استطلاع: 90% من الفلسطينيين لا يثقون بالإدارة الأميركية

أظهرت نتائج استطلاع رأي أُجري في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، أن 90 بالمئة من الفلسطينيين، لا يثقون بالإدارة الأميركية ولا يصدقون أقوالها.

استطلاع: 90% من الفلسطينيين لا يثقون بالإدارة الأميركية

أظهرت نتائج استطلاع رأي أُجري في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر، أن 90 بالمئة من الفلسطينيين، لا يثقون بالإدارة الأميركية ولا يصدقون أقوالها.

وأشارت النتائج إلى أن 80 بالمئة من المستطلعة آرائهم، أيدوا مقاطعة ورشة البحرين الاقتصادية التي عُقدت الأسبوع الماضي، في محاولة أولى لتبني "عملي" خطّة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتصفية القضية الفلسطينية تحت مسمى "صفقة القرن".

وطالب 75 بالمئة منهم برفض الخطة الأميركية، واعتبر 80 بالمئة منهم أن مشاركة الدول العربية في ورشة المنامة، يُعد تخليا عن القضية الفلسطينية.

وجاءت هذه النتائج في استطلاع رأي أجراه "المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية"، وهي مؤسسة بحثية غير حكومية.

ورفض الفلسطينيون حضور مؤتمر المنامة، متهمين الولايات المتحدة بالتحيز المنهجي لصالح الاحتلال.

وكشفت النتائج أن غالبية المستطلعة آرائهم يعتقدون أن الحكومة الإسرائيلية المقبلة ستشن حربا على قطاع غزة المحاصر، وتدفع باتجاه انهيار السلطة الفلسطينية، وضم أجزاء من الضفة الغربية، وفق الاستطلاع.

وأكدت نتائج الاستطلاع أن نصف الجمهور الفلسطيني لا يزال يعارض حل الدولتين الذي تراه الأغلبية حلاً غير عملي بسبب التوسع الاستيطاني.

وأشارت إلى أن المستطلعين ينقسمون إلى ثلاث مجموعات في النظرة لأكثر الطرق فاعلية لإنهاء الاحتلال، اذ يأتي العمل المسلح في المقدمة، تليه المفاوضات، ثم المقاومة الشعبية.

ولفتت نتائج الاستطلاع إلى أنه "ورغم التوقعات بانهيار السلطة الفلسطينية" فإن الأغلبية تؤيد قرارها برفض استلام أموال المقاصة من سلطات الاحتلال منقوصة.

وعلى صعيد الرضا عن أداء الرئيس محمود عباس، أظهرت النتائج انها لا تتجاوز 37 بالمئة، بينما بلغت نسبة عدم الرضا عن أدائه 58 بالمئة.

وأشار الاستطلاع إلى ان نسبة الرضا بلغت 42 بالمئة في الضفة الغربية بينما بلغت 27 بالمئة في قطاع غزة.

وأضاف المركز في بيانه "شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها تشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور محمد اشتية، وتصاعد الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية وعدم قدرتها على دفع كامل رواتب القطاع العام، وتسريب وثائق حول زيادات غير قانونية على رواتب الوزراء قامت بها الحكومة السابقة".

وأشار الاستطلاع إلى أن "قضية رواتب الوزراء عمقت الاعتقاد بوجود فساد في السلطة".

وبيّن الاستطلاع أن الجمهور الفلسطيني "يرفض وضع شروط مسبقة للمصالحة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس".

وقال المركز إنه قام بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الفترة ما بين 27 إلى 30 حزيران/يونيو 2019.

وتمت المقابلات بشكل شخصي مع عينة عشوائية من 1200 شخص بالغ في 120 موقعا سكنيا وكانت نسبة الخطأ +/-3 بالمئة.

 

التعليقات