بدأت السلطات في غزة المُحاصرة، اليوم الأحد، بضخ مياه الصرف الصحي باتجاه شاطئ بحر غزة، بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن محطات المعالجة لمياه الصرف الصحي، وذلك نتيجة لإغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم التجاري، الذي يمر من خلاله الوقود اللازم لتشغيل المحطات.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، أنه "بدأ العمل اليوم بضخ مياه الصرف الصحي صوب بحر غزة، بسبب استمرار انقطاع التيار الكهربائي يوميًا لنحو 20 ساعة متواصلة، وعدم تشغيل محطات معالجة الصرف الصحي في المناطق المختلفة من غزة، جراء منع الاحتلال إدخال السولار اللازم لتشغيل هذه المحطات، بفعل استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري".
وأكد نقلا عن شركة توزيع الكهرباء في غزة أن "الخطوط الرئيسية المتعطلة من داخل أراضي عام 48 منذ بداية العدوان لغاية الآن (4) خطوط، وهي: بغداد متعطل منذ تاريخ 11 أيار/ مايو، والقبة متعطل منذ 12 أيار/ مايو، والشعف متعطل من تاريخ 14 أيار/ مايو، وجباليا متعطل من تاريخ 19 أيار/ مايو، وأن المتوفر من داخل أراضي عام 48، (71) ميغاوات، بينما المتوفر من محطة التوليد عبر تشغيل مولدين (45) mw".
وأوضحت الشركة، أنها تواجه تحديات كبيرة مالية وفنية لعملية الاستمرار في تأمين وقود المحطة من السوق المحلي، في ظل عدم استئناف ضخ الوقود المخصص لها عبر كرم أبو سالم، منوهة إلى أن مجموع المتوفر من طاقة من مختلف المصادر لهذا اليوم هو (116) mw.
وقالت إن متوسط الطلب على الطاقة الساعة (7 صباحا) (425) mw، ويزداد خلال فترة الذروة النهارية والمسائية ليتعدى حاجز الـ540 mw، ومتوسط العجز الكلي في الطاقة 75%.
وأشارت إلى أن الجدول المعمول به في محافظات قطاع غزة، على النحو التالي: 4 ساعات وصل للكهرباء، مقابل 16 ساعة فصل مع إضافي بسيط.
وحذرت من تداعيات نقص الكهرباء الحاد على القطاعات الحيوية في غزة، ومن بينها القطاع الصحي والمستشفيات، وقطاع الصرف الصحي، حيث اضطرت بعض البلديات إلى تصريف المياه العادمة بدون معالجة إلى البيئة وإلى مياه البحر وهو ما يشكل خطر داهم على حياة المواطنين والبيئة البحرية.
ودعت جميع مكونات المجتمع إلى ضرورة العمل على إدارة مثلى للكميات المتاحة لهم، للمساهمة في الجهد الوطني المبذول لتجاوز هذه الأزمة.
التعليقات