جرائم الاحتلال في اسبوع: استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة 34 أخرين بينهم 17 طفلاً

أفاد مركز حقوقي، في مدينة غزة، يوم أمس الخميس، بأن حصيلة الانتهاكات الإسرائيلية، في الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال الأسبوع الاخير، بلغت استشهاد 10 مواطنين، وإصابة 34 موطناً، بينهم 17 طفلاً، فضلاً عن اعتقال 108 آخرين.

وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في تقرير أسبوعي له، على استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في اقتراف العديد من الانتهاكات الجسيمة، وانتهاك القانون الدولي والإنساني، وتفاهمات قمة شرم الشيخ الأخيرة.

وقال البيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت من جرائم حربها في الأراضي الفلسطينية، مستخدمة كافة وسائلها القتالية والحربية ضد المواطنين وممتلكاتهم.

وأفاد بأن سلطات الاحتلال، كثفت من عمليات التدمير ومصادرة العديد من الممتلكات في الضفة، لصالح التوسع الاستيطاني، فضلاً عن أعمال إطلاق النار العشوائي.

وأوضح المركز، أن قوات الاحتلال مارست خلال الأسبوعين الماضيين أقسى أشكال إرهاب الدولة، عبر قصفها بالطائرات الحربية منازل سكنية ومنشآت وسيارات مدنية، عدا عن الغارات الوهمية، التي بثت الرعب في نفوس المواطنين وخلقت حالة من الهلع في صفوف الأطفال وعطلتهم عن مواصلة مسيرتهم التعليمية، فضلاً عن إلحاق أضرار في العديد من الممتلكات المدنية.

وبين أن قوات الاحتلال نفذت جريمتين من جرائم القتل خارج نطاق القضاء "الاغتيال"، شمال قطاع غزة، راح ضحيتهما تسعة مواطنين، بينهم ثلاثة أطفال.

وشدد المركز على مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياستها اليومية، في تدمير وتجريف الأراضي والأبنية المدنية، لصالح جدار الفصل العنصري، في عمق أراضي الضفة الغربية، ولصالح التوسع الاستيطاني، فيما واصلت إجراءات حصارها المشدد على كافة التجمعات السكنية.

وبين أن قوات الاحتلال، داهمت عشرات المنازل السكنية في مدن وقرى الضفة الغربية، ترافقها الآليات العسكرية الثقيلة والكلاب البوليسية الضخمة، فضلاً عن فرض حظر التجول على العديد من التجمعات السكنية، والتنكيل بالعديد من العائلات واستخدام عدد من أفرادها دروعا بشرية.

وأكد التقرير على استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في استخدام القوة المسلحة ضد المواطنين، وإطلاق النار العشوائي تجاه المنازل السكنية، سواء خلال أعمال التوغل أو القصف العشوائي للأحياء السكنية.

وأفاد بما اعتبره تصعيداً غير مسبوق منذ إعلان التهدئة، بأن قوات الاحتلال نفذت 40 عملية توغل في مختلف محافظات الوطن، عدا محافظة أريحا، داهمت خلالها عشرات المنازل السكنية والأحياء المدنية الأخرى، مشيراً إلى أنها استخدمت الآليات العسكرية والكلاب البوليسية في أعمال اقتحام المنازل السكنية، ما أثار الرعب في نفوس النساء والأطفال.

وبين أن قوات الاحتلال فرضت أثناء اقتحامها للعديد من المناطق حظر التجول على سكانها، ونكّلت بالعديد من العائلات فيها، فضلاً عن اعتقال 91 مواطناً.

وأكد التقرير استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في أعمال تدمير وتجريف ممتلكات المواطنين لصالح جدار الفصل العنصري في عمق أراضي الضفة الغربية، كما واصلت الإعلان عن مخططاتها لبناء مقاطع جديدة في الجدار.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال استخدمت القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين من المواطنين والمتضامنين الإسرائيليين والأجانب، ضد استمرار أعمال البناء في قرية بلعين، غربي مدينة رام الله، ما أسفر عن إصابة طفل بعيار معدني مغلف بالمطاط، وستة مواطنين ومتضامنين برضوض وكدمات جراء الاعتداء عليهم بالضرب، فضلاً عن إصابة عدة متظاهرين آخرين بحالات إغماء جراء استنشاقهم الغاز.

وأفاد بأنها واصلت فرض المزيد من القيود على حركة المواطنين على طرفي جدار الفصل، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أصدرت أمراً عسكرياً جديداً يقضي بمصادرة عشرة دونمات من أراضى قرية بيت تعمر، شرقي مدينة بيت لحم. كما أصدرت أمراً عسكرياً آخر يقضي بوضع اليد على مساحة من الأراضي تقع في محيط مستعمرة "نحال ناجاهوت"، إلى الغرب من بلدة دورا، جنوب غربي مدينة الخليل.

ونوه كذلك إلى تجريف آليات وجرافات الاحتلال منزل سكني مأهول في حي جبل المكبر، شرقي مدينة القدس، ما تسبب في تشريد ثلاثين مواطناً كانوا يقطنون فيه .

وأكد التقرير على مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاك المزيد من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، من خلال استمرارها في فرض حصار شامل على الأراضي الفلسطينية، وإعاقة حركة المواطنين وحرمانهم من التنقل بين مدنهم وقراهم ومن السفر للخارج، خاصة مع تنفيذها الانسحاب من قطاع غزة وأجزاء من شمال الضفة الغربية.

وأكد أن قوات الاحتلال لا تزال تفرض حصاراً جزئياً على المعابر الحدودية البرية منها والبحرية، فيما تسيطر بالكامل على الحركة الجوية، بعد أن أعيد قبل نحو أسبوعين افتتاح معبر رفح الحدودي مع مصر" نافذة القطاع على العالم" بشكل رسمي بعد إغلاق دام نحو شهرين ونصف.

وأكد المركز أن المعبر الذي كان من المفترض أن يتم تشغيله في البداية لمدة 12 ساعة على أن يعمل بعد ذلك على مدار الساعة، لا يعمل حتى اللحظة إلا أربع أو خمس ساعات يومياً.

وأوضح أن الحركة على معبر بيت حانون، شمال القطاع، لا زالت محدودة جداً، حيث أعيد فتحه خلال هذا الأسبوع بعد إغلاق دام عدة أيام، ولا يسمح حتى اللحظة إلا لفئة قليلة من العمال والمرضى من اجتيازه، فيما لا يسمح للمواطنين العادين بالتنقل عبره.

وأكد التقرير على مواصلة قوات الاحتلال فرض سيطرتها المباشرة على الجو والمياه الإقليمية، وملاحقتها الصيادين في عرض البحر، وإطلاق النار عليهم رغم إبحارهم ضمن المساحة المسموح الصيد فيها.

وأفاد التقرير، بأن سلطات الاحتلال فرضت المزيد من القيود على حركة المواطنين في مختلف محافظات الضفة الغربية، خاصة المحافظات الشمالية.

وأشار إلى استمرار قوات الاحتلال في فرض إجراءات حصارها على جميع محافظات الضفة الغربية، عبر إغلاق جميع الطرق والمنافذ في شمال الضفة وتحديداً في مدينتي جنين ونابلس.

وأكد أن قوات الاحتلال عمدت إلى تقطيع أوصال الضفة إلى مناطق معزولة عن بعضها بعضاً، وفي حين شددت من إجراءات الحصار المفروض على مدينة القدس، وفي أحيائها الداخلية، أغلقت حاجز قلنديا العسكري، جنوبي مدينة رام الله.

وذكر أن قوات الاحتلال المتمركزة على الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس منعت المواطنين الذين لم يبلغوا الأربعين عاماً من الخروج من المدينة، فيما منعت القوات المتمركزة على حاجز زعترة، جنوبي المدينة، المواطنين من اجتياز الحاجز إلا في حالات قليلة جداً.

وأكد على استمرارها في عزل محافظة طولكرم عن العالم الخارجي، ومواصلتها سياساتها الرامية للتنكيل بالمواطنين وإذلالهم وقهرهم، وتعريضهم للضرب والمعاملة المهينة.
ونوه إلى أنه في إطار سياسة استخدام الحواجز العسكرية والمعابر الحدودية كمصائد لاعتقال المواطنين، اعتقلت قوات الاحتلال خلال الفترة التي يغطيها التقرير ثلاثة عشر مواطناً بينهم ستة أطفال وفتاتان.

وخلص التقرير إلى مطالبة الأطراف السامية، المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، بتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية، بموجب المادة الأولى فيها.

واعتبر المركز، أن الصمت الدولي على الانتهاكات الجسيمة للاتفاقية، التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي، يشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون، وعلى ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين دون ملاحقة.

وطالب المركز باتخاذ إجراءات عملية فورية لإعادة الاعتبار إلى القانون الدولي الإنساني، وإجبار إسرائيل على احترامه، من خلال وقف أعمال البناء في الجدار، وتدمير المقاطع المنجزة منه داخل أراضي الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس.

وحث المركز اللجنة الدولية للصليب الأحمر على زيادة عدد عامليها، وتكثيف نشاطاتها في الأراضي الفلسطينية، وضمان تقديم المساعدات الإنسانية والمساعدات الطبية العاجلة للمتضررين، وزيارة الأهالي لأبنائهم الأسرى في سجون الاحتلال.