حذر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي عوض عبد الفتاح من الخضوع لضغوط قوى غربية ليس هدفها سوى حماية إسرائيل والعودة إلى تحريك عجلة المفاوضات العبثية، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة أن يكون القرار الفلسطيني بالتوجه إلى الأمم المتحدة واضحا ومستندا إلى الثوابت الوطنية.
ومن جهته فقد قال المحلل السياسي الفلسطيني خليل شاهين إن الدخول في منطق المساومة من شأنه أن يؤدي إلى خفض سقف التوقعات من التوجه إلى الأمم المتحدة.
جاءت هذه الردود في أعقاب التقرير الذي نشرته صحيفة "هآرتس"، صباح اليوم الاثنين، والذي تضمن "صفقة أوروبية" تشتمل على عضوية غير كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، واعتبار التصويت غير ملزم للدول بالاعتراف بشكل منفرد بالدولة الفلسطينية، وأن تدمج السلطة الفلسطينية في نص القرار مطالبة بتجديد المفاوضات مع إسرائيل، وأن يكون نص القرار متزنا ويدمج بين خطاب أوباما في أيار/ مايو الماضي وقرار وزراء الخارجية الأوروبيين في العام 2009".
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد تذرع في عرضه لمثل هذه الصفقة بأنه يعمل على عدم انقسام أوروبا في التصويت وتحقيق توافق داخلي أوروبي وعدم عزل ألمانيا، بحسب دبلوماسيين أوروبيين.
وقال دبلوماسي ألماني إن بلاده معنية بأن تكون "صفقة الرزمة" مع السلطة الفلسطينية متزنة. وشدد على أن هدف ألمانيا هو مساعدة إسرائيل وخدمة مصالحها.
وقال "نستطيع أن نظهر التضامن مع إسرائيل وأن نصوت ضد الدولة الفلسطينية ونعزل أنفسنا، ولكن السؤال: هل سيساعد ذلك إسرائيل؟ إن ما يخدم مصالح إسرائيل أكثر هو التصويت إلى جانب القرار بعد وضع شروط واضحة".
أمين عام التجمع عوض عبد الفتاح: القرار يجب أن يكون واضحا ومستندا إلى الثوابت الوطنية
وبعد أن حذر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي عوض عبد الفتاح من الخضوع لضغوط قوى غربية ليس هدفها سوى حماية إسرائيل والعودة إلى تحريك عجلة المفاوضات العبثية، قال إن هذه القوى الغربية لا تريد أن تدفع ثمن المواجهة مع إسرائيل، وترى أن من الأسهل أن تبقى المفاوضات مستمرة بدون نهاية حتى لا تنفجر الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، لأن من شأن ذلك أن يعيد رسم خارطة الشرق الأوسط من جديد تحت تأثير رياح الثورات العربية.
وفي حديثه مع عــ48ـرب عن غموض قرار التوجه إلى الأمم المتحدة، قال إن القرار يجب أن يكون واضحا ويستند إلى الثوابت الوطنية الفلسطينية.
وأضاف "نحن نؤيد وقف المفاوضات العبثية وإعادة الملف إلى الأمم المتحدة لكون هذه العملية أداة تحشيدية للشعب الفلسطيني، ومساندة للشعب الفلسطيني على المستوى العالمي في مواجهة إسرائيل. وهذا هو السبب الرئيسي لتأييدنا لهذه الخطوة، ولذلك فإن أي تراجع من شأنه أن يفرغ التوجه إلى الأمم المتحدة من مضمونه، وبالتالي لن تتحقق الأهداف المرجوة من نقل الملف الفلسطيني من حالة الخضوع لميزان القوى القائمة إلى الشرعية الدولية".
وقال أمين عام التجمع إنه من غير المعقول أن تجري مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول مضمون قرار التوجه إلى الأمم المتحدة، فمثل هذا القرار يجب ألا يكون خاضعا للضغوط الأوروبية والمواقف المائعة للاتحاد الأوروبي غير القادر على التحرر من التبعية للولايات المتحدة".
المحلل السياسي خليل شاهين: منطق المساومة يخفض سقف التوقعات من التوجه إلى الأمم المتحدة
في حديثه مع موقع عــ48ـرب قال المحلل السياسي ومدير البحوث في "المركز الفلسطيني للأبحاث والسياسات والدراسات الإستراتيجية" خليل شاهين إنه أجريت اتصالات غير رسمية كانت حصيلتها التشكيك في صحة أن يكون هناك توافقا كاملا فلسطينيا أوروبيا على ما ورد في تقرير "هآرتس، وخاصة أن بعض النقاط لا تبدو منطقية في التقرير، مثل بند إعطاء كل دولة حق أن تعترف أو لا تعترف بالدولة الفلسطينية، لأن مثل هذه النقطة تعتبرتحصيلا حاصلا في العلاقات الدولية، فالاعتراف هو إجراء ثنائي لا علاقة للأمم المتحدة به.
وأضاف أنه في ما يتعلق بموضوع المفاوضات، فإن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس نفسه كان قد أعلن أنه لا يوجد خيار آخر سوى العودة إلى المفاوضات، سواء حصل الفلسطينيون على القرار في الأمم المتحدة أم أخفقوا في ذلك. وبهذا المعنى فإن خطورة التوجه إلى الأمم المتحدة لا تعدو كونها مجرد خطوة تكتيكية هدفها الرئيسي في السياسة الرسمية الفلسطينية تحسين شروط العودة إلى المفاوضات.
وأكد شاهين أنه المشكلة الرئيسية في التوجه إلى الأمم المتحدة تكمن في نقطتين؛
الأولى أن القيادة الفلسطينية لم تحسم أمرها بشأن مضمون مشروع القرار الذي سيعرض على مجلس الأمن أو الجمعية العامة، مما أفقد هذه القيادة القدرة أولا على حشد الرأي العام الفلسطيني خلف موقف واضح وحازم، وثانيا طمأنة الفلسطينيين على التمسك بحقوقهم التاريخية، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير فضلا عن الحفاظ على مكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد.
أما النقطة الثانية فهي أن القيادة الفلسطينية تركت موضوع التوجه نحو الأمم المتحدة إلى لجنة المتابعة العربية والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أفقدها زمام المبادرة في التأثير على مواقف الاتحاد الأوروبي، وحوّل موضوع التوجه نحو الأمم المتحدة، سواء مجلس الأمن أو الجمعية العامة، إلى قضية خاضعة للمساومة، كما شهدنا ذلك من خلال التحركات الأمنية الأخيرة، أثناء زيارة دينيس روس وديفيد هيل، وكذلك التحركات الواسعة التي قام بها الاتحاد الاوروبي، ولا يزال، وخاصة ما تقوم به وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون، وكذلك ما يقوم به مندوب اللجنة الرباعية سيئ الصيت طونير بلير.
واختتم خليل شاهين حديثه بالقول إنه بطبيعة الحال فإن الدخول في منطق المساومة في غياب مشروع قرار واضح تحدد عناصره اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وفي ظل الابتزاز الإسرائيلي والضغوط الأمريكية، فإن النتيجة ستكون خفض سقف التوقعات من نتائج التوجه نحو الأمم المتحدة.
التعليقات