أعلن اتحاد المقاولين في قطاع غزة، الأربعاء، بدء تنفيذ إضراب عن العمل بمشاريع إعادة الإعمار التي تشرف عليها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
ويأتي الإضراب جراء عدم استجابة الوكالة لمطالب الاتحاد بإلغاء الآلية المتبعة لإعادة إعمار القطاع، وعدم حل أزمة "الإرجاعات الضريبية" المتراكمة منذ سنوات لدى وزارة المالية الفلسطينية.
وفي العام 2014، توصّل الفلسطينيون وإسرائيل برعاية أممية، لاتفاق أطلق عليه آلية إعادة إعمار غزة "GRM"، وذلك عقب عدوان شنّته إسرائيل على القطاع أسفر عن مقتل أكثر من ألفي فلسطيني، وتدمير 11 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، إضافة إلى تضرر 162 ألف وحدة.
وتُشرف الأمم المتحدة على آلية الإعمار التي يتم بموجبها إجراء فحص أمني إسرائيلي دقيق لكيفية استخدام مواد البناء الواردة إلى القطاع، بغرض منع وصولها إلى الجناح المسلح لحركة "حماس".
وقال رئيس الاتحاد أسامة كحيل، في تصريح للأناضول، إن "الإضراب بمشاريع الأونروا سيتواصل على مدار يومين، وهو بمثابة خطوة احتجاجية قبل الشروع بالإضراب الشامل في حال واصلت الوكالة الأممية تنصلها من حقوق المقاولين وتمسكها بآلية الإعمار التي تحولت لوسيلة ابتزاز مالي وأمني".
وأضاف كحيل أن "مجلس إدارة اتحاد المقاولين منفتح على كل الحلول العملية بمسؤولية عالية، للانفكاك من مخالب آلية إعمار غزة الظالمة، وحل أزمة الإرجاعات الضريبية المتراكمة ضمن تفهم للأزمات المالية التي تمر بها الأونروا والحصار المالي الجائر المفروض على السلطة الفلسطينية".
وأشار أن المقاولين في غزة، باتوا غير قادرين على الاستمرار بالعمل جراء التزام المؤسسات الدولية بآلية إعمار غزة، واحتجاز أموالهم ضمن أزمة الإرجاعات الضريبية على مدار 12 عاما متواصلة.
ودعا كحيل، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إلى فتح ملف الإرجاعات الضريبية، وإعادة الحقوق لأصحابها بهدف المساهمة في تخفيف أزمات غزة ومنع انهيار القطاع الخاص.
وأزمة الإرجاعات الضريبية تتمثل في أن شركات المقاولات بغزة تدفع قيمة الضريبة المضافة (16%) على المشتريات للمشاريع التي تنفذها الدول المانحة والأونروا، على أن تسترد هذه الضريبة في وقت لاحق من وزارة المالية، وذلك لأن الدول الممولة والوكالة الأممية تشترط لتنفيذ مشاريعها أن تكون بدون ضرائب.
ومنذ أحداث الانقسام الفلسطيني التي سيطرت عقبها حركة "حماس" على غزة، لم تسدد وزارة المالية الفلسطينية قيمة الإرجاعات الضريبية لشركات المقاولات، ما أدى إلى تراكمها حتى وصلت إلى نحو 60 مليون دولار.
من جانبه، قال المتحدث باسم "الأونروا" في قطاع غزة عدنان أبو حسنة، في تصريح للأناضول، إن "هناك اتفاقيات تحكم عمل الأونروا بالأراضي الفلسطينية المحتلة واتفاقية آلية إعادة الإعمار من ضمن هذه الاتفاقيات".
وأضاف أبو حسنة: "الأزمة الحالية المتعلقة بآلية إعادة الإعمار هي بين اتحاد المقاولين والسلطة الفلسطينية".
وتابع: "نحن تعهدنا خلال اجتماعات سابقة مع اتحاد المقاولين بأن نتحرك لصالحهم، لكن في نفس الوقت لا نستطيع أن نضغط من أجل إلغاء أو تعطيل هذه الآلية، فهذه قضية محلية لا تقع في نطاق اختصاصنا".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة الفلسطينية حول مطالب اتحاد المقاولين بقطاع غزة.
اقرأ/ي أيضًا | معرض فني يجسد الواقع الفلسطيني الغزيّ تحت الاحتلال
التعليقات