تغيير في إدخال البضائع إلى قطاع غزة من أجل الإبقاء على الحصار..

في ظل الضغوط الدولية المتصاعدة على إسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، صباح اليوم الخميس، على إجراء تغيير في طريقة إدخال البضائع، من أجل الإبقاء على الحصار القائم، بما في ذلك الترتيبات الأمنية القائمة بادعاء منع دخول السلاح أو المواد التي تستخدم في القتال إلى قطاع غزة.

وتأتي هذه الخطوة في محاولة لامتصاص الضغط الدولي المتصاعد على إسرائيل، خاصة في أعقاب مجزرة أسطول الحرية، من أجل إبقاء حالة الحصار المفروضة.

وفي نهاية الجلسة، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إن إسرائيل ستواصل إجراءاتها الأمنية والترتيبات الأمنية لمنع دخول السلاح والمواد التي يمكن أن تستخدم في القتال إلى قطاع غزة.

وقال إن المجلس الوزاري سوف يجتمع قريبا من أجل اتخاذ قرار بشأن الخطوات لتنفيذ الإجراءات التي صودق عليها.

وبحسبه فإنه يتوقع أن يعمل المجتمع الدولي على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة، غلعاد شاليط، فورا.

يذكر أن نتانياهو كان قد أبلغ مبعوث الرباعية الدولية إلى الشرق الأوسط، طوني بلير، بأنه يتوقع أن يلتزم المجتمع الدولي بالتجند لإطلاق سراح شاليط في أعقاب الخطوات التي ستقوم بها إسرائيل.

وقال وزير الأمن إيهود باراك إنه إدخال أية مواد إلى قطاع غزة سيظل تحت الرقابة الإسرائيلية دائما، وذلك بادعاء التأكد من عدم دخول السلاح والوسائل القتالية إلى غزة. وقال إن إسرائيل تدرس إمكانية تزويد مواد البناء لتنفيذ مشاريع ولكن تحت رقابة هيئات دولية، مثل الرباعية الدولية أو الأمم المتحدة أو منظمات دولية جدية أخرى.

وأضاف أن الحصار البحري سيستمر، وأن إسرائيل تصر على ألا يتم إدخال أية مواد إلى قطاع غزة بدون أن تمر عن طريق ميناء أسدود، مشيرا إلى أن الحاويات التي تتجه نحو رام الله وبيت لحم ونابلس تمر أيضا عن طريق أسدود.