المفوضة العامة للأنروا تؤكد بناء الجدار الفولاذي على حدود قطاع غزة مع مصر

كشف الناطق باسم نواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري للجزيرة عن تقديم طلب إحاطة لمعرفة موقف الحكومة من المعلومات الخاصة ببناء جدار فولاذي تحت الأرض على الحدود مع قطاع غزة، وهي معلومات كانت أكدتها مسؤولة أممية ونفتها القاهرة رسميا حتى الآن.

وقالت كارين أبو زيد المفوضة العامة لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن الجدار يبنى من الفولاذ القوي، وصنع بالولايات المتحدة وقد تم اختبار مقاومته للقنابل، ووصفته بأنه أكثر متانة من خط بارليف الذي بني على الضفة الشرقية لقناة السويس قبل حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973 وفق ما نقلت عنها صحيفة "المصريون" المصرية بعددها الصادر الثلاثاء.

وأشارت المسؤولة الأممية خلال ندوة أقيمت الاثنين بالجامعة الأميركية بالقاهرة إلى أن عملية تشييد الجدار الحديدي بدأت بالفعل باستخدام ألواح عملاقة من الفولاذ الصلب، واستمرار أعمال الحفر الرأسية بعمق الأرض.

وأوضحت قبل أيام من مغادرتها منصبها أن المعلومات لديها تؤكد أن تكلفة بناء الجدار كاملة تكفلت بها واشنطن. وأبدت أسفها لاشتراك الحكومة المصرية بمثل هذه السيناريوهات التي وصفتها بأنها "سيئة السمعة ولا تخدم إلا إسرائيل".

وتوقعت أبو زيد أن يكون المردود السلبي طويل المدى على الأمن القومي المصري كبيرا في حال شن أي هجمات إسرائيلية على قطاع غزة، والتي لم تستبعد أن تكون قريبا، حسب ما نقلت عنها المصريون.

من جهة أخرى قال المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بالبرلمان إن عددا من نواب كتلته قدموا "طلبات إحاطة" إلى رئيس المجلس أحمد فتحي سرور للوقوف على حقيقة الأمر، ومعرفة موقف السلطات حول موضوع الجدار.

وأكد حمدي حسن أن تحرك نواب الإخوان جاء بناء على المعلومات التي تداولتها التقارير الصحفية، مشيرا إلى أن الأمر إذا صح فعلا فإنه "يصب في مصلحة إسرائيل". وأبدى استنكاره أن تقوم القاهرة بالوقوف ضد حركات المقاومة وهي التي عرفت تاريخيا بدعمها لحركات التحرر في الوطن العربي.

كما ذكر أن جزءا من المعونة الأميركية قد خصص فعلا لشراء أجهزة استشعار عالية التقنية استخدمت في تدمير الأنفاق مع غزة. وأضاف أن النواب سيواصلون الضغط على الحكومة بغية "بيان موقفها، ولمعرفة حقيقة الأمر، أم أنه مجرد حرب معنوية تقوم بها إسرائيل للإيقاع بين مصر والمقاومة".

وأكد حسن رفض بناء الجدار المزعوم، وقال "في حالة صحت هذه الأنباء، فهل سيرضى الرئيس حسني مبارك أو رئيس الوزراء أحمد نظيف أو وزير الداخلية حبيب العادلي أن يلوثوا أسماءهم وتاريخهم بأن يسمى هذا الجدار باسمهم" في إشارة إلى أن خط بارليف قد سمي باسم بانيه.

وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي قد انتقد تتبع تقارير صحفية إسرائيلية تتحدث عن إقامة جدار فولاذي بين مصر وغزة. ورفض زكي تأكيد أو نفي إقامة الجدار، مشيرا إلى أن القاهرة ستتحدث عن الموضوع بالوقت المناسب.وكانت صحيفة "هآرتس" قد نشرت قبل أسبوع أن مصادر مصرية قد أكدت أن مصر بدأت ببناء جدار فولاذي ضخم على طول حدود قطاع غزة مع مصر (محور فيلاديلفي)، يمتد على طول 9 كيلومترات ويتراوح عمقه في الأرض ما بين 20-30 مترا.

وأشارت إلى أن الجدار سيكون من الفولاذ بحيث يصعب اختراقه أو صهره بوسائل مختلفة، وبالتالي سيكون من الصعب حفر الأنفاق التي تستخدم لنقلع البضائع والأسلحة إلى قطاع غزة في ظل الحصار المحكم المفروض عليها منذ سنوات.

وأضافت أن بناء مثل هذا الجدار هو خطوة إضافية من قبل مصر التي تمكنت من تقليص ما أسمته بـ"التهريب" من سيناء إلى قطاع غزة. وأشارت في هذا السياق إلى أن جاهزية مصر لزيادة فعالياتها في حربها على الأنفاق تأتي لجملة أسباب من بينها الضغط الأمريكي على القاهرة.

كما أشارت إلى أن مصر تكشف كل أسبوع عن عدد من الأنفاق وتقوم بتدميرها، أو تقوم بملئها بالغاز، كما تشدد الرقابة على الحواجز العسكرية الموزعة في سيناء. وبينما يتواصل سقوط الضحايا الفلسطينيين في الأنفاق، بسبب الانهيار أساسا، فإن عمليات نقل البضائع تتواصل.

وتابعت الصحيفة أن مصر درست مؤخرا عدة إمكانيات في حربها على الأنفاق، في حين قام وفد من الخبراء الأمنيين الأمريكيين بجولة في المنطقة بهدف تقديم المساعدة لمصر في الكشف عن الأنفاق عن طريق تفعيل مجسات تحت الأرض، إلا أنه على ما يبدو فقد تم التوصل إلى قرار ببناء الجدار الفولاذي.

وجاء أن أعمال الحفر بدأت في الجانب المصري من رفح، وذلك بهدف وضع ألواح ضخمة من الفولاذ في عمق الأرض.

وأشارت الصحيفة أيضا أنه من غير المؤكد أن يتوقف نقل السلاح والبضائع إلى قطاع غزة حتى بعد بناء هذا الجدار، كما نقلت عن المصدر المصري تأكيده لوجود مثل هذا المخطط، إلا أنه لم يؤكد أن أعمال إقامة الجدار قد بدأت فعلا.

كما نقلت عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إنه من المتوقع أن يتم، بعد إنجاز صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، إعادة التفكير مجددا بما أسمته "جدوى الحصار" المفروض على قطاع غزة، خاصة وأن هناك مئات الأنفاق في رفح يتم بواسطتها إدخال البضائع التي تمنع إسرائيل دخولها إلى القطاع.

وأشارت إلى أنه يتم إدخال كميات كبيرة من الوقود عن طريق الأنفاق تزيد عن الكمية التي تدخلها إسرائيل، إضافة إلى الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية والدراجات والمركبات المفككة التي يعاد تركيبها في القطاع، والأدوية والمخدرات والسلاح.

كما ادعت الصحيفة أن ناشطين في حركة الجهاد العالمي قد دخل قطاع غزة، وحاولوا تنفيذ عملية على الأراضي المصرية