قامت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، بهدم مبنى مكون من غرفتين يستعمله سكان التجمع البدوي أبو نوار شمال جنوب القدس المحتلة كمدرسة للمرحلة الابتدائية، حيث يتواجد التجمع بالقرب من مستوطنة "معالية أدوميم" التي أقيمت على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين.
وتم تشييد المبنى لأغراض الدراسة في تشرن الأول/ أكتوبر الماضي، لكي يكون مدرسة لطلاب المرحلة الابتدائية في التجمع الذي يبلغ عدد سكانه 600 نسمة، علما أنه لا يوجد مدرسة في تجمع أبو نوار لهذه المرحلة، والمدارس القريبة منه تبعد عدة كيلومترات، الأمر الذي يعيق ويشكل صعوبة على الطلاب والطالبات للوصول للمدارس خاصة في فصل الشتاء.
يذكر أن التجمع البدوي أبو نوار موجود في المنطقة قبل الاحتلال عام 1967 وقبل إنشاء مستوطنة "معاليه أدوميم" التي أقيمت على مساحات واسعة من أراضي سكان التجمع والتجمعات البدوية المجاورة.
مباشرة ومع تشييد الأهالي للمبنى، توجه السكان إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، بواسطة المحامي علاء محاجنة، لإصدار أمر احترازي للحصول على تراخيص الذي تمنع "الإدارة المدنية"، وهي المسؤولة عن تطبيق وأنفاذ قوانين البناء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من هدم مبنى المدرسة.
في اعقاب الالتماس، أصدرت العليا أمرا احترازيا لمنع أي هدم للمبنى لحين رد النيابة العامة للدولة والذي جاء لاحقا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وعقب ذلك ردت المحكمة العليا الالتماس لعدم استنفاذ الإجراءات المتمثلة بتقديم طلب ترخيص للإدارة المدنية.
وعلى الرغم من ذلك، أمهلت المحكمة السكان في تجمع أبو نوار لأسبوعين لتقديم طلب ترخيص خلالها يبقى الأمر الاحترازي ساري المفعول، وبالفعل يقول المحامي محاجنة، قدم السكان طلب ترخيص للجهات المعنية في "الإدارة المدنية" في مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
لكن المفارقة وفقا للمحامي محاجنة أنه "تم بحث الطب من قبل الإدارة المدنية خلال فترة قياسية لا تتناسب مع النهج والآليات المعمول بها بمثل هذه الملفات، حيث تستمر فترة البت في طلبات تراخيص البناء لأشهر وسنوات، ولكن في الحالة التي نحن بصددها اتخذ القرار بغضون أيام".
وتابع أن "الإدارة المدنية بسلوكها برفض طلب الترخيص تكشف عن سياستها المعلنة والمتمثلة بتهجير الأهالي وسكان التجمعات البدوية الفلسطينية في المنطقة وتجميعهم بمكان أخر، وذلك بما يتماثل مع سياسة الاحتلال وضمن مخطط الطرد والتهجير لسكان التجمعات.
يذكر ان تجمع أبو نوار يتواجد في المنطقة المصنفة A1 التي تعتبر بمحط أنظار الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة عليها، كونها منطقة إستراتيجية تربط شمال الضفة الغربية بجنوبها وهنا تكمن حيوية المنطقة من الناحية الجيوسياسية.
يشار إلى أن البناء الاستيطاني في المنطقة المذكورة كان محل خلاف ما بين حكومة إسرائيل وإدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، الذي أبدى معارضة شديدة على التوسع الاستيطاني في المنطقة.
وهدف الاحتلال من ذلك قطع التواصل الجغرافي بالضفة الغربية، علما أن البناء الاستيطاني في المنطقة يندرج أيضا ضمن مخطط "القدس الكبرى"، حيث من المتوقع ان تعلن الحكومة الإسرائيلية بحلول العام 2020 عن القدس المحتلة عاصمة للشعب اليهودي بالعالم.
وقال المحامي محاجنة: "لقد جاء وفق المحكمة أن الإدارة المدنية لا يمكنها تنفيذ الهدم إلا بعد مرور 10 أيام من رفض طلب الترخيص بصورة نهائية، علما أن طلب الترخيص رفض في تاريخ 24-1-2018، وتم الاعتراض عليه كما هو متبع بمثل هذه الإجراءات، بتاريخ 2-2-2018، وعليه سارعت الإدارة المدنية بتنفيذ الهدم بما يتعارض مع قرار العليا".
وأوضح أنه استبقت قرار المحكمة والأحداث بغرض فرض وقائع على الأرض عبر انتهاك حتى قرارات المحاكم الإسرائيلية، وهذا الأمر يكشف عن النية المبيتة للإدارة المدنية في المنطقة وشروعها في تنفيذ المخططات السياسية لحكومة نتنياهو فوق هذه الأراضي.
اقرأ/ي أيضًا | الاحتلال يمنع الفلسطينيين استعمال أراضيهم رغم إخلاء "عمونا"
التعليقات