قلق في غزة جراء اغلاق "البنك العربي" فرعيه واعتباره "تساوقاً مع السياسة الأميركية"...

اعلن البنك العربي العامل في الاراضي الفلسطينية الخميس اغلاق فرعين له في قطاع غزة من اصل ثلاثة، "بسبب ظروف العمل الصعبة" في القطاع.

وكان للبنك العربي فرعان في مدينة غزة، واخر في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وثارت حالة من الفزع بعدما ترددت أنباء عن أن البنك أغلق فرعين من فروعه الثلاثة لخفض خسائره في القطاع المحاصر.

وسرعان ما امتلأ الشارع المؤدي الى الفرع الوحيد الباقي للبنك في مدينة غزة بالناس من مختلف أرجاء القطاع يطالبون باسترداد ودائعهم. ووجد موظفو الفرع وعددهم ثلاثة فقط انفسهم بلا حول ولا قوة أمام تدفق المودعين الفزعين.

ودوت صفارات سيارات الاسعاف التي شقت طريقها وسط المرور المزدحم لاسعاف من أصيبوا بالاغماء وسط التدافع.

وقال البنك العربي ومقره الاردن في بيان يوم الاربعاء "في ضوء ظروف العمل الصعبة التي يواجهها البنك في قطاع غزة وبعد خطوة سابقة بتخفيض عدد موظفيه في فروع القطاع قرر أيضا اغلاق فرعين من فروعه الثلاثة هناك."

وقال مازن أبو حمدان مدير البنك في الاراضي الفلسطينية "نأسف لهذه القرارات ولكن البيئة المحيطة لا تمكننا من تقديم الخدمات بالصورة اللائقة."

وأضاف في بيانه "البنك يأسف لاية نتائج سلبية قد تصيب المجتمع المحلي أو قطاع الاعمال في غزة لهذا القرار." وقال ان البنك سيعوض الموظفين الذين تم تسريحهم.

وفرضت سلطة النقد الفلسطينية غرامة على البنك بحدها الاقصى البالغ 300 ألف دينار (424 الف دولار) لاغلاقه فرعين في غزة دون الحصول على موافقة.

ولم يوضح أبو حمدان طبيعة الظروف الصعبة التي تحدث عنها، مكتفيا بالقول "نأسف لهذه القرارات ولكن البيئة المحيطة لا تمكننا من تقديم الخدمات بالصورة اللائقة".

وأضاف في بيانه ان "البنك يأسف لأية نتائج سلبية قد تصيب المجتمع المحلي أو قطاع الأعمال في غزة كنتيجة لهذا القرار والذي يعاني أصلا من ظروف اقتصادية صعبة".

وكانت ادارة البنك استغنت عن خدمات العشرات من العاملين لديها في فروع غزة، بعد دفع تعويضات لهم.

وقالت سلطة النقد الفلسطينية في بيان انها قامت "بفرض غرامة مالية على البنك العربي هي الاكبر منذ تاسيس سلطة النقد بسبب قيامه باغلاق فرعين بغزة وخان يونس (..) دون الحصول على الموافقة المسبقة من سلطة النقد".

واكدت سلطة النقد وهي بمثابة البنك المركزي "استقرار الجهاز المصرفي الفلسطيني".

ومنذ صباح الخميس توافد مئات من الفلسطينيين غالبيتهم من موظفي السلطة الفلسطينية الى مقر البنك العربي في منطقة الرمال غرب غزة لتلقي رواتبهم.

وذكر موظفون في البنك العربي انه تم بعد ظهر الاربعاء الطلب من عدد جديد منهم "توقيع استقالة اجبارية" .

وتمت اقالة اكثر من سبعين موظفا من البنك العربي في غزة قبل نهاية الشهر الماضي. واعتبر عمر عبد الرازق الذي شغل منصب وزير المالية في حكومة حماس السابقة، ان قرار البنك العربي " تساوقا " مع السياسات الاميركية.

وقال عبد الرازق لوكالة فرانس برس: "قد اتفهم مسألة الاستغناء عن عدد من العاملين، لكن لا يوجد ما يبرر اغلاق فرعين للبنك، سوى انه تساوق مع السياسات الاميركية في تشديد الحصار على قطاع غزة".

واضاف "هناك قضية مرفوعة ضد البنك العربي في الولايات المتحدة الاميركية، وهذا القرار الذي اتخذه البنك يأتي للدفاع عن نفسه".

وقال عبد الرازق: "جميع البنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية، وحتى الاجنبية، اعلنت في حساباتها الختامية انها حققت ارباحا سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة رغم الحصار، وبدل ان يكون البنك العربي رغم انه ليس اجنبيا، جزءا من التخفيف يمارس عملا لزيادة التضييق".