لجنة حقوق الانسان توجه انتقادات شديدة لإسرائيل وتطالب بإنهاء حصار قطاع غزة..

دعا الخبراء في لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الجمعة إسرائيل الى الامتثال للقواعد الدولية في مجال الحقوق المدنية، ووضع حد للاغتيالات المحددة والتعذيب وإفلات قوات الأمن والجيش من العقاب.

قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن على إسرائيل رفع حصارها العسكري عن قطاع غزة، وأن تدعو لجنة مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في هجومها أسطول الحرية في نهاية أيار/ مايو الماضي. وشككت اللجنة في استقلالية التحقيق الذي أجرته إسرائيل مع نفسها.

وقالت اللجنة إنه على إسرائيل أن تضمن تمتع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بحقوق الإنسان وفق معاهدات حقوق الإنسان الدولية الرئيسية.

وطلب خبراء اللجنة أن "تتاكد إسرائيل من أن كل عمليات التعذيب والمعاملات الفظيعة وغير الإنسانية او المهينة، وكذلك اللجوء غير المتكافىء الى القوة من جانب القوى الأمنية، بما فيها الشرطة والأجهزة الامنية والقوات المسلحة، تخضع لتحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة".

وهذه التوصيات هي الأحدث ضمن سلسلة من التقارير والجلسات التي وجدت إسرائيل نفسها خلالها في موقف دفاعي بالأمم المتحدة بسبب سياساتها.

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد عين في 23 تموز/ يوليو فريقا من الخبراء الدوليين للتحقيق في مجزرة أسطول الحرية، التي سقط فيها 9 شهداء أتراك كما أصيب العشرات.

وتتكون لجنة حقوق الإنسان من 18 خبيرا مستقلا معظمهم من أبرز المتخصصين في القانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان.

وأشارت اللجنة إلى أن قوات الاحتلال استهدفت منذ 2003 وقتلت خارج الأطر القضائية 184 شخصا في قطاع غزة وتسببت بمقتل 155 شخصا آخرين".

وطلبت اللجنة من إسرائيل أيضا وقف الاغتيالات دون حكم قضائي، وتجريم التعذيب، ووقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية، ووقف بناء جدار الفصل العنصري، ووقف سياسة هدم المنازل.

ورفضت اللجنة الذرائع التي قدمتها السلطات الاسرائيلية التي ترى ان بنود الاتفاقية --التي صادقت عليها 166 دولة بينها اسرائيل-- لا تطبق في المناطق المحتلة او خلال نزاع مسلح".

كما أشارت اللجنة إلى أن "إسرائيل" تفرض على الفلسطينيين قيودا تحد من حرية تنقلهم في المناطق الحدودية للأراضي المحتلة، وعمليات تدمير "متكررة" لمنازل ومدارس في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، إضافة الى حالات تمييز في مجال السكن "مانحة الافضلية بطريقة غير متكافئة" للمستوطنين.

كما طالبت اللجنة إسرائيل أن تذكر في تقريرها التالي المقرر صدوره بحلول تموز/ يوليو عام 2013 ما الإجراءات التي اتخذتها بشأن هذه التوصيات وغيرها.