تقرير: 105 شهداء بالثلاجات و256 شهيدا بمقابر الأرقام

أظهر تقرير أعدته وزارة الإعلام الفلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحتجز جثامين 105 شهداء في الثلاجات، بالإضافة لـ 256 شهيدا في مقابر الأرقام، من بينهم 9 أطفال، و3 شهيدات، و8 أسرى أمضوا فترات مختلفة في سجون الاحتلال.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الإثنين، إنه منذ مطلع نيسان/أبريل الجاري، استشهد 16 فلسطينيا في الضفة الغربية وداخل أراضي 1948، بينهم سبعة محتجزة جثامينهم، وهم: نضال جعافرة، وصائب عباهرة، وخليل طوالبة، وسيف ابو لبدة، ورعد حازم، ومها الزعتري، وعبد الله سرور.

وأضافت الوزارة في تقريرها أن عدد جثامين الشهداء المحتجزة منذ مطلع العام الجاري وفقا للبيانات الواردة من الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء وصل إلى 13 شهيدا، من بينهم 3 من داخل أراضي عام 48.

ونوهت الوزارة الفلسطينية إلى أن جريمة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين منذ بداية احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1948، والتي استمرت بعد عام 2015، رغم توقفها قليلا بعد 2008، في احتجاز بعضهم في ثلاجات الموتى.

وأكدت أن احتجاز الجثامين- التي تمثل حالات "قتل متعمد للمواطنين الفلسطينيين"، وهي "جرائم إعدام خارج القانون"- في مقابر الأرقام وثلاجات الاحتلال يشكل "امتهانا للكرامة الإنسانية للإنسان في حياته وبعد موته، وعقوبة جماعية ومخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية ذات العلاقة".

وأوضحت أن الاحتلال يتخذ الاحتجاز وسيلة لابتزاز أهالي الشهداء الذين يعيشون في قلق وخوف وترقب على مصير أبنائهم، وبلهفة أمل للقاء الأخير.

ووفقا لمعطيات تداولتها الصحافة الإسرائيلية، فإن تلك المقابر تفتقد للحد الأدنى من المواصفات التي تصلح لدفن الأموات من البشر، حتى أن بعضها ربما يكون قد أزيل تماما من الوجود بفعل انجرافات التربة، كما أن الطريقة التي يتم فيها التعامل مع الشهداء الذين يدفنون فيها تبدو مهينة وتمس بكرامتهم، إذ يتم في أغلب الأحيان طمر الشهيد بالرمال والطين دون وضع عازل إسمنتي، كذلك يدفن أحيانا أكثر من شهيد في نفس الحفرة، وربما تضم الحفر شهداء من الرجال والنساء.

وحسب التقرير، يؤكد باحثون فلسطينيون أن المقابر الأربع التي كشف عنها خلال السنوات الأخيرة، تقع داخل أراضي عام 1948، وهي مقبرة "جسر بنات يعقوب" التي تقع في منطقة عسكرية عند ملتقى حدود فلسطين ولبنان وسورية، وتضم رفات مئات الفلسطينيين واللبنانيين الذين قتلوا في حرب 1982 وما بعد ذلك وفيها قرابة 500 قبر.

ومقبرة "بير المكسور" التي تقع في منطقة عسكرية مغلقة بين أريحا وغور الأردن، ويحيط بها جدار فيه بوابة حديدية معلق عليها لافتة كبيرة كتب عليها بالعبرية "مقبرة لضحايا العدو"، ويوجد فيها أكثر من 100 قبر.

ومقبرة "ريفيديم" في غور الأردن، ومقبرة "شحيطة" في قرية وادي الحمام شمال طبريا، وبالتحديد في سفح الجبل الذي شهد معركة حطين.

في أيلول/سبتمبر 2019 أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا يجيز للقائد العسكري لجيش الاحتلال، احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ودفنهم مؤقتا لأغراض استخدامهم مستقبلا كأوراق تفاوضية.

ثم أقر وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، في كانون الأول/ ديسمبر 2021 ، سياسة عدم تسليم جثامين منفذي العمليات بغض النظر عن نتائج العملية أو عن الانتماء الفصائلي للشهيد، ليسارع أعضاء في الكنيست بالدفع لتشريع قانون يخول شرطة الاحتلال احتجاز جثامين الشهداء، خاصة أن لا أساس قانوني إسرائيلي يعطي الشرطة تلك الصلاحية.

ويرفض الاحتلال إعطاء معلومات عن أماكن احتجاز أغلب الجثامين، ومن أخطر الأمور المتعلقة بشهداء مقابر الأرقام هو ما يتم تداوله بين الحين والآخر عن استغلال إسرائيل لجثامين الشهداء، وسرقة أعضاءهم واستخدامها في معالجة مرضى إسرائيليين.

ولعل أشدها خطورة إنشاء "بنك الجلد الإسرائيلي" عام 1985 لعلاج الجنود الإسرائيليين الذين أصيبوا بحروق، بعد أن أفتى مجلس الحاخامات الرئيسي بمشروعيته، وأثبت "البنك الوحشي" جدواه خلال الانتفاضة الثانية في إنقاذ حياة كثير من الإسرائيليين، على حساب جلود الشهداء الفلسطينيين، الذين أصيبوا اثناء العدوان على المواطنين الفلسطينيين والهجمات المستمرة والحروب، وفقا لمصادر طبية إسرائيلية متخصصة بعلاج الحروق.