تطهير عرقي: سحب الإقامة من 4901 مقدسي خلال عامين...

بيّن تقرير حديث صادر عن مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، أن وزارة الداخلية الإسرائيلية، سحبت حق الإقامة عن 229 مقدسيا خلال 2007، فيما أسقطت هذا الحق عن 4672 مقدسيا خلال 2008.

ونشر المركز اليوم، معطيات جديدة حصل عليها من الداخلية الإسرائيلية بعد مراسلات رسمية، 'تتعلق بأعداد المقدسيين الذين سحبت منهم بطاقاتهم الشخصية وأسقطت بالتالي عنهم حقوق الإقامة خلال العامين 2007 و2008'.

ولفت المركز إلى أن عدد الذين استعادوا حق الإقامة الدائمة خلال الفترة ذاتها 2007 وصل إلى 67 مقدسيا فقط، في حين استعاد 83 حقهم في الإقامة الدائمة في العام 2008.

وأشار إلى أن عدد طلبات جمع الشمل التي قدمت لأزواج أو أولاد في مكتب الداخلية الإسرائيلية في القدس الشرقية خلال 2007 ما مجموعه 750 طلبا، جرت الموافقة على 431 منها، وبلغ في 2008 ما مجموعه 816 طلبا، ووفق على 404 منها، موزعة على النحو التالي:-

السنة: 2007 - 2008
رفض 241 - 252
موافقة 431 - 404
مجمد 47 - 74
قيد العلاج 31 - 86
الكلي 750 - 816

وبيّن المركز أن عدد طلبات جمع الشمل التي قدمت لأزواج وأولاد من سكان الضفة الغربية وغزة في مكتب الوزارة في القدس الشرقية، من المعطيات الواردة أعلاه فقد بلغ في 2007 ما مجموعه 550 طلبا، ووفق على 310 منها، وفي 2008 وصل إلى 576 طلب، ووفق على 289 منها، موزعة على النحو التالي:

السنة : 2007 – 2008
رفض 185 - 169
موافقة 310 - 289
مجمد 35 - 63
قيد العلاج 20 - 55
الكلي 550 - 576

وفي ما يتعلق بعدد طلبات تسجيل الأولاد الذين أحد والديهم يحمل البطاقة الزرقاء فقط والذين تقدموا للوزارة بطلبات لتسجيل أولادهم خلال 2007 فبلغ 1881 طلبا، ووفق على 1347 منها، أما في 2008، فوصل إلى 2062 طلبا، ووفق على 1470 منها موزعة على النحو التالي:

السنة: 2007 - 2008
رفض 457 - 498
موافقة 1347 - 1470
مجمد لا يوجد – 2
قيد العلاج 77 - 92
الكلي: 1881 - 2062

وخلافا لتقارير إعلامية نشرت مؤخرا حول عدد طالبي الجنسية الإسرائيلية من المقدسيين والتي تحدثت عن آلاف الطلبات، فقد وصل عدد هذه الطلبات المقدمة إلى وزارة الداخلية وفق معطيات الوزارة ذاتها إلى 405 طلبات في 2007 ووفق على 202 منها، أما في 2008، فوصل عدد الطلبات إلى 548 طلبا ووفق على 261 منها موزعة على النحو التالي:


السنة: 2007 - 2008
موافقة 202 - 261
رفض 169 - 222
مجمد 1 - 1
قيد العلاج 33 - 64
الكلي: 405 - 548

وتعد المعطيات الواردة أعلاه الأحدث التي ينشرها مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية بشان الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق المقدسيين خاصة فيما يتعلق بحقهم في الإقامة وتسجيل الأولاد، وجمع الشمل، علما بأن وزارة الداخلية الإسرائيلية تتكتم في العادة على نشر معطيات تتعلق بسياستها اتجاه المقدسيين، ولعل هذا ما يفسر تأخر الوزارة في الرد على الطلبات المتكررة التي قدمها المركز إليها عبر محاميه للحصول على معلومات على مدى أكثر من عامين، وفي مرحلة معينة كان المركز بصدد مساءلة الوزارة قانونيا لمماطلتها في الرد على طلبه بهذا الشأن.

وكانت السلطات الإسرائيلية، وعقب احتلال المدينة 1967 اعتبرت سكان القدس مواطنين دائمين وفقا لقانون الدخول لإسرائيل الصادر 1952 وقامت في 1974 بتعديل القانون بحيث سمح لوزير الداخلية بمصادرة حق السكن في القدس إذا سكن الفلسطيني الحامل لهوية القدس خارج الحدود البلدية للمدينة لأكثر من 7 سنوات أو إذا حصل على حق الإقامة أو جنسية دولة أخرى أو إذا اعتبر مصدرا لتهديد الأمن الوطني.
وأوضح المركز انه في 1988، أضيف معيار جديد لسحب الهويات يتمثل في ما سمي 'مركز الحياة' الذي يكتنفه الكثير من الغموض في التعريف، حيث يقضي بسحب هوية المقدسي إذا نقل مركز حياته إلى خارج الحدود البلدية للمدينة بما يشمل الضفة والقطاع لمدة سبع سنوات.

وأضاف، في 2002 صدر القرار 1813 الخاص بلم شمل الأسر الذي منع منح حق الإقامة الدائمة لأحد الأزواج إذا لم يكن من سكان القدس، غير أن القرار عدل في 2005 بحيث وضع شروطا على تقديم طلبات لم الشمل لأحد الأزواج من غير الحاصلين على حق الإقامة الدائمة، بحيث حدد سن المرأة في عمر 25 والرجل في سن 3، الأمر الذي ترتب عليه منع الآلاف من الأسر من حق لم الشمل والإقامة في مدينة القدس، حيث تفيد الإحصاءات بوجود أكثر من 120 ألف طلب للم الشمل.وكانت إسرائيل قد ضمت مدينة القدس من خلال سن القانون الأساسي الصادر عن الكنيست الإسرائيلي في 30/7/ 1980 والذي تنص مادته الأولى على أن: «القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة 'إسرائيل'. واستناداً إلى القانون المشار إليه، بسطت إسرائيل سيادتها الكاملة لا ينازعها فيه أحد، في مخالفة صريحة للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التي تحذرها من مغبة اتخاذ قرار كهذا (القرار رقم 476). أو استنكاراً للقرار الإسرائيلي واعتباره باطلا وفقاً لـ «الشرعية الدولية» (القرار رقم 478).

ويشار إلى أن القرارين رقم 250 لعام 1968 والقرار رقم 253 لعام 1968 يعتبران جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية التي قامت بها 'إسرائيل' - بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك - التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس. إجراءات باطلة.

وكانت فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي قد أكدت عام 2004 على أن القدس الشرقية جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة التي تنطبق عليها معاهدات جنيف لعام 1949 واللائحة المحلقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 إضافة إلى قانون حقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدينة والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية حقوق الطفل وغيرها من اللوائح الحقوقية الدولية.

وبحسب المعطيات المتوفرة لدى مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، هناك أكثر من 10 آلاف طفل فلسطيني من بين حوالي 270 ألف فلسطيني يعيشون في القدس، محرومين من الحصول على أرقام هويات.

ويرى المراقبون أن هدف سياسة سحب هويات المقدسيين العمل وفق توصيات لجنة غافني عام 1973 بضرورة الإبقاء على نسبة الفلسطينيين في القدس بحدود 30% من مجمل سكان المدية.

وكان مسؤول ملف القدس الشرقية في بلدية القدس ياكير سيغف قد صرح في بداية هذا العام أن جدار الفصل بني لأسباب ديمغرافية لغرض عزل حوالي 55 ألف فلسطيني في مخيم شعفاط.