الاحتلال ينذر طفلة ابنة شهيد (7 سنوات) بدفع غرامة مالية تصل إلى 1850 شيكل..

تتفنن قوات الاحتلال في ابتداع اشكال الضغط والعقاب بحق اسر الشهداء، لتنغص عليها وتستمر في عقابها وكأن عمليات الاغتيال والقتل التي تمارسها غير كافية. وكان آخر تلك الاجراءات ما تعرضت له عائلة الشهيد مصطفى ياسين من قرية عانين غرب جنين، وهو أحد كوادر حركة الجهاد الاسلامي.

وبعد خمس سنوات على قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي باغتيال الشهيد مصطفى ياسين وجهت محكمة الاحتلال العسكرية اخطارا لطفلته فرح البالغة من العمر 7 سنوات بدفع مبلغ 1850 شيكل، دون الافصاح عن أسباب وخلفيات وماهية الاخطار الذي تضمن معلومات عن جلسة الحكم.

وكما يقول شقيق الشهيد احمد ياسين فإن الاخطار نجم عن شكوى وعدة جلسات عقدت دون توجيه أي استدعاء او انذار للطفلة أو عائلتها التي لم تتلق، كما اضاف ياسين، أي استدعاء من الشرطة او الاجهزة الامنية او المحاكم العسكرية الاسرائيلية.

وقال ياسين فوجئنا بقيام محكمة تل ابيب المركزية بإرسال رسالة مسجلة للطفلة فرح التي لا زالت تعيش صدمة شديدة اثر اغتيال والدها. وبحسب الاخطار الذي هو بمثابة قرار مصدق بشكل رسمي من المحكمة، فإن كريمة الشهيد مطالبة بدفع مبلغ 1850 شيكل، دون توضيح الاسباب وخلال مدة شهر دون تبيان اذا ما كان هناك أي امكانية للاحتجاج او الاعتراض.

ومنذ تلقي العائلة الإخطار وهي تعيش أجواء من السخط والغضب، خاصة وأن الاخطار وقرار المحكمة استهدف الطفلة دون غيرها من أسرة الشهيد.

وأضاف ياسين أن الاجراء الاسرائيلي كان غريبا وأثار حالة من الصدمة والذهول لدى العائلة، فقد تضمن قرارا من المحكمة يطالب الطفلة فرح التي كان عمرها لدى استشهاد والدها عامين بدفع المبلغ فورا، والتحذير بأنه ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الطفلة، اذا لم تقم بتنفيذ القرار الصادر عن المحكمة.

وأضاف "هذه أول مرة نتلقى فيها إشعارا من المحكمة، وسابقا لم نعلم بوجود أي قضايا او محاكم. والسؤال المحير لماذا يوجه الإخطار للطفلة التي لم يتجاوز عمرها السبع سنوات وهل هو اجراء عقابي للانتقام منا ومنها ومن عائلتنا وكأن اغتيال والدها وشقيقي لم يكن كافيا لقوات الاحتلال لتواصل البحث عن اساليب للتضييق علينا وعقابنا والانتقام منا ".

وقال: "المحكمة التي لم توضح خلفية القرار تعمدت استخدام هذا الاسلوب لمنع إثارة القضية وفضح ما تمارسه اسرائيل من أساليب وممارسات. فأي قانون الذي يجيز أو يشرع محاكمة طفلة غيابيا. لذلك شرعنا في البحث عبر عدة جهات حتى تبين لنا أن المبلغ المطلوب هو أجرة سيارة الاسعاف الاسرائيلية التي قامت بنقل جثمان شقيقي من مستشفى اسرائيلي إلى حاجز الجلمة، لتسليمه لنا بعد تصفيته واغتياله".

واضاف شقيق الشهيد إنه "إجراء غريب وانتهاك صارخ لكل القيم والاعراف والقوانين. فقوات الاحتلال هي التي تتحمل مسؤولية ذلك، والغريب أن تعقد المحاكم وتصدر الاخطارات والاحكام دون علمنا".

واضاف في 23-7-2002 اقتحمت قوات الاحتلال منزل العائلة في قرية عانين، وقامت باغتيال الشقيق مصطفى ياسين داخل منزله بدعوى أنه ناشط في حركة الجهاد الاسلامي وعقب اغتياله صادروا جثمانه ونقلوه إلى مستشفى اسرائيلي، ثم سلموه لعائلته، و"هذا يعني أن مسؤولية ما جرى تتحمله قوات الاحتلال لانها هي التي صادرت الجثمان كما ان المستشفى لم يتوجه لنا مسبقا لدفع مصاريف النقل".

عائلة الشهيد التي قدمت شكوى اثر عملية اغتيال ابنها، يقول ياسين، لم تتلق أي جواب رسمي حول شكواها، وتم إهمال القضية رغم أنه قتل في منزله.

ويضيف "ولكن المفارقة الغريبة ان الاحتلال الذي يغطي على جرائم جنوده ويمنع محاكمتهم يقدم طفلة للمحكمة وكأنها متهمة، وهي البرئية، ولذلك فان العائلة لن تنصاع لقرار الاحتلال. وتوجهنا لمحامي فلسطيني من الداخل للاعتراض ومتابعة القضية والعمل على الغاء القرار التعسفي الذي فتح جراح العائلة، وضاعف من معاناتنا، خاصة لدى هذه الطفلة التي لم يكتف الاحتلال بحرمانها من والدها وقتله، بل يعاقبها بالمحاكم والمقاضاة التي تفتقد لأي أساس قانوني"..