ناقش مجلس حقوق الإنسان اليوم، الاثنين، البند السابع والمعنون تحت "حالة حقوق الإنسان في أرض دولة فلسطين وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى"، حيث قدمت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان تقريراً أمام المجلس والمتعلق بتطورات الأوضاع في فلسطين، وخاصة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.
وتحدثت عن استعدادات لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت بموجب القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان في دورته الخاصة للتحقيق في الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني في العمليات العسكرية التي بدأت في 13 حزيران (يونيو) الماضي.
كما تحدثت عن الترتيبات اللوجستية والفنية لعمل اللجنة والطاقم الفني المرافق لهم من مكتب المفوض السامي، وقالت إنه من المتوقع أن تبدا اللجنة زيارتها في نهاية الشهر القادم، حيث ستقدم تقريرها في شهر آذار2015 في الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان.
هذا وتقدمت كل من المجموعات العربية والإسلامية والإفريقية وعدم الانحياز بإدلاء بيانات، وتحدثت أكثر من 60 دولة بصفتها الوطنية، حيث أشارت معظم المداخلات إلى الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها القوة القائمة في الاحتلال، ومطالبتها بضرورة الالتزام بالقانون والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفي كلمته، التي تلقى موقع عرب 48 نسخة منها، عبر وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية، تقدم مندوب فلسطين الدائم في جنيف (سفير فلسطين في سويسرا) إبراهيم خريشي، بالشكر والتقدير للدول الشقيقة والصديقة والمنخرطة في أعمال البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتل والأراضي اللبنانية المحتلة، معبرا عن استيائه الشديد من قرار عدد من الدول ونزولا عند رغبة القوة القائمة في الاحتلال بعدم الانخراط في هذا البند، الأمر الذي إذا ما استمر سيشجع القوة القائمة على عدم احترامها للمنظومة الدولية، بشكل عام وقواعد البناء المؤسساتي لمجلس حقوق الإنسان.
وطالب خريشي بالعمل على تشكيل تحالف دولي من أجل ردع إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء احتلالها، وإلزامها باحترام القانون الدولي.
وأدان خريشي الانتهاكات واسعة النطاق والممنهجة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني الناجمة عن الهجوم العسكري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 13 حزيران (يونيو) 2014، وخاصة العدوان الأخير على قطاع غزة.
ورحب السفير بتعيين لجنة التحقيق الدولية للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، خاصة في قطاع غزة المحتل، وتوصيف الجرائم المرتكبة بموجب القانون الدولي، وإنفاذ تدابير المساءلة ووضع حدد للإفلات من العقاب. وبما أن إسرائيل دولة عضو في هيئة الأمم المتحدة فهي ملزمة باحترام القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان والتعاون التام مع لجنة التحقيق.
وأشار خريشي إلى أن القوة القائمة بالاحتلال مستمرة في رفضها الامتثال والانصياع للفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بخصوص بناء الجدار على أرض دولة فلسطين المحتلة، هذا الرأي الاستشاري الذي أكد وبموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، و بخلاف رأي إسرائيل، على أنه يسري بأكمله على الأرض المحتلة، وأن جدار الفصل العنصري يمس مختلف الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق التي تعتبر إسرائيل طرفا فيها، مؤكدا على عدم قانونية الاستيطان الإسرائيلي بموجب القوانين والمعاهدات الدولية، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة الواجبة الانطباق في دولة فلسطين المحتلة.
واستهجن السفير المساعدات المباشرة أو غير المباشرة من قبل الدول أو الأفراد أو الشركات للمستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي ستساعد على عدم امتثال إسرائيل للقانون الدولي، وستساهم هذه الأعمال في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، داعياً جميع الدول إلى تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وثمّن خريشي الجهود المبذولة من قبل حكومة سويسرا بصفتها الدولة الوديعة لاتفاقيات جنيف من أجل الدعوة إلى عقد مؤتمر دول الأطراف السامية المتعاقدة لاتخاذ تدابير لإنفاذ الاتفاقيات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، وضمان احترام إسرائيل للاتفاقيات وإيجاد آليات وترتيبات دولية لحماية المدنيين.
التعليقات