قالت وزارة الداخلية الفلسطينية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة المحاصر، اليوم الأحد، إنها تعتزم الإفراج عن 57 معتقلا ومحكوما بتهم "أمنية"، استجابة لمطلب المجلس التشريعي.
وأعلنت الوزارة في بيان لها: " قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني، العفو عن 57 من الموقوفين والمحكومين على ذمة قضايا أمنية مختلفة، بعد أن تمت دراستها ومعالجة آثارها".
وذكر البيان أن قرار الإفراج الذي أصدره وكيل الوزارة، اللواء توفيق أبو نعيم، جاء "حرصا على تعزيز الأجواء الداخلية الإيجابية في قطاع غزة، واستجابة لدعوة المجلس التشريعي".
وأجرت حركة "حماس" الخميس المضي، بسلسلة مشاورات ولقاءات مع الفصائل الفلسطينية وقوى المجتمع المدني كافة، من أجل إنجاح الانتخابات.
ويأتي هذا الموقف للحركة، في أعقاب الإعلان عن توجه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لإصدار المرسوم الرئاسي الخاص بعقد الانتخابات، وذلك قبل عقد اللقاء الوطني المتعلق ببحث آلية إجرائها، وهو ما يخالف مطالب حماس وفصائل أخرى.
واتفقت الفصائل الفلسطينية مع اللجنة، في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على إجراء الانتخابات التشريعية أولا على أن يتبعها الانتخابات الرئاسية، بفارق زمني لا يزيد عن ثلاثة أشهر، حسب بيان سابق صدر عن اللجنة.
وأعلنت حماس موافقتها على عدم تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية، وهو الموقف الذي كانت ترفضه سابقا. ويذكر أن آخر انتخابات رئاسية في مناطق السلطة الفلسطينية جرت في العام 2005، بينما جرت آخر انتخابات تشريعية مطلع العام 2006.
اقرأ/ي أيضًا | حماس تستبق عباس وتبدأ بمشاورات مع الفصائل حول الانتخابات
اقرأ/ي أيضًا | حماس تتمسك بانتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة
اقرأ/ي أيضًا | هنية: تبلغنا بموافقة عباس على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
التعليقات