ينادي باعة واقفون بالقرب من حاويات مليئة بالملابس المستعملة على الناس، لشراء بضاعتهم. ومع ارتفاع نسبة الفقر والبطالة، تزدهر سوق بيع الملابس المستعملة في قطاع غزة المحاصر.
ويقول أحمد رجب، الذي يملك متجرا للملابس المستعملة، أن هذه التجارة باتت مزدهرة في كل شوارع مدينة غزة، حتى تلك الأكثر رقيا.
ويضيف أن 'كل الطبقات في قطاع غزة تأتي إلى هنا، العائلات الراقية تشتري من هنا وتعرف ماذا تشتري. يشترون أشياء لا يجدونها في السوق'.
ويتوقف لمساعدة شبان يبحثون عن ملابس عصرية أو رياضية، وربات بيوت جئن لشراء ملابس لأطفالهن أو سترة لأزواجهن الذين يعملون في مكاتب.
ويتابع رجب أن الناس، قبل الحصار الذي فرضته إسرائيل على القطاع في عام 2006، 'لم يكونوا يتجرؤون كثيرا على القول إنهم يشترون ملابس من البالة، وتغير هذا بسبب الوضع الاقتصادي'.
مصدر البضائع عادة هو إسرائيل، وبعضها من أوروبا.
ويقوم مزودو أحمد وغيره من الباعة مرات عدة في الشهر، وبواسطة تصاريح تصدرها إسرائيل بشكل نادر، بعبور السياج الأمني مع إسرائيل لشراء أطنان من الملابس المستعملة.
ويؤكد أبو علاء، أحد التجار الكبار في سوق فراس في غزة، أن سعر الطن من الملابس المستعملة يبلغ 5000 شيكل إسرائيلي (حوالى الف يورو).
وبعد إدخال البضاعة إلى القطاع في شاحنات تجارية، يتم فصل الملابس وتوزيعها وغسلها وكيها.
ويقول حمزة (23 عاما) الذي جاء لشراء سترة رمادية وسوداء، 'الناس لم يعودوا يسألون ’من أين اشتريت هذا’ بل ’كم سعره’'.
بضائع ذات علامة تجارية معروفة
ولا يشتري حمزة ملابسه سوى من سوق الملابس المستعملة. ويقول 'كل أصدقائي يقومون بذلك أيضا، شبانا كانوا أو شابات'.
ويضيف 'نأتي جميعنا إلى هنا لأنه يمكننا الحصول على بضائع ذات علامات تجارية شهيرة، وبحسب آخر صيحات الموضة في أوروبا، والتي من المستحيل أن تعثر عليها جديدة في غزة'.
ويبلغ سعر القميص حوالى 10 شيكل، وسعر السترة 30 شيكلا وسعر سروال الجينز من ماركة معروفة 40 او 50 شيكلا.
على الرغم من ذلك، تبقى هذه الأسعار مرتفعة بالنسبة إلى بعض سكان القطاع.
ويبلغ متوسط الدخل الشهري للفرد العامل في القطاع 174 دولارا. ويعيش 1,8 مليون شخص في القطاع، 40% منهم يقبعون تحت خط الفقر.
ويعد القطاع معزولا عن العالم الخارجي، وقد شهد ثلاث حروب مع إسرائيل في ست سنوات، وهو يعاني من أزمة إنسانية وركود إقتصادي.
ونسبة البطالة في القطاع من أعلى المعدلات في العالم. وتوقعت الأمم المتحدة في العام المنصرم، أن يصبح قطاع غزة غير قابل للحياة بحلول عام 2020.
وقبل عشر سنوات، كان عشرات آلاف الغزيين يعيشون اعتمادا على دخلهم كعمال داخل إسرائيل.
وبعد فرض الحصار، ازدهر اقتصاد الأنفاق والتهريب من مصر. وأدت تجارة الأنفاق إلى ارتفاع معدل النمو إلى 26%، لكن هذا النمو تراجع بعد عامين الى 4,5%، بعد أن عمدت مصر إلى تدمير الأنفاق وإغلاق الحدود مع قطاع غزة.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد إلى 970 دولارا، أي أقل مما كان عليه قبل 20 عاما بنسبة الثلث.
أما من لا يملك سوى مبلغ صغير لشراء الملابس، فيمكنه أن يقصد باعة متجولين في سوقي اليرموك وفراس في مدينة غزة مما بتيح له شراء قمصان أو ملابس أطفال مقابل شيكل أو اثنين.
ويصيح أحد الباعة، 'اشتر سروالين ب15 شيكل'، بينما يصيح آخر 'القميص بسبعة'.
ويروي رامي جندية، الذي يأتي كل يوم جمعة إلى سوق اليرموك، لشراء ملابس لعائلته، 'في المحلات التجارية، يمكن شراء سترة بـ50 أو 60 شيكلا. هنا يمكنني أن أشتري أربع سترات بهذا السعر'.
وكان صالح القرم (53 عاما)، يعمل كنجار في السابق في إسرائيل، حتى سحبت إسرائيل في عام 2006 تصاريح العمل من الغزيين، فقرر العمل في كشك والده، في سوق فراس للملابس المستعملة.
أقرأ/ي أيضًأ | 'الطبيب المهرج': يخفف عن الأطفال بمستشفيات غزة
التعليقات