النكبة التي ألمت بالشعب الفلسطيني في 15 مايو 1948 من سرقة وطنه بكل ما يعنيه الوطن من مقدرات مادية، بيوت ومزارع ومصانع وطرق ومدارس وموانئ ومنشآت حكومية ومدن وقرى ومقدرات غير مادية اجتماعية وثقافية وسياسية ومسقط رأس وحياة وادعة ومستقبل، وتشريد الشعب الفلسطيني الى مخيمات اللجوء والمنافي، وما عاناه على مدار العقود الماضية من معاناة وعذابات وإذلال وقتل ومجازر وتنكر لأبسط حقوقه وتواطؤ على مشروعية نضاله وأهدافه... الخ؛ لم تكن بفعل عجز عربي أو قلة حيلة فلسطينية، ولم تكن بفضل حنكة وقدرات طلائع المقاتلين الصهاينة الذين تغلبوا على سبع جيوش عربية، كما تزعم الرواية الصهيونية، على الرغم من وجود بعض الحقيقة في هذا وذاك.
إنما كانت النكبة تحصيل حاصل لمؤامرة سياسية استعمارية تمتد جذورها الى بدايات القرن التاسع عشر، وجهت الى قلب العروبة واستهدفت القضاء على النهضة العربية لإجهاض أي حركة تحرر قومية عربية تطمح لإعادة تشكيل الهوية القومية العربية، عبر زرع مستوطنة غربية في فلسطين وجزء من بلاد الشام، لتفصل عرب آسيا عن عرب افريقيا، وتقوم بدور وظيفي وتؤمن طرق المواصلات والتجارة والإمداد العسكري بين مستعمراتهم في آسيا والبحر المتوسط. ولم يكن وعد بلفور وليد ساعته أو نتاج الحرب العالمية الأولى؛ بل كان نتاج عقود طويلة من المشاريع الاستعمارية البريطانية بإنشاء مستعمرة لليهود في فلسطين، وقد سبقت الافكار البريطانية المؤتمر الاول للحركة الصهيونية بأكثر من نصف قرن، وقد تبارى بعض السياسيين والمفكرين والجمعيات البريطانية -وأشهرها جمعية العودة- في تمجيدهم لليهود، وفي تحريضهم على العودة الى فلسطين، وفي تمويل جمعيات استكشاف فلسطين التي كانت تهدف الى محاولة الربط بين أرض فلسطين وتعاليم التوراة، والى التنكر لحقيقة وجود شعب فلسطين على أرض فلسطين، حيث أشير إليهم في تلك الكتابات على أنهم جماعات من البدو والمتخلفين بؤساء وبدائيين، وذلك في تزييف كبير للواقع والتاريخ.
أصل المؤامرة السياسية
إن الوعد الرسمي الأوروبي الاول لليهود في فلسطين صدر عن نابليون عندما كان قائداً للجيوش الفرنسية أثناء حملته على مصر سنة 1799، بينما كان يزحف من العريش في مصر تجاه فلسطين، حيث نادى اليهود مخاطباً إياهم بالإسرائيليين؛ الشعب المتميز، وزعم انهم الورثة الشرعيون لفلسطين، ودعاهم للانضمام تحت اعلامه من اجل استعادة القدس، لكن نداء نابليون كان عابراً لم يولِه اليهود أية أهمية وفشل بسبب فشل حملته على أبواب عكا، إلا أنه أثر في وعي بريطانيا السياسي التي كانت تنافس فرنسا.
بيد أن تفتح عيون بريطانيا سياسياً على تحويل فلسطين الى مستوطنه يهودية ذات دور وظيفي استعماري، حدث عندما قام والي مصر محمد علي باشا بحملته على بلاد الشام في ثلاثينيات القرن التاسع عشر معلناً عزمه على طرد الحكم العثماني منها وضمها لمصر، وإعلان خلافة إسلامية عربية تشكل دولة عربية قوية تمد نفوذها لاحقاً الى بقية المنطقة العربية؛ الأمر الذي نظر اليه الغرب وبريطانيا تحديداً بعين الخطورة، مما دفعهم لمساعدة الدولة العثمانية في صد جيش ابراهيم باشا وعودته الى مصر من خلال تدخل عسكري بحري على سواحل الشام.
وعن خطورة حملة محمد علي يقول البارون اليهودي روتشيلد في خطاب الى رئيس وزراء بريطانيا بالمرستون 1840: "ان هزيمة محمد علي وحصر نفوذه في مصر ليسا كافيين لأن هناك قوة جذب بين العرب، ولو نظرنا لخريطة بقعة هذه الارض لوجدنا ان فلسطين هي الجسر الذى يوصل بين مصر وبين عرب آسيا، والحل الوحيد هو زرع قوة مختلفة على هذا الجسر، والهجرة اليهودية تستطيع أن تقوم بهذا الدور... الخ"، وفي 1907 دعا تقرير بريطاني أعدته لجنه شكلها رئيس وزراء بريطانيا هنري كمبل الى العمل من أجل إبقاء المنطقة العربية مجزأة ومتأخرة، ومحاربة اتحاد الجماهير العربية عن طريق فصل الجزء الآسيوي عن الإفريقي عبر إقامة حاجز بشري غريب وقوي على الجسر البري، بحيث يكون على المنطقة القريبة من قناة السويس قوه صديقة لنا وعدوه لسكان المنطقة.
وهذا ما قامت به اتفاقية سايكس بيكو مايو 1916 في ذروة الحرب العالمية الاولى لتقاسم نفوذ الحكم التركي في المنطقة العربية، وهو ما يخالف اتفاقية بريطانيا مع الشريف حسين زعيم الثورة العربية التي جاءت في مراسلات حسين مكماهون، حيث وعد مكماهون حسين شريف مكة باعتراف بريطانيا بآسيا العربية كاملة دولة عربية مستقلة اذا شارك العرب في الحرب ضد الدولة العثمانية، وقد أوفى العرب بوعدهم وثاروا ضد العثمانيين وطردوهم من الحجاز وبلاد الشام، لكن بريطانيا وفرنسا كانت تحيك مؤامرة لتقسيم المنطقة العربية، وأصرت بريطانيا على أن يمتد نفوذها من ساحل فلسطين غرباً حتى الحدود الشرقية للعراق، وتوجت لاحقاً فيصل ابن الحسن ملكاً على العراق تحت وصايتها، وعبد الله أميره على منطقة شرقي نهر الأردن، سميت لاحقاً إمارة شرق الأردن وتعرف اليوم بالمملكة الأردنية، وأبقت فلسطين تحت وصايتها وتمسكت بأن تبقى نفوذها ووصايتها على كل فلسطين، لتنفيذ وعدها، وعد بلفور الذى صدر 2 نوفمبر 1917 قبل احتلالها فلسطين.
ولجأت الى تأكيد سيطرتها على فلسطين عبر إصدار صك انتدابها على فلسطين 31 مايو 1920 في مؤتمر الدول المنتصرة في مدينة سان ريمو الإيطالية، وفور ذلك عينت اليهودي الصهيوني هربرت صموئيل مندوباً سامياً في القدس، وكان وزيراً للداخلية البريطانية ومتعاطفاً مع الحركة الصهيونية.
تمكين الصهاينة من فلسطين
ومنذ أن وصل صموئيل الى القدس لم يألُ جهداً ولم يوفر وقتاً في تحويل الحلم الاستعماري الصهيوني إلى واقع على أرض فلسطين، وترجم ذلك عبر خطط واجراءات وقوانين، وإنشاء المؤسسات والبنى السياسية والبنوك والمؤسسات الاقتصادية، وفتح أبواب فلسطين للهجرة اليهودية، وإشراك الوكالة اليهودية في ادارة فلسطين، وتعزيز وجودهم الديني والثقافي، الى الحد الذي باتت معه كل هذه السياسات البريطانية مكشوفة ومفضوحة لشعبنا الذي رأى في الانتداب البريطاني مؤامرة دولية هدفها الإيفاء بوعد بلفور، وتمكين الصهيونية من إقامة وطن قومي لليهود على أرض فلسطين، وعبر عن رفضه بأشكال كبيرة من الاحتجاج والمقاومة والإضراب والعصيان والهبات الجماهيرية والانتفاضات الشعبية والثورات المسلحة ضد الوجود البريطاني وربيبته الصهيونية.
إن حجم الجور والظلم الذي تعرض له شعبنا خلال ثمانية وعشرين عاماً من الانتداب لا يتعلق بحجم البطش والتنكيل الذي تعرض له -وهو جريمة بحد ذاتها- بل بإحلال العصابات اليهودية الاستيطانية وسرقة أرضه، وتسليح وتمكين الوجود الصهيوني، وتسهيل وصول المساعدات العسكرية والمالية والمقاتلين المدربين في الجيوش الغربية وتحديداً البريطانية، ليكون في لحظة الحسم قادراً على الانتصار وحسم المعركة لصالحه، وهذا ما كشف عنه الأرشيف البريطاني الذي نشر للعامة في بداية هذا العام، حيث تؤكد وثائق الجيش البريطاني في فلسطين لسنة 1947 أن الوجود اليهودي يمتلك من السلاح والمقاتلين المدربين ما يمكنه من الانتصار والاستقلال عند جلاء القوات البريطانية.
وتحت سمع وبصر البريطانيين؛ ارتكبت العصابات الصهيونية الكثير من أعمال القتل والترويع بحق الفلسطينيين، ومن أهمها مجزرة دير ياسين قبل شهر من الانسحاب البريطاني، وفي ظل الانتداب تحول الوجود اليهودي على أرض فلسطين من 7% من مجمل السكان الى 33% بفضل تسهيلات الهجرة، وازدادت نسبة الارض التي يملكها اليهود من 2% الى 7% بفضل القوانين البريطانية التي سهلت تملك الأراضي من قبل اليهود والتشدد حيال العرب. يقول المؤرخ البريطاني المشهور ارنولد تويني عن التواطؤ البريطاني في قيام الكيان الصهيوني: "اذا كانت الدول الغربية تتحمل قسطاً كبيراً من مسؤولية ما حدث في فلسطين، فإن بريطانيا المحتلة والمنتدبة تتحمل القسط الاكبر من محنة الحق والانسانية في فلسطين، فقد كان موقفها الشامل لجميع حكوماتها المتعاقبة ولكل أحزابها الحاكمة هو التواطؤ المرسوم مع الصهيونية والتآمر المرير ضد فلسطين والتعالي الجدير بالإدانة والاتهام".
مساءلة الضحية للمجرم حق وواجب
لم تكتفِ الامبريالية البريطانية بكل هذا التاريخ الأسود الطويل من التواطؤ والحقد ضد شعب فلسطين الذي جلب عليه، وتسبب له بكل أصناف المعاناة والظلم التاريخي الذي لم يشهد له التاريخ مثيلاً، وليس فقط ان الضمير البريطاني لم يصحُ من سباته ولم يعبر عن نوع من الندم او الاعتراف ببعض المسؤولية عبر سياسات مناصره للحق الفلسطيني على بعض مما تبقى له من أرض؛ بل إنها لا زالت توغل في التآمر والانحياز للصهيونية، وتتبنى سياسات سافرة في عدائها للمساعي الفلسطينية بما فيها السلمية، والتي تستند إلى ما يعرف بالشرعيات الدولية، ولا زال ممثلها بلير يستكمل دور المندوب السامي الأول هربرت صموئيل.
والسؤال الذي بات يطرح بقوة من سنوات: أليس من حقنا ان نسائل بريطانيا ونحاكمها ونفضح انحيازها وتآمرها؟ ألا يمكننا فعل ذلك كقوى أهلية ومدنية بعيداً عن المؤسسات الرسمية؟ ألا يعتبر الأمر جزءاً مشروعاً من نضالنا في فضح المؤامرة الدولية التي تعرض لها شعبنا وتمنحنا منبراً دولياً واعلامياً لفتره من الوقت لدحض الروايات الصهيونية وإعادة مناقشة أصول القضية من قبل الرأي العام الغربي؟، قد لا نتمكن من الوصول إلى المحاكم بحكم ربما عدم الاختصاص؛ لكننا قطعاً سنتمكن من عرض روايتنا في ظل زخم شعبي دولي تفتحت عيونه على معاناة شعبنا وعلى جرائم الصهيونية، لكل ذلك نعتقد أنه لابد من الشروع بمساءلة بريطانيا، وسينطوي ذلك أيضاً على رسالة واضحة لأوباما ولأية قوه دولية تنحاز بوضوح للصهيونية.
التعليقات