يقبل الغزيون على أسواق "البالة" المخصصة لبيع كل ما هو قديم وبأسعار زهيدة، لشراء ملابس العيد، خاصة للأطفال، لعدم قدرتهم على شرائها من محلات أخرى نظرا لارتفاع أسعارها، والظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة المحاصر.
هذا العام، توجهت علا سعيد (34 عاما) لأول مرة إلى محلات البالة لشراء كسوة العيد لأطفالها الثلاثة بعد ما لمسته من ارتفاع على أسعار الملابس.
تقول سعيد إنها لا تستطيع تحمل تكلفة شراء ملابس العيد لأطفالها، بعد "الأسعار الخيالية" التي يطلبها أصحاب المحلات في غزة.
وتضيف "هذه أول مرة أقبل على شراء ملابس العيد من البالة التي تحوي خامات جيدة وأسعار معقولة تناسب وضعنا المادي، بينما تجار الملابس الجديدة يطلبون أسعارا غالية جدًا وهي ليست في مقدوري، فزوجي يعمل على بند البطالة، ويحصل على راتب 750 شيقلا فقط، ونحن عائلة مكونة من خمسة أشخاص".
علا ليست الوحيدة التي تشتكي غلاء أسعار الملابس لهذا الموسم، فأم أحمد، هي الأخرى ترى أن الأسعار لا تناسب ذوي الدخل المحدود.
تقول "لدي أربعة أطفال يحتاجون كسوة العيد، الأسعار مرتفعة جدا ولا أدري ماذا سأفعل؟ فالوضع الاقتصادي سيء جدا، أبحث عن ملابس تكون متوسطة التكلفة فزوجي لا يعمل ونعتاش على كفالة من الخارج".
يقول صاحب أحد محال البالة رائد صالحة "هذا الموسم هناك إقبال كبير على شراء ملابس البالة خاصة فئة الأطفال لأن الزبائن تبحث عن أسعار منخفضة مقارنة بالسوق".
ويضيف "لدينا ملابس جميلة وغريبة التصميم وأسعارنا مقبولة للشارع الغزي لذلك هناك إقبال جيد جدا هذا الموسم".
يعلق إبراهيم صالحية وهو بائع ملابس أطفال: "نستورد ماركات تركية عالمية، ونتحمل مسؤولية الأسعار والمواصفات والموديل وجميعها موديلات جديدة وليست قديمة".
ويضيف "ليس لدينا بضائع قديمة أو بالة من داخل أراضي عام 48، ولا من محافظات الضفة ولا من الصين هذه بضاعة تركية غالية الثمن علينا نحن كتجار، وهناك ظاهرة ارتفاع أسعار عالمية على كل شيء".
ويؤكد "أسعارنا تتراوح من 40-200 شيقل والأمر يتوقف على الحداثة والجودة، لأن موسم العام الماضي كان ضعيفا، وكان هناك كساد للبضائع، واضطررنا لعرضها هذا العام بسعر أقل ما تسبب بخسارة لنا".
ويختم حديثه بالقول "هناك حسابات لنا كتجار فنحن ندفع مصاريف شحن ونقل وأجرة موظفين ومحل والباقي ربح وهو لا يتجاوز 5% من قيمة إجمالي السعر، عدا عن الضرائب".
ويعاني الفلسطينيون في قطاع غزة، (أكثر من مليوني نسمة)، من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة جراء استمرار حصار الاحتلال الإسرائيلي للعام الـ16 على التوالي.
أما التاجر ربيع مسلم (65 عاما) فيقول "هذا الارتفاع سببه مصاريف الشحن من تركيا لغزة والتي ارتفعت جراء ارتفاع الدولار على الليرة التركية، ولتعويض هذا الخلل اضطر الأتراك لرفع سعر البضاعة".
ويضيف "هناك مصاريف شحن أيضا والتي قد تتأخر في الموانئ، وندفع ثمن هذا التأخير أيضا إضافة لخسائر جائحة كورونا، في الماضي كنا ندفع على الكونتينر الواحد 1500 دولار بينما اليوم ندفع 20 ألف دولار فالفرق يتحمله سعر القطعة"، وفقا لحديثه.
ولفت إلى أن قطاع غزة يعاني أوضاعا اقتصادية خانقة نتيجة الحصار الإسرائيلي، وظروف الانقسام، والنتيجة ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
بلغ معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة في فلسطين (15 سنة فأكثر) في عام 2021 حوالي 26٪، بمعدل 47٪ في قطاع غزة مقارنة بـ16٪ في الضفة الغربية.
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء فقد سجلت محافظة بيت لحم أعلى معدل بطالة في الضفة وبلغ 25%، بالمقابل سجلت محافظة دير البلح أعلى معدل بطالة في قطاع غزة وبلغ 53%.
التعليقات