صدر عن الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد في فلسطين (القائمة بأعمال البنك المركزي) في الأراضي المحتلة عام 1967، اليوم الأربعاء، تقريرًا، تتوقع فيه المؤسستان، تباطؤ نمو الاقتصاد الفلسطيني في 2022 إلى 3%.
وذكرت المؤسستان، في تقرير مشترك، أن توقعاتهما لنمو الاقتصاد المحلي خلال العام الجاري، تبلغ 6%، مقارنة بانكماش 12% في 2020.
ويفترض التقرير استمرار تحسن بعض المؤشرات التي تؤثر على مستويات الاستهلاك الكلي والاستثمار، في ظل انحسار حالة عدم اليقين المرتبطة بجائحة كورونا.
وفي قطاع المالية العامة، يفترض التقرير استمرار صعوبة الوضع المالي للحكومة على خلفية استمرار اقتطاع الاحتلال الإسرائيلي جزءا إضافيا من أموال المقاصة، وتواصل امتناع بعض الدول المانحة عن تقديم المساعدات والمنح.
واقتربت اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة هذا العام من مليار شيكل (312 مليون دولار)، بدل ديون كهرباء ومستشفيات وغرامات، وبدل مخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين.
بينما تراجعت المنح والمساعدات الخارجية لفلسطين 75% هذا العام، إلى متوسط 154 مليون دولار، بحسب وزارة المالية.
وفي القطاع الخارجي، يفترض التقرير استمرار الاحتلال الإسرائيلي بفرض القيود على حركة تنقل الأفراد والتجارة الداخلية واستمرار العقبات والعراقيل أمام حركة الاستيراد والتصدير في الضفة الغربية وقطاع غزة.
أما في القطاع النقدي، فقد تم افتراض نمو التسهيلات الائتمانية (القروض) المقدمة للقطاع الخاص، بنفس مستواها العام السابق.
اقرأ/ي أيضًا | عباس يبحث مع غانتس "قضايا أمنية واقتصادية"
التعليقات