جريمة قتل الطفلة عبير العرامين مرة أخرى إلى الواجهة

قدمت منظمة حقوق الإنسان «يوجد قضاء» التماسا للمحكمة الإسرائيلية العليا، ضد إغلاق ملف مقتل الطفلة عبير العرامين(10 أعوام) برصاص جنود الاحتلال في بلدة عنتا قضاء القدس عام 2007، وقدم الالتماس باسم عائلة الطفلة بعد قرار النيابة العسكرية شهر يوليو/ تموز العام الماضي، إغلاق الملف بزعم عدم توفر الأدلة.

وقد اتخذت قضية مقتل عبير العرامين رمزية ما وأصبحت تعتبر تجسيدا صارخا لسياسة الاحتلال المتمثلة بالاستخفاف بحياة الفلسطينيين، والتنصل من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القتلة. ورغم أنه لا يعول على أجهزة القضاء التي تشرعن الاحتلال وجرائمه، إلا أن إبقاء القضية في واجهة الأحداث يعتبر جزءا من الحرب ضد الاحتلال، بجانبها الإعلامي على الأقل.

وقالت المحاميتان مقدمتا الالتماس إن هذا الالتماس يأتي «ضد نهج التنصل من المسؤولية ». وأضافتا في الالتماس: " لا يجب أن يمر مقتل طفلة عمرها عشرة أعوام خرجت في الاستراحة من المدرسة لشراء قطعة حلوى من الحانوت القريب، دون رد قضائي، ويمر موتها وكأنه لم يحصل شيء".

وقد خطت الطفلة عبير يوم الثلاثاء 16-1-2007 عدة خطوات خارج بوابة مدرستها برفقة شقيقتها وصديقتها خلال الاستراحة، وفجأة سقطت مضرجة بدمائها، رصاصة من بندقية أحد قوات حرس الحدود الذين كانوا يعملون على تفريق مظاهرة في مكان قريب من المدرسة استقرت في رأسها، وصارعت عبير الموت ثلاثة أيام وأعلن عن استشهادها في 19-1-2007.

إن استهتار جنود الاحتلال بحياة الفلسطينيين يتبعه عادة استهتار الشرطة العسكرية لنفس الاحتلال، إذا تطلب مقتل أحد الفلسطينيين تحقيقا، ونادرا ما يتطلب. وقد شرعت الشرطة العسكرية في التحقيق في ملابسات مقتل الطفلة عبير العرامين، وبحثت عن سبب موت الطفلة في كل الأمكنة ما عدا فوهات بنادق جنود الاحتلال. وفي شهر يوليو/ تموز الماضي قررت النيابة الإسرائيلية العامة إغلاق ملف التحقيق بزعم عدم توفر أدلة. وبذلك لم يقدم جندي حرس حدود الاحتلال المتهم بقتل الطفلة إلى القضاء ولم توجه له لائحة اتهام. لتضاف إلى سجل جرائم الاحتلال جريمة أخرى تمر دون قصاص، ويغلق ملف مقتل الطفلة عبير بصلافة المحتل الغاصب.

في بداية التحقيق،في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني العام الماضي كشفت عائلة الطفلة، عن تقرير بثالوغي أجراه د. حين كوغل، بطلب من عائلة الطفلة وبمساعدة منظمة بتسيلم. وأكد التقرير أن عبير قتلت برصاصة مطاطية في رأسها، ونفى التقرير أن يكون سبب الوفاة قنبلة صوتية أو أي سبب آخر أو حجر كما تدعي الشرطة العسكرية.

وكانت منظمة بتسيلم لحقوق الإنسان قد أجرت تحقيقا في ساحة الجريمة وفندت ادعاءات قوات الاحتلال، وأثبتت المنظمة أن «مسرح الجريمة لم يشهد إخلالا واسعا في النظام العام»، حسبما ادعت الشرطة العسكرية، ودحضت بذلك روايتها، حيث ادعت في ملف التحقيق أنه «حدث في المنطقة إخلال واسع بالنظام العام». وزعمت الشرطة أنه رغم «الإخلال الواسع بالنظام العام لم يجر إطلاق نار في المكان»، إلا أن تقرير بتسيليم نقل عن أهالي القرية تأكيدهم أنه جرى إطلاق نار في مسرح الجريمة.

وكان نشطاء سلام قد بادروا في تلك الفترة إلى تعليق ملصقات ومنشورات في أنحاء مدينتي القدس وتل أبيب. وعلقوا ملصقات عليها صورة عبير وكتب عليها «قتلة عبير إلى القضاء» و «عبير ابنة العشر سنوات قتلت على بوابة المدرسة بنيران حرس الحدود». كما أصدر نشطاء السلام بيانا جاء فيه «كل من يرى وجه عبير المبتسم على الملصق سيدرك أن "العدو" الفلسطيني له وجه».

...