انخفض مؤشر "سلطة النقد" للاقتصاد الفلسطيني الكلي (الضفّة وغزّة)، من 1.7 نقطة في أيار/ مايو، إلى -4.7 نقطة في شهر حزيران/ يونيو الجاري، وقد يعزى هذا التراجع إلى حالة عدم اليقين والارتفاع الملحوظ في أسعار السلع والخدمات، وفقًا لما أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال".
على صعيد الضفة الغربية، انخفض المؤشر الكلي من 4.1 نقطة في أيار/ مايو، إلى -1.2 خلال هذا الشهر. وتصدّر هذا التراجع قطاع الإنشاءات بانخفاض (من 2.9 إلى -2.4)، بالإضافة إلى تراجع مؤشر التجارة (من -1.3 إلى -2.4)، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من 0.5 إلى -0.2).
وفي المقابل، ارتفع مؤشر قطاع الزراعة (من -0.9 إلى 0.0)، كما ارتفع مؤشر الصناعة (من 1.6 إلى 2.1)، وأخيرًا ارتفع مؤشر النقل والتخزين (من 0.6 إلى 1.1)، فيما استقر مؤشر الطاقة المتجددة بشكل نسبي عند 0.6 نقطة.
وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية بتراجع مستويات الإنتاج، وانخفاض المخزون، كما جاءت توقعاتهم سلبية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للثلاثة أشهر القادمة.
أما في قطاع غزة، فقد تراجع المؤشر من -10.4 نقطة في أيار/ مايو، إلى -22.6 نقطة في حزيران/ يونيو الجاري، متأثرًا بتراجع غالبية القطاعات باستثناء قطاع الطاقة المتجددة الذي ارتفع (من 0.0 إلى 1.1).
إذ شمل هذا التراجع مؤشر قطاع الزراعة (من 1.2 إلى -4.8)، ومؤشر الصناعة (من 0.4 إلى -2.7)، ومؤشر التجارة (من -3.3 إلى -5.7)، كما تراجع مؤشر النقل والتخزين (من 1.5 إلى 0.0). في حين استقر مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.3 نقطة، بالإضافة إلى الاستقرار النسبي في مؤشر الإنشاءات عند -10.1 نقطة.
وقد أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في قطاع غزة بتراجع مستوى الإنتاج، إلى جانب تراجع في المبيعات والمخزون.
كما جاءت توقعاتهم إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للأشهر الثلاث القادمة سلبية.
التعليقات