أربعة أخماس الأسر الفلسطينية تعاني انخفاضا في دخلها خلال عام الحصار الاقتصادي ونصف الأسر فقدت أكثر من نصف دخلها

بيّنت دراسة بتمويل الوكالة الدولية للتنمية "أوكسفام أنترناشيونال" ونشرت اليوم أن تعليق المساعدات الغربية ورفض إسرائيل تحويل المبالغ المستحقة للسلطة الفلسطينية أديا إلى عواقب إنسانية وخيمة على الشعب الفلسطيني.

فقد أظهرت الدراسة التي قام بها المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي الذي يديره الدكتور نبيل كوكالي بأنّ أكثر من أربع أسر من خمس، أي أكثر من 80% من (677) أسرة تمّ استجوابها، تعاني من انخفاض في دخلها خلال عام الحصار المفروض على السلطة الفلسطينية. وقالت نصف الأسر بأنّها تفقد من جراء الحصار أكثر من نصف دخلها.

واستجوب المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أيضاً (67) مديراً لمؤسسات عامّة مثل المدارس والمستشفيات ودوائر المياه الموزعة على جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أفاد تسعة من عشرة مدراء بأن الخدمات قد تأثرت سلبياً بسبب هذا الحصار. وقال نصف مدراء الخدمات الأساسية بأنهم خفضوا خدماتهم الحيوية للجمهور بنسبة (50%) أو أكثر بسبب نقص التمويل.

وتعلّل الدول الغربية المانحة إجراءاتها الحصارية بأن هدفها هو تغيير سياسات الحكومة التي تقودها حماس وليس عقاب الشعب الفلسطيني. غير أن دراسة أوكسفام تدحض هذا الإدعاء وتبيّن أن للحصار الاقتصادي تأثيرا مدمرا على المدنيين.

وأضاف هوبس: "يجب على وزراء خارجية الدول الأوروبية ألاّ يفوتوا الفرصة في اجتماعهم القادم في بروكسل في استعادة ثقة الشعب الفلسطيني في الاتحاد الأوروبي". وزاد: "بالرغم من الترحيب بحكومة الوحدة الوطنية فقد فشل الاتحاد الأوروبي في استئناف المساعدات المالية. إنّ استئناف المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية في ظل انهيار المؤسسات الفلسطينية وازدياد حدة الفلتان الأمني هي خطوة ضرورية لمنع المزيد من المعاناة وضمان تسوية عادلة ودائمة على أساس القانون الدولي".