يعيد المواطن الفلسطيني مأمون دلول، من قطاع غزة، بناء مصنعه المختص في إنتاج الألبان ومشتقاته، للمرة الثالثة على التوالي، حيث دمر بسبب الحروب الإسرائيلية المتوالية على غزة.
ورغم تكبده خسائر فاقت ثلاثة ملايين دولار أميركي، إلا أن دلول (39 عاما) نموذج لأصحاب المنشآت الاقتصادية، الذين أعادوا بناء ما خلفته الحروب، ويكمل رحلة إنتاج أكثر من خمسة مشتقات للحليب.
ويعمل في قطاع غزة، 15 مصنعا للألبان ومشتقاتها، على الرغم من المعيقات العديدة التي تفرضها السياسة الإسرائيلية بحق قطاع غزة، من حصار ومنع لتصدير المنتج الفلسطيني، إضافة إلى وجود المنتج المستورد بكثرة.
ويقول دلول، "نواجه عدد من الصعوبات، بسبب أوضاع قطاع غزة غير المستقرة، والحروب التي حدثت لها، لكننا نحاول الاستمرار، والمحافظة على مصدر دخلنا".
وأضاف، "استطعت أن أعيد بناء جزء من مصنعي بعد أشهر من الحرب، ولدي ثلاثة خطوط إنتاج، وخسرت اثنين، الاحتلال يتعمد إبقاءنا في حالة اضطراب، واضطررت مجبرا للاستغناء عن 14 عاملا".
وبحسب أرقام وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، دمرت إسرائيل خلال الحرب الأخيرة منتصف عام 2014، نحو 5000 منشأة اقتصادية، منها 550 منشأة تعرضت لتدمير كامل.
ورغم إعادة بنائه لأجزاء كبيرة من مصنعه، إلا أن هاجس وجود حرب مقبلة على قطاع غزة، يمنع "دلول"، من تطوير عمله وفتح خط جديد لإنتاج الألبان، الذي يحظى بطلب كبير من السوق الغزية، عدا عن صعوبات إدخال المعدات اللازمة.
ويوفر مصنع دلول، نحو 20 حتى 30 في المئة من احتياجات السوق المحلية، مشيرا أن "خط إنتاج اللبنة يعمل يوم واحد في الأسبوع، بسبب ضغوط المنتج المستورد.
ويبلغ عدد الأبقار الحلوب في قطاع غزة، 2500 بقرة فقط، تنتج 17 ألف طن سنويا من الحليب، تغطي 15 في المئة فقط من احتياجات القطاع، وفق دائرة الإنتاج الزراعي والحيواني في وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة.
يقول طاهر أبو حمد، مدير دائرة الإنتاج الزراعي والحيواني في قطاع غزة، إن المنتج الرئيسي الذي تنتجه مصانع قطاع غزة، هو الأجبان، واللبنة.
وأضاف: "يتخوف أصحاب المصانع من إدخال المعدات اللازمة لإنتاج اللبن، بسبب تخوفهم من الخسارة، جراء الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لمنشآت القطاع، واحتمالية شن حروب على القطاع".
وتابع أبو حمد، "يحدّ الحصار الإسرائيلي، والمنتج المستورد، من زيادة إنتاج كمية الحليب، والأجبان".
وتعد أزمة الكهرباء، واحدة من معوقات تطوير صناعة الألبان والأجبان في غزة، "لا يمكننا الاستعاضة عن ذلك بالمولدات الكهربائية، فكمية الوقود التي ستستهلكها مكلفة ماديا"، بحسب دلول.
ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه نحو "1.8مليون نسمة" منذ ثماني سنوات، من أزمة خانقة في الكهرباء.
ويحتاج القطاع إلى نحو 400 ميغاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها إلا 212 ميغاوات، توفر "إسرائيل" منها 120 ميغاوات، ومصر 32 ميغاوات (خاصة بمدينة رفح)، وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، التي تتوقف بين فينة وأخرى عن العمل، بسبب نفاذ الوقود، 60 ميغاوات.
ويحصل قطاع غزة على التيار الكهرباء من ثلاثة مصادر، أولها إسرائيل، حيث تمد القطاع بطاقة مقدارها 120 ميغاوات، وثانيها مصر، وتمد القطاع بـ 28 ميغاوات، فيما تنتج محطة توليد الكهرباء في غزة ما بين 40 إلى 60 ميغاوات.
ومع تأثر مصانع الألبان والأجبان، فإن مزارع الأبقار، تتأثر أيضاً بتراجع إنتاج المصانع، لأن ذلك يعني تراجعاً في حجم الاستهلاك اليومي من حليب الأبقار.
ويرى المزارع محمد سكر (40 عاما)، أن وجود مصانع الألبان، وفر لمربّي الأبقار مصدر دخل حال دون إغلاق مزارعهم، ومكّنهم من زيادة عدد أبقارهم قليلاً.
ورغم وجود المصانع، إلا أن كمية الحليب المنتجة في مزارع الأبقار في القطاع، تفيض عن حاجة المنتجين، "وهذا يسبب لنا خسارة كبيرة لعدم وجود عدد كافٍ من المصانع لتصريف الحليب لها".
وينتج سكر يوميا 950 ليترا من الحليب، مشيرا أن انقطاع التيار الكهربائي يعتبر المشكلة الرئيسية التي تواجهه يوميا، عدا عن ملوحة مياه شرب الدواب، ما يضطره دوما لشرائها من محطات تحلية المياه.
يذكر أنه ومنذ فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية مطلع عام 2006، تفرض إسرائيل على قطاع غزة، حصاراً خانقاً، شددته مع منتصف حزيران/ يونيو 2007 إثر سيطرة الحركة على القطاع.
التعليقات