تعاون وثيق بين «دائرة الأراضي» والجمعية الاستيطانية «عطيرت كوهانيم» لسلب الأراضي العربية في القدس..

قامت «دائرة أراضي إسرائيل» بتأجير أرض بملكية فلسطينية مثبتة في شرقي القدس لجمعية «عطيرت كوهانيم» الاستيطانية، ويشير تقرير أوردته صحيفة هآرتس في عددها الصادر صباح اليوم، إلى وجود تعاون وثيق بين المؤسستين، بهدف سلب الأراضي العربية وتهويد القدس وتطهيرها عرقيا من الفلسطينيين.

تبلغ مساحة قطعة الأرض المذكورة 20 دنما، وتقع في حي الشيخ جراح، ومعروفة باسم "كرم المفتي" نسبة إلى مفتي القدس الراحل الحاج أمين الحسيني، وتملكها شركة فلسطينية من القدس الشرقية.

وتشير الوثائق إلى أن دائرة الأراضي وقعت عقدا مع جمعية «عطيرت كوهانيم» تقوم الجمعية بموجبة بفلاحة الأرض، رغم أن الجمعية ليس لها شأن لا من قريب ولا من بعيد بالفلاحة. ووُقع العقد رغم أن الدائرة تدعي أنها تدير 20% من قطعة الأرض فقط، وتعلم أن وزارة الداخلية كانت قد أقرت في بملكية الشركة العربية لقطعة الأرض. ونقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول في دائرة الأراضي قوله إن «العقد وقع من أجل الحفاظ على الأرض بأياد يهودية».

في مارس/ آذار السنة الجارية، وبعد أربعين عاما من إعلانها عن نيتها مصادرة قطعة الأرض المذكورة، أصدرت سلطات الاحتلال أمر مصادرة بموجب طلب تقدمت به دائرة الأراضي. ووقع وزير المالية السابق، أفراهام هرشزون على القرار.
وتطالب شركة فنادق القدس العربية المالكة للأرض، في التماس تقدمت به للمحكمة العليا، بتثبيت ملكيتها على الأرض وإلغاء قرار المصادرة وإلغاء العقد بين الجمعية الاستيطانية ودائرة الأراضي. وكانت الشركة قد اشترت قطعة الأرض من عائلة الحسيني قبل احتلال الجزء الشرقي من مدينة القدس عام 1967.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت بعد احتلال الجزء الشرق من مدينة القدس عام 67 أنها تنوي مصادرة قطعة الأرض المذكورة، إلا أن القرار لم يصدر واستمر أصحابها الفلسطينيون بالاحتفاظ بملكيتهم للأرض. وأقرت محاكم إسرائيلية مرتين خلال السنوات الماضية بملكية الشركة العربية على الأرض.

قبل سبع سنوات قدم أصحاب الأرض طلبا لدائرة التنظيم والبناء لبناء فندق ومركز اجتماعات ومركزا ثقافيا، وأقرت دائرة البناء بأن مقدم الطلب يملك حق الملكية على الأرض. وأقرت وزارة الداخلية الإسرائيلية أنه سمح حينذاك للشركة العربية بالاستمرار في إجراءات خطط البناء بعد أن ثبت أنها تملك قطعة الأرض. ويتضح أن ممثلي «دائرة الأراضي» حضروا بعض جلسات بحث طلبات الشركة العربية، ولم يشيروا إلى أنهم قاموا بتأجير الأرض لجمعية «عطيرت كوهانيم» أو ادعوا أن الأرض تتبع للدائرة.

ويقول مهندس التخطيط للشركة العربية: في مرحلة ما تبين أن جمعية «عطيرت كوهانيم» قدمت أيضا خطط بناء في نفس قطعة الأرض، وتبين أن قبل ذلك بسنتين أيضا منحت دائرة الأراضي للمليونير اليهودي الأمريكي المعروف بدعمه لجمعية «عطيرت كوهانيم» ونزعته الاستيطانية أرفيز موسكوفيتش، إذنا بتقديم طلب لبناء 250 وحدة سكنية في قطعة الأرض المذكورة، ومارست الدائرة حينذاك ضغوطات على وزراء في حكومة شارون للموافقة عليها. وفي يونيو: حزيران عام 2000 وبعد تكشف خطة موسكوفيتش وجمعية «عطيرت كوهانيم» توجه محامو الشركة الفلسطينية للجنة التنظيم والبناء في القدس بطلب رد الطلب المقدم، لأن مقدمه لا يملك الأرض وأن الأرض تملكها الشركة المقدسية. وأُبلِغ المحامون أن الطلب قد أسقط.

قبل عدة شهور حصلت الشركة المقدسية على حكم من محكمة الصلح في القدس يقضي بإخلاء فلسطيني وضع يده على قطعة الأرض بالقوة. إلا أنه في اليوم المحدد للإخلاء قدمت شركة "عميدار" باسم «إدارة أراضي إسرائيل» طلبا للمحكمة بوقف أمر الإخلاء، وتبين أن الفلسطيني المذكور يعمل مع «عطيرت كوهانيم». وقال مسؤول رفيع في الدائرة لصحيفة هآرتس أن الفلسطيني يعمل مع جمعية «عطيرت كوهانيم»، مبررا الخطوة بأنها تهدف لـ«منع سلب الأراضي على يد الفلسطينيين».

وتقول الشركة الفلسطينية في الالتماس أن دائرة الأراضي تدير 20% من قطعة الأرض بشكل غير قانوني على أنها أراضي غائبين، إلا أنها عمليا تؤجر كافة المساحة للجمعية الاستيطانية. وقالت الشركة إنها اشترت قطعة الأرض من عائلة الحسيني قبل عام 1967 مطالبة بإلغاء حق دائرة الأراضي في أي جزء من الأرض وإعادتها إلى أصحابها كاملة.

ويتبين من الالتماس الذي قدمته الشركة العربية أن دائرة الأراضي تؤجر قطعة الأرض بحوالي 10 دولارات للدنم الواحد في السنة، رغم وجود قطعة الأرض في منطقة تعتبر فيها أسعار الأراضي مرتفعة جدا.


وتوجهت صحيفة هآرتس إلى دائرة الأراضي للتعقيب على ما جاء في التقرير إلا أنها حصلت على معلومات متضاربة حول موعد بدء تأجير الأرض للجمعية من عدد من المسؤولين. ولم يتمكن مسؤولو الدائرة من توفير الإجابة - كيف قامت الدائرة بتأجير قطعة أرض يملكها آخرون في الوقت الذي تدعي الدائرة أنها تدير فقط 20% منها؟.