نائب وزير الأمن الاسرائيلي يقترح تشريع اقامة الجدار العنصري

اقترح نائب وزير الامن الاسرائيلي، زئيف بويم (الليكود) سن قانون يشرع اقامة جدار الفصل العنصري الذي تقيمه اسرائيل على اراضي الضفة الغربية المحتلة، بهدف تعريف "الاحتياجات الامنية لاسرائيل" على حد ادعائه.

ويدعي بويم ان النيابة العامة لاسرائيل تتعامل، اثناء المداولات التي تجريها حول مسار الجدار، بشكل شديد يفوق تعامل المحكمة العليا الاسرائيلية مع مسار الجدار المقرر، ولذلك يجب سن قانون لتعريف "الاحتياجات الامنية".

ويقترح بويم اعتبار المقاطع التي تم بناؤها من هذا الجدار، من ضمن هذه "الاحتياجات الأمنية"، علما ان القضاء الدولي، ممثلا بمحكمة العدل الدولية، رفض مقولة "الاحتياجات الامنية" واعتبر الجدار يسعى الى تحقيق اهداف سياسية تتمثل في الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية ومنع التواصل الجغرافي والديموغرافي بين الأقاليم الفلسطينية، ما سيمنع في المستقبل انشاء دولة فلسطينية متواصلة.

واكد تقرير اسرائيلي صدر عن منظمتي "بتسيلم" و"بمكوم" الاسرائيليتين لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية ان "الاعتبار المركزي في تحديد مسار الجدار العازل يهدف الى توسيع المستوطنات في الضفة الغربية".

ويحمل التقرير عنوان "تحت غطاء الأمن: توسيع المستوطنات في ظل الجدار الفاصل"، وتم نشره بعد صدور قرار المحكمة العليا الاسرائيلية المتعلق بالجيب الناشئ من الجدار العازل حول مستوطنة "الفي منشيه" القريبة من مدينة قلقيلية في الضفة الغربية ويعزل خمس قرى فلسطينية عن محيطها الفلسطيني.

ويذكر ان المحكمة الاسرائيلية طالبت الحكومة الاسرائيلية بتغيير مسار هذا المقطع من الجدار العازل بحيث يشمل مستوطنة "الفي منشيه" والطريق المؤدية اليها من دون ان يشمل القرى الفلسطينية الخمس.

كذلك اصدرت المحكمة ذاتها "قرارا مبدئيا" ينص على ان إسرائيل تملك الصلاحية في بناء الجدار العازل على اراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وذلك خلافا لقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بخصوص الجدار والصادر في مطلع العام الماضي.

وافاد بيان لمنظمة "بتسيلم" انه "بخلاف ادعاء الدولة (الاسرائيلية) الذي ينص على أن مسار الجدار الفاصل قد تحدّد وفق معايير أمنية فقط، فان الاعتبار المركزي من وراء تحديد مقاطع كثيرة من مسار الجدار الفاصل كان ضم مساحات مخصصة لتوسيع المستوطنات وراء الجانب /الإسرائيلي/ من الجدار وفي جزء من هذه الحالات تشكّل هذه التوسيعات مستوطنات جديدة".

وشدد التقرير على انه "لم تكن الاعتبارات الأمنية ثانوية فحسب في مناطق عديدة بل انه في المناطق التي حصل فيها تضارب ما بين الاعتبار الأمني والنية في توسيع المستوطنات، اختار المخططون مسارا يشمل المساحة المخصصة لتوسيع المستوطنة داخل الجانب /الإسرائيلي/ وحتى ولو كان الثمن المس في الأمن".

وتابع التقرير ان "مراعاة خطط توسيع المستوطنات في عملية التخطيط لمسار الجدار الفاصل أدت إلى تعاظم عملية انتهاك حقوق الإنسان لسكان القرى الفلسطينية المحاذية لهذه المستوطنات".