أصدر مركز "الميزان" لحقوق الإنسان تقريرا بعنوان "حقوق في مهب الريح؛ واقع عمال قطاع غزة داخل الخط الأخضر"، ويستعرض التقرير واقع عمال قطاع غزة داخل مناطق الـ48 والانتهاكات التي يتعرضون لها جراء غياب شروط ومعايير العمل المناسبة.
يتناول التقرير مكانة العمل في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويقدم معلومات حول واقع العمل والعمال بعد مرور 16 عاما على حصار قطاع غزة، الذي طالت آثاره الكارثية أوجه حياة المواطنين كافة بما فيها القطاعات الاقتصادية وسوق العمل.
ويلفت التقرير إلى أن بيانات وزارة العمل تشير إلى ارتفاع أعداد الباحثين عن عمل خلال الربع الأول من عام 2023، لتصل إلى نحو 250,558 باحث فيما ارتفعت معدلات البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في قطاع غزة وسجلت نحو 45%.
ويستعرض التقرير أعداد التصاريح سارية المفعول في قطاع غزة والتي بلغ عددها 17,118 تصريح تحت بند احتياجات اقتصادية و1,827 تصريح مشغل، بالإضافة إلى 2,301 تصريح تاجر، وبلغ عدد تصاريح (BMC) الممنوحة لكبار التجار 585 تصريحا.
ويستند التقرير إلى إفادات العمال أنفسهم في استعراض واقع حقوق العمال، ما يظهر تعرضهم للتمييز والاستغلال من قبل المشغلين سواء في ما يتعلق بحقهم في الضمان الاجتماعي أو حقهم في تأمين صحي يضمن لهم الرعاية الصحية في حالة المرض أو الإصابة أثناء العمل أو نوع العمل وقيمة الأجر.
ويظهر التقرير تحلل أصحاب العمل في حالة إصابة العامل من أي التزام بل يدفع إلى العودة لقطاع غزة للعلاج على نفقته الخاصة. وأظهر التقرير أعداد الوفيات التي بلغت 14 وفاة منذ مطلع عام 2022.
ويخلص التقرير إلى أن إنكار صفة العامل في تصاريح عمال قطاع غزة يحرمهم من حقوقهم التي كفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويؤكد مركز "الميزان" على أن التذرع بنوعية التصريح لا يعفي سلطات الاحتلال من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية كدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن إصابة العامل أو وفاته دون حماية حقه في التعويض وجبر الضرر وحق أسرته في الضمان الاجتماعي الذي يحميها من غول الفقر، يدفعان إلى انتهاك جملة حقوق الإنسان بالنسبة لأفراد الأسرة جميعهم.
وأوصى التقرير أولا المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية التي تسببت في تدهور الأوضاع الإنسانية، ولا سيما الحصار واتخاذ التدابير الضرورية لإنهاء الممارسات التمييزية بحق العمال الفلسطينيين وإلزام سلطات الاحتلال بالوفاء بتعهداتها وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك تمكينهم من الوصول إلى فرص العمل وحماية حقهم في ظروف عمل منصفة ودون تمييز عنصري.
ثانيا، تكثيف الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترام التزاماتها بموجب الإعلانات والمبادئ المتعلقة بالحقوق الأساسية للعمل وخاصة الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
ثالثا، على المؤسسات الدولية وخاصة منظمة العمل الدولية التدخل من أجل تقديم الدعم والمناصرة للعمال الفلسطينيين داخل دولة الاحتلال، ومضاعفة جهودها وتدخلاتها لحماية حقوق العمال الفلسطينيين.
رابعا، ضرورة تنسيق الجهود الفلسطينية لمناصرة قضايا العمال داخل دولة الاحتلال، والعمل على الاعتراف بحقوقهم العمالية بغض النظر عن نوعية التصريح الذي يحملونه.
خامسا، العمل على إيجاد آليات وطنية لحماية حقوق العمال داخل دولة الاحتلال.
التعليقات