم تضمون كل مستوطنات غوش عتسيون داخل الجدار، اقترح عليكم ارسالهم الى مقبرة هراسل، الى المقبرة الجماعية لـ"ضحايا" الغوش الذين قتلوا على ايدي الحشود العربية في حرب "التحرير" (هكذا تسمى حرب 48 في القاموس الاسرائيلي)، زيارة القضاة على جبل هرتسل ستساعدهم على فهم قرارنا".
ورفض شارون الطروحات التي قالت ان تصريحه هذا يعني المس البالغ بالمزارعين الفلسطينيين الذين سيتم تسييج اراضيهم بشكل يتعارض مع المعايير التي حددها قرار المحكمة العليا.
ووافق شارون خلال الاجتماع على توصيات اجهزة الامن الاسرائيلية باجراء تعديلات طفيفة على مسار الجدار العنصري في منطقة جبل الخليل بحيث يتم تقريب مسار الجدار من الخط الاخضر الفاصل بين الضفة الغربية واسرائيل، واقامة جدران منفصلة حول مستوطنات "سوسيا"، كرميل" وطانة" و"معون"..
ويأتي تعديل مسار الجدار في اعقاب قرار المحكمة العليا التي اوصت بالامتناع قدر الامكان عن المس بملاك المواطنين الفلسطينيين جراء بناء الجدار على اراضيهم أو عزلهم عن اراضيهم ومراكز حياتهم في المدن الفلسطينية.
ونقل موقع يديعوت احرونوت عن شارون قوله ان القرار الذي اتخذ امس، سيتم عرضه على الحكومة للمصادقة عليه، وانه طالب اجهزة الامن بعدم اجراء تغييرات الى حين مصادقة الحكومة على القرار.
ويذكر ان مديرية الجدار العازل بدأت مطلع هذا الاسبوع باعمال تمهيدية لبناء الجدار العازل في منطقة جنوب الخليل.
وتقرر في اجتماع امس ان يشمل الجدار العازل مستوطنة اريئيل والكتلة الاستيطانية غوش عتسيون، الواقعة بين القدس والخليل، ومستوطنة معاليه ادوميم، الواقعة شرقي القدس.
ونقل موقع يديعوت احرونوت عن المسؤول نفسه ان هذه الاعمال جارية بالرغم من ان المحكمة الاسرائيلية تنظر في اعتراض على احد مقاطع مسار الجدار في تلك المنطقة وتم وقف العمل فيه بامر احترازي.
يشار الى انه بموجب رسالة التعهدات التي سلمها شارون للرئيس الامريكي جورج بوش، في 14 نيسان/ابريل الماضي، فان مستوطنة اريئيل غير مشمولة في مسار الجدار.
رغم ذلك نقل موقع يديعوت احرونوت عن شارون قوله في اجتماع امس انه" على الرغم من عدم اجراء بحث جدي حول اريئيل الا انه من الواضح ان ارئيل مشمولة داخل الجدار، كما نص قرار الحكومة".
وكانت الحكومة الاسرائيلية اتخذت قرار بهذا الخصوص بعد وضع الوزير الاسرائيلي بنيامين نتانياهو عدة شروط لموافقته على خطة فك الارتباط لدى التصويت عليها في الحكومة، وكان احد هذه الشروط ان يشمل مسار الجدار مستوطنة اريئيل.
وقرر المجتمعون تقريب مسار الجدار في منطقة شمال غرب القدس الى الخط الاخضر، في اعقاب قرار حكم صادر عن المحكمة العليا الاسرائيلية ويقضي بالغاء المسار السابق.
الا ان مسار الجدار العازل في هذا المقطع يبقى داخل الاراضي الفلسطينية اذ تقرر ان يكون بعيدا عن الخط الاخضر نحو 150 مترا.
الجدير بالذكر انه لم يتم التطرق الى الجدار العازل الذي يحيط بالقدس، ويسمى بـ"حاضن القدس"، ويشمل مساره ضم كافة انحاء القدس الشرقية.
كذلك ترفض المحكمة العليا الاسرائيلية التعامل مع الدعاوى المتعلقة بهذا المقطع من الجدار مستندة بذلك الى قانون "ضم القدس".
التعليقات