عام على صدور قرار محكمة لاهاي بشأن جدار الفصل العنصري

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية انها ستنظم يوم الاثنين المقبل اجتماعا موسعا في رام الله بمناسبة مرور عام على صدور قرار محكمة العدل الدولية العليا بلاهاي بشان جدار الفصل العنصري الذي تبنيه اسرائيل على الاراضي الفلسطينية المحتلة .

وقال الوزير القدوة في بيان صادر عن المكتب الصحفي للوزارة اليوم السبت إن عشرات المؤسسات الحقوقية ومنظمات الأمم المتحدة والسفراء المعتمدين لدى السلطة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية ستشارك في المؤتمر .

وأشار وزير الشؤون الخارجية إلى أن السلطة الوطنية ستبدأ العمل مع الأطراف العربية والإسلامية والدولية لاستئناف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة، معربا عن أمله بان تنجح في ذلك خلال المرحلة المقبلة مضيفا أن سويسرا قامت بناءا على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقديم تقرير حول كيفية إلزام إسرائيل بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة.

وأكد على أهمية التمسك بالفتوى القانونية حول الجدار وتحميل إسرائيل التبعات القانونية لمواصلة العمل فيه.

يشر الى ان محكمة العدل الدولية اعتبرت في التاسع من تموز 2004، قيام اسرائيل بتشييد الجدار على الاراضي الفلسطينية المحتلة، مناقضا للقانون الدولي، وطالبها بوضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي ووقف أعمال بناء الجدار في الاراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وما حولها وان تلغى على الفور أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به. ووفقا للفتوى فان جميع الدول ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني المترتب على إقامة الجدار وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الناشىء عن ذلك .

و تتحمل جميع الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب مع احترامها لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي التزاما إضافيا بكفالة امتثال إسرائيل للقانون الانسانى الدولي على النحو الوارد في هذه الاتفاقية .

وقالت المحكمة الدولية في فتواها انه ينبغي على الأمم المتحدة ولا سيما الجمعية العامة ومجلس الأمن النظر في ما يلزم من إجراءات لإنهاء الوضع غير القانوني الناتج عن إقامة الجدار والنظام المرتبط به مع المراعاة الواجبة لهذه الفتوى.

و ترى المحكمة بان الضم الفعلي لأجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل يشكل خرقا لحق تقرير المصير .

أما الناحية الأخرى التي تناولها الرأي الاستشاري فقد كانت قانونية الجدار الفاصل استنادا إلى القانون الانسانى الدولي .

وقالت المحكمة في فتواها ان الجدار الفاصل يمس بمختلف الحقوق المقننة في الاتفاقيات والمواثيق التي وقعت عليها إسرائيل ومنها الحق في حرية الحركة والحق في عدم التدخل في خصوصية البيت والعائلة والمقننة في الميثاق الدولي بخصوص الحقوق المدنية والسياسية بالإضافة إلى الحق في العمل ومستوى حياة لائق والحق في التعليم والصحة

هذا ونظمت الفعاليات الشعبية والرسمية في كافة المحافظات في الضفة الغربية، اليوم السبت، مسيرات ومظاهرات حاشدة تنديدا ببناء الجدار العازل وذلك فى الذكرى السنوية الأولى لقرار محكمة العدل الدولية .

وكان أحمد مجدلاني، وزير الدولة ومسؤول ملف الاستعمار والجدار اعلن قبل يومين، عن انطلاق حملة صيف الحرية في مواجهة بناء جدار الفصل العنصري الإسرائيلي.

وأوضح مجدلاني، أن مجلس الوزراء أقر التوصيات التي اتخذتها اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة شؤون الاستعمار والجدار، في اجتماعها الأخير، في قرية بلعين، لإطلاق الحملة التي تستند على أوسع مشاركة شعبية ورسمية، وقوى التضامن الدولية وحركات السلام الإسرائيلية.

ونوه إلى أن الفعاليات بدأت منذ شروع حكومة الاحتلال في أولى خطواتها لبناء جدار الفصل العنصري، في شهر نيسان 2002، وبشكل خاص في محافظة طولكرم.

وأوضح أن مدة هذه الحملة 57 يوماً، للدلالة على الذكرى السابعة والخمسين للنكبة، والتزامن مع الذكرى الأولى لصدور الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، التي قضت بعدم شرعية الجدار.

واعتبر أن الهدف الرئيس للحملة هو تفعيل دور الحركة الجماهيرية في مواجهة سياسة الضم والتوسع الاستعماري الإسرائيلي، ولتوحيد وتكامل الجهد الرسمي والشعبي السلمي.

وأكد مجدلاني على وجود جملة من التحركات والفعاليات على الصعيد الرسمي، منها متابعة الجهود السياسية والدبلوماسية لتفعيل قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، وعقد مجلس الوزراء خلال فترة الحملة عدة جلسات في أماكن مختارة قرب الجدار، للاضطلاع عن كثب على معاناة المواطنين من جراء بناء الجدار العنصري .