من المتوقع أن تصادق حكومة إسرائيل، في جلستها الأسبوعية بعد غد الأحد، على مسار جدار الفصل العنصري، الذي يلحق ضررا بقرية بتير وتراثها الزراعي، الذي أعلنت اليونسكو عنه على أنه موقع تراث عالمي، وعبرت عن معارضها لمسار الجدار.
ونظرت المحكمة العليا الإسرائيلية، على مدار السنوات السبع الماضية، في التماسات ضد مسار الجدار قدمتها عدة جهات ولاعتبارات متنوعة. فقد قدم هذه الالتماسات سكان قرية بتير الفلسطينية، الذين أكدوا على أن بناء الجدار سيؤدي إلى تدمير المكان وخاصة جهاز الري القديم والمميز الذي يستخدم لري المدرجات الزراعية الفريدة في القرية.
كذلك قدم التماسا مستوطنون من الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون"، الذين اعتبروا أن الجدار لا يضم هذه الكتلة الاستيطانية. وقدمت التماس آخر سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية ومنظمة أصدقاء الكرة الأرضية، المناهضين للمس بهذه الموقع التراثي العالمي.
وتزعم وزارة الأمن الإسرائيلية أن الضرر الذي يلحقه بناء الجدار بالمدرجات الزراعية في بتير سيكون في الحد الأدنى وأنه جهاز الري لن يتضرر.
وكانت اليونسكو أعلنت في شهر حزيران الماضي عن بتير كموقع تراث عالمي يواجه خطر التدمير. ودفع هذا الإعلان رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، آشير غرونيس، إلى إصدار قرار يطلب بموجبه من الحكومة بإعادة بحث الأبعاد السياسية لقرار بناء الجدار الفاصل في بتير. وسيجري هذا البحث بعد غد.
ونقلت صحيفة "هآرتس" اليوم الجمعة، عن مشروع قرار تعتزم الحكومة إقراره أنه ستتم المصادقة مجددا على مسار الجدار مثلما تم تخطيطه ورغم الضرر المتوقع بالمدرجات الزراعية الفريدة منن نوعها.
واعتبرت حكومة إسرائيل أن قرار اليونسكو، ولأنه اتخذ خلال اجتماع عقد في قطر، فإنه ينطوي على مصالح سياسية، وأن هذا القرار جاء "خلافا لرأي الهيئة المهنية لليونسكو، التي قررت أن المدرجات الزراعية في بتير لا تستوفي شروط الاعتراف بموقع تراث عالمي يواجه الخطر".
التعليقات