في الوقت الذي ترفض فيه الأغلبية وثيقة الإطار اذا اشتملت على الإعتراف باسرائيل كدولة للشعب اليهودي، فإن معظم الفلسطينيين يؤيدون تمديد المفاوضات وتأجيل الذهاب للمنظمات الدولية مقابل الإفراج عن عدد جديد من الأسرى؛ كما أن الأغلبية تعتقد أن الرئيس عباس سيقبل بوثيقة الإطار وسيقبل بتمديد المفاوضات حتى نهاية 2014
قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء إستطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك في الفترة ما بين 20-22 آذار (مارس) 2014. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع استمرار المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية مع بروز خلافات حادة حول وثيقة الإطار التي عمل الفريق الأمريكي على صياغتها. كما شهدت إطلاق سراح دفعة جديدة من الأسرى القدامى، ووقوع حوادث متعددة من الصدامات مع قوات الاحتلال سقط على إثرها عدد متزايد من الشهداء.
كما استمر الحديث عن إمكانية تعيين نائب للرئيس محمود عباس، واشتدت حدة الخلافات والاتهامات بين الرئيس عباس ومحمد دحلان.
يغطي هذا الاستطلاع قضايا عملية السلام والأوضاع الداخلية والانتخابات والمصالحة وتقييم الجمهور لأداء حكومتي إسماعيل هنية ورامي الحمد الله ولمستوى الرضى عن أداء الرئيس محمود عباس، وتوازن القوى الداخلي بين فتح وحماس، وغيرها.
تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين، بلغ عددها 1200 شخص، وذلك في 120 موقعاً سكانياً وكانت نسبة الخطأ 3%.
النتائج الرئيسية
تشير نتائج الربع الأول من عام 2014 إلى مرونة لدى الجمهور الفلسطيني فيما يتعلق بتمديد المفاوضات مع إسرائيل إذا صاحب ذلك إفراج عن مزيد من الأسرى أو تجميد للبناء في بعض المستوطنات. كما أن أكثر من ثلثي الجمهور يؤيدون تجميد الذهاب للأمم المتحدة مقابل إفراج إسرائيل عن مزيد من الأسرى.
تشير النتائج أيضاً إلى أن الجمهور يعتقد أن الرئيس عباس سيقبل باتفاق الإطار الذي قد يطرحه جون كيري، وأن الرئيس سيقبل أيضاً بتمديد المفاوضات . بل إن النسبة الأكبر تعتقد أن نتنياهو أيضاً سيقبل باتفاق الإطار. لكن الأغلبية ترفض وثيقة الإطار اذا اشتملت على طلب بالاعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي حتى لو أشارت الوثيقة لحدود 1967 كأساس للمفاوضات وللقدس الشرقية كعاصمة لفلسطين.
في المجال الداخلي تشير النتائج إلى ارتفاع محدود في شعبية حركة فتح يقابله انخفاض ملموس في نسبة الرضا عن الرئيس عباس، مع أن نسبة التصويت له في انتخابات رئاسية جديدة لم تنخفض بل ازدادت قليلاً.
كما تظهر النتائج انقسامأ شبه متساوٍ لدى الرأي العام تجاه فكرة تعيين نائب للرئيس. وفي حالة تعيين نائب للرئيس فإن مروان البرغوثي هو الأكثر قبولاً لدى الجمهور. ينقسم الجمهور كذلك في موقفه تجاه إضرابات القطاع العام التي ازدادت مؤخراً حيث ينظر اليها أكثر من النصف بقليل نظرة سلبية، وينظر لها أقل من النصف بقليل نظرة إيجابية.
1) عملية السلام:
• أغلبية من 56% تعتقد أن الرئيس عباس سيقبل اتفاق الإطار الذي سيطرحه جون كيري فيما تقول نسبة من 32% أنه سيرفضه، كذلك تقول النسبة الأكبر (47%) أن نتنياهو سيقبل اتفاق الإطار فيما تقول نسبة من 41% أنه سيرفضه؛
• أغلبية من 62% ترفض ونسبة من 32% تقبل وثيقة الإطار إذا اشتملت على طلب بالاعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي؛
• الغالبية العظمى (76%) تعتقد أن الرئيس عباس سيقبل بتمديد المفاوضات مع إسرائيل حتى نهاية 2014 ونسبة من 14% فقط تعتقد أنه لن يقبل بذلك؛
• أغلبية من 55% من الجمهور الفلسطيني تعارض تمديد المفاوضات حتى نهاية العام الحالي، ونسبة 42% تؤيد تمديدها. لكن نسبة التأييد لتمديد المفاوضات ترتفع لتصل إلى 51% فيما لو قامت إسرائيل بتجميدٍ للبناء في بعض المستوطنات، وترتفع بشدة لتصل إلى 65% إذا وافقت إسرائيل على الإفراج عن عدد من الأسرى؛
• الغالبية العظمى (75%) تعتقد أن الرئيس عباس سيذهب للأمم المتحدة بعد انتهاء فترة المفاوضات الراهنة، ونسبة من 17% تعتقد أنه لن يفعل ذلك؛
• نسبة من 60% تؤيد ونسبة 34% تعارض انضمام فلسطين للمزيد من المنظمات الدولية حتى لو أدى ذلك لفرض عقوبات مالية على السلطة الفلسطينية. لكن نسبة تفوق الثلثين (68%) توافق ونسبة 28% لا توافق على تأجيل الانضمام للمنظمات الدولية مقابل الإفراج عن عدد جديد من الأسرى؛
• نسبة من 56% تعتقد أن معظم الجمهور الفلسطيني سيصوت إلى جانب اتفاق سلام قد يتوصل الرئيس عباس له في المفاوضات مع إسرائيل ونسبة من 34% تعتقد أن الجمهور سيصوت ضد اتفاق يتوصل له عباس؛
• الغالبية العظمى (77%) تعارض ونسبة 21% تؤيد بقاء المستوطنين تحت السيادة الفلسطينية في الدولة الفلسطينية عند التوصل لحل دائم؛
• أغلبية من 51% تؤيد حل الدولتين لكن نسبة من 57% تعتقد أن هذا الحل لم يعد عملياً بسبب الاستيطان، ونسبة من 74% تعتقد أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس المقبلة ضئيلة أو غير موجودة. نسبة من 24% فقط تعتقد أن الفرص لذلك عالية أو متوسطة. مع ذلك فإن الغالبية العظمى (72%) تعارض حل الدولة الواحدة، ونسبة 26% فقط تؤيد هذا الحل الذي يتمتع فيه العرب واليهود بالمساواة.
2) الانتخابات الرئاسية والتشريعية:
• لو جرت انتخابات رئاسية جديدة وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس وإسماعيل هنية، يحصل الأول على 53% والثاني على 41% من أصوات المشاركين، وتبلغ نسبة المشاركة في الانتخابات في هذه الحالة 60%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لعباس 52% ولهنية 42%. في قطاع غزة، يحصل عباس في هذا الاستطلاع على 47% وهنية على 52% وفي الضفة الغربية يحصل عباس على 57% وهنية على 34%؛
• أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وإسماعيل هنية، فيحصل الأول على 60% والثاني على 34% وتصل نسبة المشاركة في الانتخابات في هذه الحالة إلى 68%. حصل البرغوثي في استطلاعنا السابق على 61% وهنية على 34%؛
• أما لو كانت المنافسة بين الرئيس عباس ومروان البرغوثي وإسماعيل هنية، فإن البرغوثي يحصل على النسبة الأكبر 36% يتبعه عباس 30% ثم إسماعيل هنية 29%، وتبلغ نسبة المشاركة في هذه الحالة 74%. في استطلاعنا السابق في كانون أول (ديسمبر) الماضي، حصل البرغوثي على 40% وهنية على 31% وعباس على 26%؛
• 45% يؤيدون و44% يعارضون فكرة تعيين نائب للرئيس محمود عباس. من بين مؤيدي تعيين نائب للرئيس اختارت النسبة الأكبر (32%) مروان البرغوثي وذلك في سؤال مفتوح، واختارت نسبة من 13% رامي الحمد الله، ونسبة 8% إسماعيل هنية، ونسبة 7% صائب عريقات، ونسبة 7% محمد دحلان، ونسبة 6% مصطفى البرغوثي، ونسبة 3% عزام الأحمد؛
• لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بموافقة جميع القوى السياسية فإن 70% سيشاركون فيها، حيث تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحماس على 28% من أصوات المشاركين، وفتح على 43%، وتحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 12%، وتقول نسبة من 17% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. تبلغ نسبة التصويت لحماس في هذا الاستطلاع في قطاع غزة 37% وفي الضفة الغربية 23%. تبلغ نسبة التصويت لحركة فتح في هذا الاستطلاع في قطاع غزة 38% وفي الضفة الغربية 45%. تعكس هذه النتائج ارتفاعاً في نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة حيث بلغت نسبة التصويت لها في القطاع في كانون أول (ديسمبر) الماضي 33%. في المقابل، ارتفعت نسبة التصويت لفتح في الضفة الغربية بأربع درجات مئوية وهبطت في قطاع غزة بدرجة واحدة خلال نفس الفترة.
التعليقات