الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة ترحب بقرار النقابات العمالية البريطانية..

رحّبت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، والتي تتخذ من بروكسل مقراً لها، بقرار النقابات العمالية البريطانية (تي يو سي) القاضي بتبني إنشاء حركة ضخمة لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، "كعقاب للاحتلال على استمرار فرض الحصار على قطاع غزة".

وقال رامي عبده، عضو الحملة الأوروبية والخبير الاقتصادي في تصريح صحفي له اليوم "إن هذا القرار يأتي ليمثل ذروة الاحتجاجات الغاضبة التي شهدناها خلال الأشهر الماضية، في أوروبا، على العدوان الإسرائيلي وعلى حصار غزة"، معرباً عن أمله أن يؤثر مثل هذا القرار، وبشكل ملموس، على حجم التبادل التجاري ما بين الجانب الإسرائيلي والمملكة المتحدة، لاسيما وأن حجم الصادرات الإسرائيلية إلى بريطانيا تجاوزت أكثر من مليار ومائتي مليون دولار العام المنصرم.

واعتبر عبده أن قرار النقابات العمالية البريطانية، التي تضم تحت مظلتها أكثر من 6.5 مليون عامل، "يمثل انتصاراً للعدالة، ويرسل رسائل مهمة إلى المحاصَرين في قطاع غزة، ليقول لهم: إن أحرار العالم يشعرون بآلامكم، وأنهم سينتصرون لعدالة قضيتكم في كل المحافل"، على حد تعبيره.

وطالب بتشكيل مزيد من حركات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وفرض المقاطعات الأكاديمية عليها في كافة أنحاء القارة الأوروبية، "لتشكيل لوبي ضاغط على السلطات الإسرائيلية لإنهاء الحصار المفروض على غزة".

وذكّر في السياق ذاته بأن الميثاق الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعرّف "الإبادة" بأنها "كل تصرف من شأنه فرض أوضاع معيشية على جماعة من الناس تؤدي إلى تدمير حياتهم كلياً أو جزئياً‏"،‏ وفي المادة الثامنة من الميثاق الأساسي نفسه تعرّف "جرائم الحرب" بأنها تشمل "تجويع البشر‏،‏ أو تعمد منع إيصال المواد الإغاثة إليهم‏".

وكانت النقابات العمالية البريطانية، التي تضم اتحاد المعلمين والعاملين في القطاع الحكومي والعاملين في القطاع الصحي، قد صوتت بالأغلبية، في مؤتمرها السنوي الذي عقدته في مدينة ليفربول البريطانية يوم الخميس (17/9)، على التعهد بإنشاء حركة مقاطعة ووقف استثمارات مع الجانب الإسرائيلي "من أجل تسوية تفاوضية مبنية على العدالة الفلسطينية".

كما طالب القرار المجلس العام للاتحاد بالضغط على الحكومة البريطانية من أجل وقف تجارة الأسلحة مع الاحتلال ووقف العمل باتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوربي والجانب الإسرائيلي، مشجعة في الوقت ذاته الشركات على سحب استثماراتها من الشركات التي تجني أرباحاً منذ 42 عاما من الاحتلال للضفة الغربية وقطاع غزة.

وجاء قرار النقابات العمالية البريطانية في الوقت الذي رفعت فيه "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة"، بالتعاون مع مؤسسات وشخصيات أوروبية فاعلة، دعوى قضائية، هي الأولى من نوعها، ضد الاتحاد الأوروبي، بهدف إجباره إلى وقف العمل باتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي، "الذي يواصل العدوان وفرض الحصار ضد الشعب الفلسطيني، لاسيما وأن من شروط هذه الاتفاقية احترام تل أبيب لحقوق الإنسان"، حسب توضيحها.