"الأضرار التي لحقت بالسكان في الأراضي المحتلة في الربع الأول من 2004"

أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريره الأول خلال العام الجاري، ويوثق التقرير حصيلة الخسائر والأضرار التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة (قطاع غزة)، خلال الربع الأول من العام 2004.

يشير التقرير في مقدمته إلى استمرار التدهور في حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار التدني في مستويات المعيشة بالنسبة للسكان الفلسطينيين، بحيث استشرت ظاهرتي الفقر والبطالة، لتطال أكثر 60% من السكان. وذلك في ظل تصعيد قوات الاحتلال لعدوانها المتواصل، باستهدافها المنظم للأعيان المدنية، وتدمير عشرات المنازل السكنية والمحال التجارية واستهداف المدارس، والبنية التحتية من طرق وشبكات مياه وهاتف وكهرباء. وتصعيدها لسياسة العقاب الجماعي للسكان، بتشديد حصارها المتواصل على محافظات غزة وتكرار إغلاق المعابر والطرق، واستمرار عزلها لبعض المناطق (كمواصي رفح وخانيونس، والسيفا، وحارة المعنى)عن محيطها وحرمان سكانها من الخروج والدخول إليها لأيام. فيما صعّدت من ممارساتها وإجراءاتها المهينة والمذلة على المعابر والطرق، حيث تعمدت إعاقة مرور الحجاج، وحرمت بعضهم من حقه في السفر لأداء فريضة الحج. وشهدت هذه الممارسات تصعيداً غير مسبوق بحق العمال الفلسطينيين على معبر بيت حانون (إيرز)، حيث أدت إجراءاتها الحاطة بالكرامة الإنسانية إلى إصابة عشرات العمال ووفاة أحدهم. وبلغ هذا التصعيد ذروته باغتيالها للشيخ احمد ياسين، مؤسس وزعيم حركة المقاومة الإسلامية "حماس". ويظهر التقرير العدوان المتواصل على المنشآت التعليمية ودور العبادة، مبرزاً حادث نسف مبنى فرع جامعة الأقصى جنوب غزة.

كما يورد التقرير حصيلة خسائر السكان المدنيين في قطاع غزة، وفقاً لتوثيق مركز الميزان الميداني، خلال الفترة الممتدة من 1/1/2004 إلى 31/3/2004، نوجزها على النحو التالي:

1. سقط 129 شهيدا من بينهم 25 طفلاً و 5 إناث، و19 سقطوا في عمليات الاغتيال والتصفية الجسدية،والبريطاني توماس هورندال، أحد نشطاء حركة التضامن. وبلغ عدد شهداء محافظة غزة وحدها 50 شهيداً.

2. عدد المنازل التي تعرضت للتدمير والتجريف 251 منزلاً من بينها 190 منزل في محافظة رفح.

3. مساحة الأراضي الزراعية المجرفة 270 دونماً من بينها 160 دونماً في محافظة دير البلح.

4. عدد المحال التجارية المدمرة 92 محلاً من بينها 87 محلاً في محافظة شمال غزة.

ويؤكد التقرير في خاتمته أن الحصار والإغلاق والاستهداف المنظم للمدنيين وممتلكاتهم، كان له آثاراً اجتماعية واقتصادية سلبية لا حصر لها، تمثلت في تكريس ظاهرتي الفقر والبطالة.
ويؤكد مركز الميزان أن ممارسات قوات الاحتلال كهدم المنازل السكنية وتجريف الأراضي الزراعية والاستيلاء عليها، وحصار السكان، ونقلهم قسرياً، واستخدام القوة المفرطة والمميتة، ومواصلة جرائم القتل خارج نطاق القضاء، والقتل دون محاكمات، تتم بشكل منظم.

وفي الوقت الذي عبر فيه المركز عن استنكاره الشديد للتصعيد الإسرائيلي المتواصل، وانتهاكات قوات الاحتلال الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، طالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لحماية السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وملاحقة مجرمي الحرب من الإسرائيليين ومن أمروا بارتكاب هذه الجرائم تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة. كما يحذر المركز من استمرار حالة الصمت الدولية، التي من شأنها تشجيع إسرائيل على الاستمرار في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.