أبسط ما يقال داخل أروقة حركة فتح التي تتهيأ لعقد المؤتمر السابع لأعضاء مؤتمرها العام الذين يمثلون أقاليم الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والشتات الفلسطيني هو "أن الحركة ستصبح مائة شقفة" بعد المؤتمر السابع.
أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول قال لموقع عـــ48ـرب إنه لا علاقة لفصل أعضاء من الحركة على وحدة الحركة ما بعد المؤتمر السابع كون هذا المؤتمر تمثيليا لكافة الشرائح داخل حركة فتح.
وحول تأثير تقليص عدد أعضاء المؤتمر إلى ألف عضو، على وحدة الحركة لاحقا كونه سيخرج أعضاء وكوادر خارج الدوائر القيادية قال مقبول: المؤتمر يعقد في وقته وبعد خمس سنوات من المؤتمر السادس، وبعد 20 عاما من المؤتمر الخامس، لذلك استلزم أن يكون عدد الأعضاء أكبر ليغطي كل الأجيال.
وأضاف مقبول: نعم سيكون في هذا المؤتمر عدد الأعضاء أقل من المؤتمر السادس، لأنه يأخذ طابعا تمثيليا لشرائح من كل قيادات الحركة، من إطباء ونساء ومحامين وعسكريين ولجان أقاليم وغيرهم.
واعتبر مقبول التقليص في عدد أعضاء المؤتمر إلى الف عضو ليس مناسبا، وأن فتح تحتاج إلى ما بين 1200 الى 1300 عضو، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن هذا العدد سيناقش القضايا بأكثر فاعلية من عدد ضخم، وعلى رأس هذه القضايا تجديد شرعية القيادة الفتحاوية، وانتخاب لجنة مركزية ومجلس ثوري، وتقييم أداء الحركة والبرنامج السياسي والوطني.
لكن هناك في "فتح" يتساءلون عن مدى مساهمة نتائج المؤتمر السادس في تمكين هذه الحركة على امتلاك القدرات المطلوبة على طريق إنجاز أهدافها الكبرى على طريق الحرية، وهل القيادة المنتخبة تمتلك مواصفات قادتها التاريخيين العظام أمثال ياسر عرفات وأبو جهاد وأبو اياد وخالد الحسن وهاني الحسن كل ذلك في المستوى الأول للحركة، فما بالك بالمستويات الأخرى، وأضحت الحركة تعج بالكثير من التساؤلات المبنية على نتائج المؤتمر السادس، والذي لم يأت كمخرج طبيعي لمجمل أزماتها.
أحد قادة أقاليم حركة فتح قال إن انعقاد المؤتمرالسابع يجب أن يكون جراحة عميقة لإزالة التشوهات التي أحاقت بالحركة، وعملية نهوض من التردي وانطلاقة وتجديد للحركة في ثناياه وطياته معان كثيفة.
وأضاف ان انعقاد المؤتمر يعبر عن مفاصل هامة في الحياة السياسية الفلسطينية العامة، كما أن له تداعيات جوهرية على الصعيد التنظيمي والسياسي الداخلي للحركة ذاتها، وتأثيرات جوهرية على مستقبل العلاقات الداخلية ما بين القوى السياسية الفلسطينية، سواء على صعيد قوى منظمة التحرير الفلسطينية، أو على مستقبل العلاقات مع حماس والقوى السياسية الإسلامية الأخرى.
واعتبر الكادر الفتحاوي أن ما تعانيه الحركة من تزاحم في الكادر والكفاءات نتاج التراكم داخل الحركة في ظل توقف الحياة التنظيميه، ووضع سقف حديدي أمام الكادر الوسيط للتقدم نحو المراتب القيادية، مما تسبب بتزاحم وتجمع للكادر الوسيط، وممارسة الإقصاء من خلال الظروف الذاتية للحركة.
في فتح التي يتخوف جزء من أعضائها من انعكاس تقليص عدد أعضاء مؤتمرها العام إلى ألف عضو أو أقل على وحدة الحركة يروون أنه لا بد من حل إستراتيجي، تجري من خلاله إعادة انتشار الكادر التنظيمي في مهام وأدوار واضحة، تلبي طموحات التطور والتقدم التنظيمي على صعيد المراتبية داخل الحركة، واستناده إلى التطور التنظيمي لاحقا من خلال الفعل والوعي والإنجاز.
ويقول قادة في الحركة إن ما واجهته الحركة من تغيرات جوهرية ذاتية، وانتقالها من حركة سرية سياسية مقاومة إلى حركة علنية تتداول السلطة، وما يندرج تحت هذا الإطار من ضرورة إيجاد مسوغات تنظيمية، ومراجعة للهياكل والبنى ومدى تأثيرهذا التحول من الثوري إلى البناء، وما ينتج من استحقاقات لهذا التحول من الدمج أو الجمع، وبالتالي من تغيير إلى تعديل على البرامج وأساليب العمل الثوري والكفاحي.
يقول نافز الرفاعي الذي ترشح لعضوية اللجنة المركزية في المؤتمر السادس لا شك أن حركة فتح متعبة ومثقلة بالخسائر التي أصابت جسدها نتاج المواجهة المستمرة، والتي ما زالت حتى الآن مع الاحتلال الإسرائيلي، ولم تلملم أوراقها، ولم تعالج آثار الهزيمة الساحقة في الانتخابات التشريعية، ولم يتم الوفاء بالوعود التي قطعتها في الانتخابات الرئاسية من توفير الأمن والأمان للمواطن، وكذلك مكافحة للفقر وتوفير لقمة العيش. وترهلت البنى التنظيمية والحركية نتاج عوامل متعددة، منها انصراف عدد ضخم من الكادر للعمل الأمني في السلطة، وفقدان الحركة كادرا كبيرا في المعتقلات والاستشهاد والمواجهة المستمرة مع الاحتلال، واستشهاد القائد ياسر عرفات، والتحولات في الرؤية نحو رؤية أبو مازن المستندة إلى المقاومة السلمية، وترهل العمل التنظيمي لسنوات عدة، والانصراف عنه للاهتمام بأوضاع أخرى، كل ذلك يفرض على الحركة عمل مراجعات قد تصل إلى تغيير ثوري وعميق، وقد تنحسر في عمل إصلاحي هش وترقيعي مبني على الإيقاظ، ولا يحقق النهوض.
وأضاف الرفاعي لا بد أن تشمل هذه المراجعات الانتخابات التشريعية والتوقف مطولا وبمسؤولية عميقة وواضحة، وتحليل الأسباب ووضع المعالجات التي تنهض بالحركة من جديد.
وطالب بإجراء مراجعات داخلية تحدد انطلاقة جديدة للعمل على الصعيد الداخلي، وصعيد العلاقات مع الفصائل، وتحديد درجة التناقض على الصعيد الوطني والداخلي، ويجب ألا تفرض المغالطات السياسية نفسها كحقائق مطلقة تستنفر الهمم للدفاع عنها.
وقال الرفاعي إن البعض يطلق عليه مشروع سلام، لكنه ليس إلا ممرا إجباريا، قد يقودنا إلى تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني وقد لا يؤدي إلى ذلك، وبالتالي علينا ألا نتعامل معه بقداسة مصطنعة، بل يجب أن نصفع مساوئه، والتخلص من سوء الأداء في التعامل معه، وضرورة التوقف من جديد أمام الاستحقاقات السياسيه التي تفرض نفسها.
حالة الرصد التي عمل عليها موقع عرب 48 للآراء داخل الحركة أكدت على أن التشاؤم بين أبناء الحركة في الصفوف الخلفية تتسيد الموقف الحالي، ولسان حال الأغلبية أن حركة فتح ذاهبة إلى الضياع والانقسامات، حتى أن البعض ذهب إلى التساؤل: هل سيعقد القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان مؤتمرا في غزة مرادفا ومشاكسا لمؤتمر رام الله؟
وتساءل كادر فتحاوي آخر مبتدئا تساؤله "ببعيد الشر":ماذا لو غاب الرئيس في هذه الفترة، من سيخرج فتح من أزمتها، ومنظمة التحرير من أزمتها، والسلطة من أزمتها؟
واستمرت المناكفات الداخلية حيث اعتبر النائب ماجد أبو شمالة، عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية والذي صدر بحقه إضافة لأربعة آخرين من قادة فتح مرسوما رئاسيا بالفصل من الحركة، أن تعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى من خارج السلك القضائي هو مخالفة صريحة للقانون الأساسي وقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 في إشارة منه للمرسوم الرئاسي بتعيين وزير الأوقاف السابق في السلطة الفلسطينية محمود الهباش بمنصب قاضي قضاة فلسطين.
المؤتمر السابع لحركة فتح يقترب من تموز القادم موعد انعقاده، والأعضاء الذين يشمرون عن سواعدهم لنحت أسمائهم على صفحات تاريخ الحركة كثيرون، ومن كافة الصفوف، في ظل تساؤل يتردد على ألسنة الأغلبية: هل سينهي المؤتمر السابع هيمنة الحرس القديم على حركة فتح ومؤسساتها؟
إن أشد المتفائلين داخل الحركة لم يعرب عن تفاؤله في ظل ما تمر به الحركة من اختلالات للحد الذي قال البعض إن "فتح بعد المؤتمر السابع ستصبح مئة شقفة"، غير أن أحد أعضاء المجلس الثوري في حركة فتح قال إن تاريخ الانشقاقات في فتح يؤكد أن لا انشقاقات وهي غير واردة.
التعليقات