في مساكن شُيِّدت من الصفيح، وأخرى ليست سوى كرفانات (بيوت متنقلة)، أقيم بدعم من دولة أوروبية تجمّع "الخان الأحمر" الّذي يضمّ أكثر نحو 190 فلسطينيًّا في بادية القدس الشّرقيّة، والّذين يعايشون حالة ترقّبٍ مستمرٍّ يتجرّعون فيها الخوف من تنفيذ جيش الاحتلال القرار النّهائيّ الذي اتّخذته محكمة العدل العليا، قاضيةً بهدم التّجمع.
وينحدر سكان التجمع البدوي من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس في العام 1953 إثر تهجيرهم القسري من قبل السلطات الإسرائيلية، يعتمدون في معيشتهم على تربية المواشي (الأغنام)، الّتي كانوا يملكون منها نحو 1600 رأس ماعز، وحوالي 60 ناقة في السبعينات من القرن الماضي، إلّا أنّهم لا يملكون اليوم سوى 240 رأس ماعز؛ وقد يعود هذا النّقص إلى سياسات المنع الّتي تمارسها السّلطات الإسرائيليّة، بمنعهم من الرعي في بادية القدس، وحرمانهم من مصادر المياه في وادي القلط القريب من التجمع.
وقال النّاطق باسم التّجمع، عيد الجهالين، إنّ السّكّان "مرهقون، ويتخوّفون من تنفيذ قرار المحكمة الإسرائيلية"، إذ "تعيش النسوة والأطفال حالة من الرعب والخوف، يتوقعون في أية لحظة هدم مساكنهم، لكنهم يصرون على البقاء، ولن يخرجوا تحت أي ظرف كان".
وأضاف إنّه مستعدٌّ للرّحيل من "الخان الأحمر" لكنّ هذا الرّحيل يشترط أن تكون "العودة إلى أرض أجداده في النقب، وغير ذلك مرفوض". وأضاف "لن نخرج من بيوتنا، سنفترش الأرض ونلتحف السماء، باقون هنا".
ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات الإسرائيلية، حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى "E1". والّذي يهدف إلى الاستيلاء على 12 ألف دونم، ممتدّةٍ من أراضي القدس الشرقية حتى البحر الميت، بهدف تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع فصل جنوب الضفة عن وسطها.
ويفتقر تجمّع "الخان الأحمر" للخدمات الأساسية، كالكهرباء والماء وشبكات الاتصال والطرقات، لذا يستخدم السكان الطاقة الشمسية للحصول على الإنارة ليلًا. وقد تعرّضت المساكن في التّجمع لعمليات هدم أكثر من مرة.
يشير الجهالين لمستوطنات مقامة على قمم جبال قريبة من التجمع البدوي، قائلًا إنّه "قبل بضعة سنين شُيّدت هذه المستوطنات، وُفّرَت لها كل مقومات الحياة، وباتت بلدات شرعية في حسبان الحكومة الإسرائيلية، بينما نمنع نحن من تشييد غرفة، وتهدم مساكن شيدت من الصفيح".
ويعد "الخان الأحمر"، واحدا من 46 تجمعًا مشابهًا في منطقة شرقي القدس المحتلة، والّتي يعيش فيها أكثر من 3 آلاف فلسطيني مهددة مساكنهم بالهدم أيضًا.
في التّجمّع أطفال دون سن العاشرة، يلهون تحت أشعة شمس حارقة، يعرفون الآليّات العسكريّة جيّدًا ويدركون تمامًا ماهيّة أن تقتحم منازلهم لتهدم في هدمها لها فكرة الطّفولة بسقوط ألعابهم تحت الرّكام، والأمل بالمستقبَلِ بضياع الكتب وسط ما خلّفه الهدم.
ويشمل قرار الهدم المساكن كافة، ومسجدا، ومدرسة شيدت من الإطارات المطّاطية والطين، وتعرف بمدرسة "الإطارات". وتخدم المدرسة التي تضم نحو 170طالبا، عددا من التجمعات البدوية في بادية القدس.
بدوره وصف النّاطق الإعلاميّ باسم مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، كريم جبران، تسليم المحكمة العليا قرار الهدم على أنّه "جريمة الحرب". وأضاف إنّ "عملية إخلاء السكان قسرًا من إقليم محتلٍّ يعد جريمة حرب حسب القانون الدولي، وإسرائيل تشرعن هذا الجريمة" ومضى "القضاة الإسرائيليون شركاء في هذه الجريمة".
اقرأ/ي أيضًا | الاتحاد الأوروبي: إسرائيل تعتمد تهجيرا قسريا للفلسطينيين
التعليقات