صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم أمس الثلاثاء، على بناء مقطع من جدار الفصل شمال غرب قرية الولجة، وهو ما يشكل المقطع الجنوبي لما يسمى "غلاف القدس"، علما أن القرية تقع جنوب القدس، ويقع شمالها ضمن نفوذ بلدية الاحتلال في القدس، في حين يتبع جنوبها للسلطة الفلسطينية، وذلك بذريعة الفائدة الأمنية التي يوفرها الجدار.
يذكر أنه في العام 2010 قد سكان القرية التماسا ضد مسار الجدار، الذي يمس بالمقبرة القديمة المستخدمة منذ العام 1949، كما يفصل نبع الماء الذي يستخدم لري المزروعات بحيث يصبح في الجانب "الإسرائيلي" من الجدار. كما أن إقامة الجدار تعني اقتلاع الكثير من الأشجار وخاصة الزيتون وتدمير عشرات الدونمات الزراعية، علاوة على كونه يعزل القرية عن مئات الدونمات من أراضيها الزراعية التي ستبقى في الجانب "الإسرائيلي".
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في حينه أمرا احترازيا طلب فيه من أجهزة الأمن وقف بناء الجدار إلى حين البت في القضية.
وكان الدولة قد قدمت ادعاءاتها أمام المحكمة تضمنت تحكمها في وصول أهالي القرية إلى أراضيهم وتحكمها في نبع المياه. وادعت أن المقبرة الجديدة سوف تبقى في الجانب الفلسطيني، في حين تبقى المقبرة القديمة في الجانب الإسرائيلي. كما ادعت أن نبع الماء ورغم أنه سيبقى في الجانب الإسرائيلي إلا أنه لن يتم المس بتدفق مياهه إلى الأراضي الزراعية، وأنه من الممكن نقل 34 شجرة زيتون إلى مكان آخر، في حين ستتم إقامة بوابتين تسمحان لسكان القرية بالوصول إلى أراضيهم.
وجاء في قرار المحكمة أنه يجب إعطاء وزن كبير للموقف المهني للقائد العسكري المسؤول عن الحفاظ على الأمن والنظام في المنطقة. كما تضمن القرار أن نطاق المس بالزراعة في القرية أقل مما يدعيه الملتمسون.
وبحسب قضاة المحكمة، دوريت بينيش وآشر غرونيس وعوزي فوغلمان، فإنه يجب النظر إلى الفائدة الأمنية من بناء الجدار.
التعليقات